خلافاً لما نص عليه القانون… رئيس جمعية المطبعة والجريدة الرسمية يحصل على ترخيص لطابق إضافي على بناء بضاحية قدسيا دون موافقة الشاغلين

الثورة أون لاين ـــ تحقيق ماجدة إبراهيم:

تشهد ضاحية قدسيا السكنية بريف دمشق منذ فترة حركة بناء نشطة تمثلت بإشادة طوابق إضافية على بعض الأبنية القائمة والمشغولة من قبل الساكنين، الأمر الذي استدعى السؤال عن مدى إمكانية تحمّل تلك الأبنية للطوابق الإضافية خاصة وأن بعضها مشاد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد سجلت بعض الملاحظات الفنية الهندسية المتعلقة بالسلامة وسوء التنفيذ، مع الإشارة إلى أن الأمر مسموح به قانونياً وقد تم اتخاذ قرار بالتوسع العمودي للسكن للاستفادة من كل المساحات وتوفير السكن للمواطنين، شرط أن تكون الأبنية قابلة فنياً وهندسياً لتحمّل الطوابق الإضافية.
إلا أن الملاحظ دائماً أن هناك من يسعى للاستفادة من التغطية القانونية وتمرير مصالحه الشخصية على حساب الآخرين، وحصد مكاسب مادية دون النظر إن كان هذا يتسبب بضرر للآخرين أو يشكل خطراً على حياتهم.
وفي مثال على هذا الأمر نسوق ما يحصل في جمعية المطبعة والجريدة الرسمية وبنائها الكائن في ضاحية قدسيا السكنية (الجزيرة C1)، حيث حاول الشاغلون التحقق من مدى سلامة بنائهم بعد أن علموا بأن هناك موافقات لزيادة عدد الطوابق وإشادة طابق أو طابقين إضافيين، وتقدموا بشكاوى لمجلس مدينة قدسيا الجديدة ودوائر التعاون السكني في وزارة الإسكان والأشغال العامة، ومحافظة ريف دمشق دون أن يحصلوا على استجابة من أحد.
وتعود القصة للعام 2017 عندما تم طرح مقترح بناء طابقين إضافيين فوق البناء، من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي انتهت ولايته مؤخراً، لكن تم رفض المقترح من قبل المستفيدين لعدم وجود ثقة بمجلس إدارة الجمعية، حيث كان هناك شكوى لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحق رئيس الجمعية ومعاونه بسوء التنفيذ وسرقة المواد وتم تغريم كل من الاثنين بمبلغ مليون و500 ألف ليرة، وكتاب التغريم موجود بإضبارة الجمعية، وجاء في شكوى الشاغلين الموجهة إلى محافظ ريف دمشق منذ أيلول الماضي 2019، بأن البناء غير قادر على تحمل أحمال زائدة وذلك لقدمه ووجود تصدع في بعض الطوابق العلوية، واهتراء بالأساسات نتيجة سوء تنفيذ الصرف الصحي من قبل الجمعية.
وتضمنت شكوى الشاغلين أنه حضر إلى البناء لجنة ادعت أنها مكلفة من نقابة المهندسين بمهمة تقييم تحمّل البناء، وعندما تم الطلب منهم إبراز كتاب نقابة المهندسين ادعوا عدم توفره معهم.
وللمزيد من التوضيح فقد كان الشاغلون قد تقدموا بشكوى منذ العام 2017 إلى بلدية ضاحية قدسيا وقع عليها أكثر من 90% من الشاغلين والقاطنين في البناء، يرفضون فيها بشكل قاطع بناء طابقين إضافيين.
لكن ومع ذلك فقد تم الحصول على موافقات نظامية من قبل رئيس الجمعية السابق بطابق إضافي، رغم كل الاعتراضات، وتمت الموافقة بعيداً عن علم الشاغلين وبدون الحصول على موافقتهم، وما يثبت نية رئيس مجلس إدارة الجمعية المبيتة لإشادة الطابق الإضافي بعيداً عن موافقة الشاغلين الآثار التي كانت واضحة على سطح البناء والعلامات التي توضح أماكن وضع الأساسات والأعمدة للطابق الإضافي.
ولمتابعة هذا الموضوع الذي يؤرق الشاغلين ويشغلهم على مستقبل البناء ومدى تحمّله لإضافات جديدة من البناء، سألنا مدير التعاون السكني بدمشق المهندس محمود عيسى إسماعيل الذي قال: وفقاً للمادة 87 من النظام الداخلي للتعاون السكني فإن تغيير مواصفات البناء هو من اختصاص هيئة المستفيدين ولا يجوز أي تغيير إلا عن طريقهم وبموافقتهم.
وتشير المعلومات إلى أن رئيس الجمعية السابق المنتهية ولايته حصل على موافقة أمر إداري من محافظة ريف دمشق لبناء طابقين إضافيين، لكن نقابة المهندسين وبعد الدراسة الفنية للبناء لم توافق سوى على زيادة طابق إضافي واحد فقط، ويشار هنا إلى أنه تم الحصول على الموافقة دون إعلام الشاغلين أو الأخذ برأيهم، وهذه مخالفة لما نصت عليه القوانين والتعليمات النافذة، الأمر الذي استدعى هنا قيام الشاغلين، بتقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة قدسيا الجديدة وغيرها، للطعن بقانونية الترخيص وعدم صلاحيته لأن رئيس الجمعية فوض نفسه بالحصول على الترخيص دون الأخذ برأي الشاغلين وموافقتهم على تغيير مواصفات البناء وإضافة طابق جديد.
ولدى مراجعة الشاغلين للجهات التي تقدموا إليها بشكاواهم لمعرفة ما مصيرها وما هي الردود المتعلقة بها، لم يحصلوا على إجابات واضحة، إلى جانب أن بعض الجهات كانت تهمل شكواهم، مع محاولة إخفاء ما يتعلق بالموافقات والتراخيص المستصدرة من قبل رئيس الجمعية لدى البلدية وغيرها.
مدير الرقابة الداخلية في محافظة ريف دمشق أحمد الموسى علق على الشكوى بأنه لا يجوز صعود أي مادة للعمار إلا بعد موافقة هيئة الشاغلين ولكن كان كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول الشكوى ينص على أن يقوم الشاغلون بإخلاء كل ما هو مخالف عن سطح البناء، وبالتالي فيجب اتباع قرار الهيئة لأن سلطتها القانونية أعلى، ولم تفلح المحاولات التي قمنا بها للقاء المعنيين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

ورغم تمسك الشاغلين بالنص القانوني الذي يقول بضرورة الأخذ بعين الاعتبار رأي الشاغلين بالموافقة أو عدمها في حال القيام بأي تعديل أو تغيير لمواصفات البناء، إلا أنهم لم يحصلوا على نتائج عادلة بخصوص تنفيذ الطابق الإضافي.

نقابة المهندسين: البناء لا يتحمل

المهندس هاني فلاحة وهو أحد المهندسين الذين أشرفوا على إنجاز الدراسة الفنية للبناء مع فريق عمل كامل يقول: نحن منحنا جمعية المطبعة والجريدة الرسمية بكتاب مصدق رسمي الموافقة على إضافة طابق واحد فقط وفق الدراسة الفنية التي أجريناها كنقابة فهي تقدم الدراسة الفنية والانشائية، فالبناء لا يتحمل أعباء طابقية إضافية، مع العلم أن رئيس الجمعية (السابق) أورد بطلبه الموافقة على بناء طابقين إضافيين، ونحن كنقابة لم نوافق لأن المبنى حكماً سينهار وستذهب أرواح كثيرة، وأوردنا ملاحظات تقنية فنية شديدة الأهمية، خاصة وأن البناء الحالي مضى عليه أكثر من أربعين عاماً وهذا يقدر بنصف عمره الزمني، ويضاف لذلك أن البناء عندما تم إنشاؤه سجل عليه الكثير من الأخطاء الإنشائية الفنية، إلى جانب أن الصرف الصحي في البناء نفذ بطريقة خاطئة ما أدى إلى ترسبات المياه المالحة في أسفل البناء على مدى سنوات، ولم يتم وصله مع الصرف الخارجي، وهذا أدى إلى خلل في الأساسات وضعف واهتراء.
كيف صدرت الموافقة..
الدكتور المهندس بشير الجبان عضو نقابة المهندسين ورئيس جمعية تعاونية سكنية يقول لا أعلم كيف حصل رئيس الجمعية السابق على موافقة بناء طابق إضافي فمديرية التعاوني السكني لا تمنح مثل هذه الموافقات إلا بعد موافقة الشاغلين في البناء، وهذا الأمر فيه مخالفة طالما أن الشاغلين يقولون انه لم يتم أخذ رأيهم في هذه المسألة ولم يتم أخذ موافقتهم حول إضافة طابق جديد على البناء الذي يشغلونه.
البناء فيه أخطاء إنشائية..
محمد ياسر سعد الدين وهو أحد شاغلي البناء وكان رئيساً أسبق للجمعية السكنية للمطبعة والجريدة الرسمية يقول استلمت الجمعية بأخطائها الانشائية والبناء منذ نشأته عانى من أخطاء في البنية الانشائية فهو سلّم بدون تيب كهرباء وبدون صرف صحي وبدون فواصل وتم فحص الأساسات بالمطرقة البيتونية عام 2004 وأخذنا مقطع من الاسمنت وأظهر الفحص لهذا المقطع أن البناء غير مدعم ولا يوجد هامش أمان للسلامة الانشائية.
إنذار خطي بإخلاء سطح البناء..
ورغم كل هذه الاعتراضات والشكاوى المقدمة من الشاغلين للبناء إلا أنهم تلقوا إنذارات من رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا الجديدة تطالبهم بإزالة الإشغالات عن سطح البناء، دون أن تلحظ تلك الإنذارات الخطية الظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا، والذي يتطلب الاستمرار بتوفير شروط النظافة الشخصية والمنزلية وكل الأدوات التي يستخدمها الإنسان، وأن إزالة الخزانات عن سطح البناء ستتسبب بنقص في المياه الواصلة إلى المنازل وعدم انتظامها نتيجة لذلك وحتى يتم إنجاز البناء الإضافي.
أسئلة..
ويتحدث الشاغلون عن أن إصرار رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا الجديدة على ضرورة إزالة الاشغالات خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإنذار، تزامن مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجمعية السابق الذي كان قد حصل على الترخيص بالبناء الإضافي، وأن انتخابات مجلس إدارة الجمعية الجديد (الحالي) جرت بظروف ضبابية وأحيطت بالسرية والكتمان.
هوية البناء الحالي..
طبعاً مبنى جمعية المطبعة والجريدة الرسمية في ضاحية قدسيا الجزيرة c1 عقار كان مرخصاً منذ ثمانينيات القرن الماضي بأربعة طوابق وقبو وأربعة مداخل فيه 32 شقة سكنية والسطح ملكية عامة مشتركة للشاغلين في البناء ومرهون للبنك العقاري تنتهي مدة القرض على العقار عام 2016 وكافة الشاغلين انهوا مستحقات البنك ولم يعد اي صلاحية للجمعية لكن النية المبيتة لرئيس الجمعية السابق حالت دون اعطاء السكان ملكية العقار وفراغه إضافة إلى مسك بعض الشاغلين بعدم منحهم براءة الذمة علماً انهم قاموا بدفع كافة المستحقات.