مركز الحريات الأوروبي يؤكد أن النظام التركي لا يحترم معايير الديمقراطية وسيادة القانون

الثورة أون لاين:

أكد تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2020 حول تركيا أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل انتهاكه معايير الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية.

ونقل مركز استوكهولم للحريات “اس سي اف” عن التقرير قوله إن الآثار السلبية لحالة الطوارئ التي أعلنتها حكومة النظام التركي في تموز 2016 عقب محاولة الانقلاب مستمرة حتى الآن وأثرت بشكل كبير على الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطنين من خلال بعض الأحكام القانونية التي تمنح إمكانات استثنائية للسلطات في حال فرض قانون الطوارئ في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن التشريعات والممارسات في تركيا لا تزال تخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية معتبراً أن الهيكل الدستوري الذي نشأ عن استفتاء عام 2017 وفرض نظام الحكم الرئاسي وحصر مركزية السلطات بالرئاسة قوض المعايير الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية وبالإضافة إلى ذلك ارتبطت العديد من السلطات التنظيمية والبنك المركزي مباشرة بالرئاسة ما قوض استقلاليتها.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة أشار التقرير إلى الدور السلبي الذي تلعبه وسائل الإعلام الرسمية في تزويد الجمهور بأخبار غير متحيزة موضحاً أن هناك تركيزاً لملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات ذات العلاقات القوية مع النظام التركي ما يمثل تهديداً لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة.

ووفق التقرير فإن 90 بالمئة من وسائل الإعلام التركية مملوكة حالياً لجماعات موالية لحكومة النظام التركي مبيناً أن المجتمع المدني في تركيا يتعرض لضغوط مستمرة ويستمر تضاؤل مساحته للعمل بحرية.