الثورة أون لاين ـ وفاء فرج:
قدم عضو مجلس اتحاد غرف الزراعة سلمان عبد الله الأحمد ستة مقترحات لإنقاذ القطاع الزراعي، مبينا أن الاقتصاد الوطني يتعرض لظروف قاهرة فرضتها عليه الحرب الظالمة التي يعاني منها بلدنا وهذا ما يتطلب اجتراح الحلول واتخاذ قرارات هامة وجريئة نستطيع من خلالها تخطي العقبات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد، مؤكدا أن الزراعة السورية أثبتت قدرات هائلة طيلة فترة الأزمة ساهمت بشكل كبير في صمود الاقتصاد الوطني و تستحق أن نقدم لها كل متطلبات النهوض و النجاح لأنها كانت ومازالت تملك مقومات اقتصادية واعدة لو أحسنا تنظيمها وإدارتها، ولذلك أتقدم بمجموعة خطوات أساسية وضرورية جدا لإنقاذ القطاع الزراعي.
وقال الأحمد للثورة إن القطاع الزراعي يعاني فوضى إدارية وقانونية وتشريعية وتنظيمية تتسبب في تخبط وفشل القرارات الهامة والمباشرة التي يجب اتخاذها لمساعدة المنتجين الزراعيين ضمن الإمكانيات المحدودة التي فرضتها الظروف الراهنة والتي نقدرها جميعنا.. إلا أن الوصول إلى الشراكة الحقيقية (ولا أقصد التشاركية) في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف بين الحكومة والقطاع الخاص الزراعي الذي يمثل النسبة الكبرى من القطاع الزراعي “والمستبعد دائما من الشراكة الفعلية” هو الطريقة المثلى لتخطي العقبات التي يعاني منها هذا القطاع، ومثال على ذلك القرار الخاطئ الذي اتخذته الحكومة السابقة بتقديم منحة للأغنام بقيمة تسعة مليارات ليرة “مع العلم أن التصريحات الرسمية تقول إن أغلب هذه الأغنام في مناطق غير آمنة” بدل تقديمها لمجموعة من الفعاليات الإنتاجية الهامة جدا والتي طرحت على الحكومة كقروض ميسرة، حيث تقدمنا بمقترحات ومذكرات منذ سنوات عديدة وأثناء الأزمة، منها تربية الدواجن الموجودة في المناطق الآمنة والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعاني كثيرا وعدد كبير من الأفكار والمبادرات التي لم تلق أي اهتمام من الحكومة، حيث عانى قطاع الدواجن كثيراً واضطرب.. ولذلك فإنني أتقدم كواحد من المطلعين على قدرة وإمكانات القطاع الخاص الزراعي من خلال وجودي منذ سنوات في مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية بخطة عمل لنهضة هذا القطاع الاقتصادي الواعد والهام جدا لنهضة الاقتصاد الوطني منها تطوير وتنظيم وتفعيل الدور الحقيقي لكافة الجهات العاملة في مجال الإحصاء الزراعي الحقيقي الخاص والعام للوصول إلى أدق الأرقام الإحصائية لكافة الفعاليات و النشاطات والأعمال الزراعية المرخصة وغير المرخصة العامة والخاصة لأنها الأساس في اتخاذ كافة القرارات ومتابعتها في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتقييم لتدارك الأخطاء للوصول للهدف المشترك مع معرفتي بصعوبة هذا الأمر خلال الأزمة.. إلا أن أي إحصاء مؤقت شبه دقيق للقطاعات الزراعية العاملة بالفعل ودراسة الواقع الراهن من قدرتنا الإنتاجية والاستهلاكية و التصديرية سيكون أساسياً في نجاح أي سياسة و لو مؤقتة الآن.
إضافة إلى تعديل وتطوير الأنظمة و القوانين والتعليمات التنفيذية الناظمة للقطاع الزراعي مثلا “إعادة هيكلية وزارة الزراعة و تعديل قانون الاتحاد العام للفلاحين وقانون اتحاد الغرف الزراعية ” بما يتوافق مع مقررات المؤتمر القطري العاشر والدستور الجديد الذي عرف الاقتصاد السوري ووضح مساره للوصول إلى الشراكة الحقيقية وتحقيق التنسيق و التعاون و التكامل بين كافة الجهات و الفعاليات العاملة في المجال الزراعي لتنظيم وتطوير هذا القطاع، واتخاذ قرار استراتيجي هام جدا باعتبار الزراعة هي من أهم الأولويات في الاقتصاد السوري ووضع خطة متكاملة بالشراكة مع كافة الفعاليات الممثلة للمنتجين الزراعيين تهدف إلى التركيز على الزراعات التي تحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والزراعات التصنيعية والتصديرية والحرف المهنية الزراعية التراثية والتي تحقق أوسع فرص عمل كالمشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر، وتوجيه كافة المصارف الخاصة والعامة بوضع أولويات الإقراض للمنتجين الزراعيين وربط السياسات المالية بالأهداف الاقتصادية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة الإقراض وضماناته.
وتقديم الدعم للقطاع الزراعي حسب الإمكانيات المتاحة وتركيز الدعم على مدخلات الإنتاج التي تحقق الهدف المرسوم وربط هذا الدعم بمخرجات الإنتاج التي على المنتج أن يقدمها لمنافذ البيع في المؤسسات الحكومية و التي تساهم في توفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة وتحد من احتكار المنتجات وضبط الأسعار الجنونية لها.
أما في بقية مجالات التطوير الزراعي كالبحث العلمي والتسويق و الارشاد والتصنيع والاستثمار والبيئة وكافة المشاكل و الهموم التي يعاني منها القطاع الزراعي، فلا يمكن النهوض بها دون تحقيق الشراكة الفعلية والعملية بين السلطة التنفيذية و كافة الفعاليات الممثلة للقطاع الزراعي لتقديم الأفكار والمبادرات والحلول التي يمكن تطبيقها وهذا ما لم يحصل إلى الآن.
