أقفل العام الماضي على تحسن ملحوظ لأسعار مادة الحمضيات، وانتعشت الأسعار ربما لازدياد الطلب عليه بسبب فيروس كورونا.. لكن السؤال من كان المستفيد من هذا التحسن الذي لم تشهده الحمضيات في تاريخها ؟!
والإجابة بسيطة وبديهية.. إنها الحلقة الوسيطة (تجار وسماسرة) الذين يمتلكون قدرة التصريف والتخزين وأما المواطن والفلاح فكانا الحلقة الأضعف، وعلى الضفة الأخرى ثمة دور لعبته المؤسسة السورية للتجارة في تصريف جزء وفير من المنتج، وقيل وقتها بأنه تم شراء المادة بأسعار مناسبة من المنتج مباشرة ومن ثم بيعها في الصالات بسعر التكلفة.
وأعتقد أنه في هذا العام أيضاً ثمة فرصة أخرى لانتعاش موسم الحمضيات باعتبار أن هناك طلباً عالمياً وليس محلياً فقط على المادة ومختلف المواد الغذائية مع استمرار انتشار وباء كورونا وضعف الإنتاجية على المستوى العالمي، ولعلها تسهم في إنصاف الفلاح وتفعل مالم تستطع أن تفعله كلّ الخطط و القرارات الوزارية الماضية على مدى أعوام طويلة.
وهنا أود أن أشير إلى موضوع يتعلق بتوازي قرارات استيراد مادة الموز مع بدء جني موسم الحمضيات في كل عام، وهذا الأمر يبدو أنه لاتفسير له.. لكن بكل صراحة لا أحد منا يحزن إذا ما توافر الموز بأسعار مناسبة في الأسواق إلى جانب الحمضيات، وسنفرح أكثر إذا ماعلمنا أن استيراد الموز يقابله تصدير بنفس الكميات وأكثر للحمضيات، وكلتا المادتين ضروريتان في هذه الأيام، فأغلب الأسر السورية حرمت من مادة الموز بسبب ارتفاع سعره.
لكن حتى الآن لم نسمع على لسان المعنيين عن أي خطة استباقية تسمح بعبور موسم الحمضيات هذا العام بخير، وكل ما رصدناه توجيهات إلى المؤسسة السورية للتجارة باستجرار مادة الحمضيات.. وأما بعد أين الوجهة لانعلم ؟!
لكن من الواضح أنه لا جديد وخاصة أن معمل العصائر لم يبصر النور.. وربما هذا يبشرنا بأن صيف العام القادم سنمضيه كما صيف هذا العام دون مشروبات وعصائر باردة بعد أن أصبحت من المنسيات بسبب خروجها بعيداً عن الأنظار، وتخطيها أشواطاً كبيرة خارج القدرة الشرائية المتآكلة.
الكنز – رولا عيسى