الثورة أون لاين- جاك وهبه:
كشف الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة عن توقيع محضر تعاون مع المخترع السوري إياد محمد زهران لإجراء بحث مشترك لتصنيع واستثمار جهاز توليد الهيدروجين النقي. وفي حديث خاص للثورة أون لاين بين أن المركز وقع محضر التعاون مع زهران الحائز على براءة اختراع في مجال توليد الهيدروجين النقي, من أجل إجراء بحث مشترك لتصنيع واستثمار أحد نماذج أجهزة توليد الهيدروجين النقي المصممة من قبله, وإجراء الدراسات الضرورية عليه قبل تعميمه ووضعه موضع التصنيع واستخدامه في حال نجاحه كبديل عن الغاز المنزلي والمازوت في التدفئة والطهي.
من جهته أكد زهران خلال اتصال هاتفي مع الثورة أنه وانطلاقاً من الحاجة الماسة للطاقة في الحياة اليومية بشكل عام ونتيجة التداعيات الكبيرة للحرب الاقتصادية المفروضة على سورية من الأنظمة الإمبريالية الأمريكية وأعوانها، بدأ البحث عن بديل للطاقة الاحفورية لإنتاج طاقة بديلة من الطاقات المتجددة وهي طاقة الهيدروجين المولدة من الماء والتي تعتبر الحل الأجدى والأفضل للاستغناء عن الوقود الاحفوري الذي يعد مصدر الطاقة الأساسي ابتداءً من التدفئة وانتهاءً بالصناعة، والذي أصبح يشكل هماً وعبئاً للنسبة العظمى من شرائح المجتمع.
وأضاف أن هذه المنظومة هي الأولى على مستوى المنطقة العربية والشرق الوسط وهي تحتوي على الخلية الهيدروجينية النقية بتصميمها الحالي وهي تعمل على توليد الهيدروجين والأوكسجين بمخرجين منفصلين بنسبة نقاوة ٩٩.٩ لكل غاز عن الآخر مما يحقق إمكانية تخزين الهيدروجين وضغطه بشكل آمن ١٠٠٪، كما تم العمل على ربطها بالألواح الشمسية والعنفات الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها منظومة توليد وتخزين وضغط الهيدروجين لإلغاء قيمة استجرار الطاقة وجعلها مجانية من خلال الطاقات المتجددة بحيث تصبح المنظومة متكاملة من حيث مجانية عملها وتوليدها للوقود الهيدروجيني حيث تستمد الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (الشمسية_الريحية) ومن ثم توليد الهيدروجين من الماء.
وبين أن هذه المنظومة ستحقق توليد الطاقة ووقود المستقبل الصديق للبيئة عن طريق الطاقات المتجددة دون التأثر بأي ظرف من ظروف الحصار الاقتصادي وتكون حلا لعدة مشاكل أهمها تأمين المواطن بمصدر رخيص وغير مكلف وصديق للبيئة ومتوفر للتدفئة والغاز المنزلي مما يخفف من الضغط الحاصل على الشبكة الكهربائية المستنزَفة بسبب استخدام بدائل أنظمة التدفئة التي تعمل على الكهرباء في ظل أزمة فقدان وغلاء المشتقات النفطية وإنهاء مشكلة التقنين الكهربائي ورفع العبء عن وزارة النفط في تأمين الوقود المدعوم للمستهلك والتوجه إلى السوق العالمي لرفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي من خلال الاستفادة من بيع المشتقات النفطية.