أسواق الهال بدرعا ونظرية ( العرض والطلب ) تجار الكمسيون هم المستفيدون والفلاح والمستهلك خاسرون

الثورة أون لاين – جهاد الزعبي:

تشكل أسواق الهال الخاصة ببيع الخضار والفواكه في محافظة درعا هاجساً يؤرق الفلاحين الذين هم أساس العملية الإنتاجية والذين يحلمون بأسعار تحقق لهم ربحاً ينسيهم متاعب العمل وغلاء مستلزمات الانتاج الكبير .
فهذا الهاجس الناتج عن كيفية تسعير قيمة الخضار والفواكه من قبل التجار من خلال المزاد العلني الخاضع ( للعرض والطلب )، جعل الفلاحين مستسلمين لهذا الأمر الذي وضعوه بين أيدي التجار … وكم من فلاح خرج من الموسم صفر اليدين أو مديون لتجار المواد الزراعية … !
السوق يقود نفسه :
في جولة ميدانية قمنا بها في أسواق هال درعا و طفس ونوى وجـدنا أن نظرية ( السوق يقود نفسه بنفسه ) هي السائدة في تلك الأسواق ، فالتنظيم ليس كما هو مطلوب والسيارات تملأ السـاحات بالخضار، والتموين و البلديات ليس لهما الدور الفاعل في ضبط أسواق الهال وهي بحاجة للكثير من العناصر والآليات للقيام بواجبها على أكمل وجه تجاه تلك الأسواق حيث لاحظنا أن أسعار سوق الهال في معظم الأحيان أقل من النشرة السعرية الصادرة عن التموين وذلك بسبب العرض والطلب .
وقال المزارع محمود العلي أن أسعار الخضار في الصباح الباكر تختلف عنها بعد الساعة التاسعة صباحاً حيث يبدأ ( الشقيعة ) تجار نصف الجملة بعرض ماتم شراؤه في ساحات اسواق الهال بعد أن انتهى تجار الكمسيون من عمليات بيع الخضار بسعر الجملة لهم ولغيرهم وهنا يضيف ” الشقيعة ” سلسلة جديدة في عملية البيع لباعة المفرق الذين يشكلون السلسلة الثالثة تقريباً في عملية البيع للمواطن وتصبح الأسعار شبه مضاعفة للخضار .
وقالت أم ياسر تاجرة شحن خضار انها تقوم بشراء الخضار من تجار الكمسيون وتشحنها بسيارتها إلى المحافظات المجاورة لبيعها لتجار نصف الجملة او باعة المفرق وتحقق من ذلك ربحاً لابأس به لتعيش منه مع اسرتها .
وبين المواطن فهد أحمد أنه يفضل الشراء مباشرة من سوق الهال لان الأسعار فيه أقل بكثير من باعة المفرق ، بالإضافة إلى انك تشتري الخضار طازجة ومن النوع والصنف الذي تريده .
ولفتت بدرية المهاوش ان باعة المفرق يربحون أضعاف ثمن المادة الحقيقي ولذلك لابد من تأمين عملية وصول الخضار والفواكه للمستهلك دون المرور بسلسلة تاجر نصف الجملة وباعة المفرق وأن تكون الاسواق الشعبية حقيقية وليست خاضعة لباعة المفرق على البسطات لان أغلب باعة البسطات في الاسواق الشعبية ليسوا فلاحين منتجين للخضار والفواكة وبالتالي لم تحقق الاسواق الشعبية هدفها المرجو وبقيت بقبضة التجار والاسعار مازالت ليس كما يتم بيعها في أسواق الهال من المنتج للمستهلك .
سوق هال درعا:
منذ عدة أشهر عاد سوق هال مدينة درعا للعمل بعد توقف نحو سبع سنوات بسبب تضرره نتيجة الحرب وخروجه من الخدمة ، حيث عملت البلدية بالتعاون مع غرفة التجارة على إعادة تأهيل السوق ووضعه بالخدمة ولكنه ليس بالفعال كما هو الحال بسوق هال طفس ونوى لان مظعم الخضار المنتجة بدرعا وخاصة المنطقة الغربية تذهب لسوق هال طفس ومنه يتم شحن الخضار لسوق درعا .

*سوق طفس :
أما الحال في سوق هال طفس فهو أفضل من سوق درعا حيث يوجد ساحة شحن كبيرة في جانب السوق وهناك أراض زراعية واسعة حوله وبالتالي لا يوجد ازدحام كما هو الحال في سوق درعا ولكن الشيء المطلوب في سوق طفس هو جعل المداخل والمخرج من جهة أخرى غير المداخل الحالية المؤدية مباشرة إلى الطريق العام وهو ما يسبب إشكالات في السير صباحاً ، كما أكد بعض التجار على ضرورة توسيع السوق ليكون قادراً على استيعاب الكميات الكبيرة الواردة إليه من الخضار يومياً .
كما طالب التجار والعاملين في السوق بضرورة دعم البلدية للقيام بتوظيف عدد من عمال النظافة والحراسة للسوق ، لأن أعمال التنظيف يقوم بها عمال على حساب تجار السوق رغم انهم يدفعون رسوم نظافة للبلدية .
كيف يتم التسعير ؟؟
وفي مجال الأسعار في أسواق الهال أكد بعض التجار أن الأسعار لا يوجد فيها مشاكل وهناك التزام من التجار بأسعار التموين وفي جميع الاحوال يتم البيع بأسعار اقل من التسعيرة التموينية وحسب العرض والطلب . أما عن كيفية وضع السعر اليومي للخضار فقد أكد بعض التجار أن العرض والطلب هو الذي يتحكم بالسعر وكذلك مدى توفر الخضار المطلوبة في الأسواق بدمشق فأسواق هال درعا وطفس مرتبطة مع سوق هال دمشق المركزي وعمليات البيع والشراء فيه لها تأثير على وضع الأسعار في أسواق درعا المصدر الرئيسي لسوق هال دمشق والمشاغل التي تقوم بتصدير الخضار والفواكه بدمشق .
تناقض :
شكا بعض الفلاحين من عدم توافق الأسعار بالنشرة التموينية والأسعار التي تفرضها نظرية ( العرض والطلب ) وهي لا تناسب التكاليف التي يدفعها الفلاحين على إنتاج الخضار فالأسمدة غالية والمحروقات كذلك وغيرها من تكاليف إنتاجية.

الشقيعة :
ويطلق مصطلح الشقيعة على أصحاب البسطات الصغيرة المخصصة لبيع الخضار والفواكه وهم يتواجدون في ساحات الأسواق بعد الساعة التاسعة صباحاً حيث يقومون بشراء الخضار والفواكه من تجار الكمسيون ويعرضونها للبيع فيما بعد بسعر أعلى وبهامش ربح مجز لهم .
الكمسيون :
يقول بعض التجار أن الكمسيون هو عبارة عن رسـم أو أجـور يأخذهـا تاجر الجملة من المزارعين وتصل مابين 5-7 % تقريباً من ثمن البضاعة المباعـة أما تاجر نصف الجملة فهو محكوم بهامش ربح من 2 – 3ل.س على كل واحد كيلو غرام .
الفلاح خاسر ..
الكثير من الفلاحين الذين التقيناهم في أسواق الهال أكدوا لنا أن الأسعار ليست كما هو المطلوب وهناك عدم توافق في الأسعار مع كلفة المنتج وان الفلاح في أحيـان كثيرة لا يأتي برأسماله بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والأجور ويأتون إلى سوق الهال ليفاجؤوا بالأسعار المتدنية التي تفرضها نظرية ( العرض والطلب ) وطالبوا بضرورة فتح أبواب التصدير لتصريف المنتجات والحصول على أسعار مناسبة لجهودهم ، وقد ترك الكثير من الفلاحين الزراعة بسبب تدني الأسعار وخسارتهم المتلاحقة وأصبحوا عاطلين عن العمل .

رأي التجارة الداخلية :
في حديثنا مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا الدكتور يحيى عبد الله حول آلية التسعير في أسواق الهال أكد أن دائرة الأسعار بالمديرية تقوم بوضع نشرة سعرية للجملة والمفرق بكل أسبوع مرتين ويتم توزيعها على كافة اسواق الهال وفيها محدد سعر كل مادة بشكل عادل ومنصف وواقعي ، ولكن عملية العرض والطلب تبقى هي المسيطرة على تسويق المنتجات ، حيث ساهمت عمليات تصدير الخصار عبر حدود نصيب بتحسين سعرها بأسواق هال درعا بالوقت الذي كانت تُباع فبل فتح الحدود بأسعار أقل من النشرة بيبب كثرة العرض . مبيناً أن دوريات المديرية تعمل على مراقبة الأسعار ومدى التزام التجار بها ومخالفة المتجاوزين .

لجنة سوق الهال :

وقال محمد ابراهيم من لجنة سوق الهال أن هناك لجنة في سوق الهال من التجار مهمتها تنظيم عمل التجار والسوق وأن عمليات التسعير للخضار منظمة ويتم البيع بالمزاد العلني ومن يدفع أكثر هو الذي يشتري ولكن هناك حد أعلى وادنى للبضاعة ولايمكن تجاوزه ويبقى صنف ونوع ودرجة البضاعة هو القول الفصل في تحديد سعرها . مؤكداً ان هناك عرضا وطلبا على الخضار وكلما كثرت المادة وقل الطلب عليها يقل سعرها والعكس صحيح ورغم ذلك تبقى أسعار الجملة في أسواق الهال أقل من النشرة السعرية الصادرة عن التموين ، بالإضافة لمدى طلب المادة في سوق هال دمشق المركزي الذي يتسوق معظم الخضار من درعا وهذا الامر له دور في رفع او خفض أسعار الخضار .
مطالب ملحة :
إن وضع سوق هال درعا الحالي وضيق ساحاته يستدعي البحث عن مكان بديل خارج مدينة درعا يستطيع استيعاب السيارات المحملة بالخضار والفواكه وإن يكون مخدما بوسائط النقل لسهولة وصول المتسوقين إليه .
كما طالب التجار بضرورة تفعيل عمل اللجان النقابية وتخفيض الرسوم والضرائب عن المحال وعدم محاسبة تجار نصف الجملة كما هو تجار الجملة ( الكمسيون ) .
كما لاحظنا انه لا يوجد بيانات تثبت بشكل يومي حاجة السوق المحلية وذلك من اجل وضع خطة مستقبلية لمدى الاحتياجات اليومية من الخضار والفواكه وذلك للحد من تدني الأسعار وتصدير الفائض بشكل متوازن مع حاجة السوق المحلية وعدم ترك الفلاح هو الخاسر الأول والأخير .