الثورة أون لاين – رفاه الدروبي:
ان مشكلة سوق الهال الرئيسي الموجود في حي القصور لمدينة حمص ليست الوسطاء وإنما سوء الواقع الخدمي من شوارع ومياه.. وما يزيد الطين بلة عدم توفر الكهرباء رغم أنه عاد للعمل منذ أربع سنوات.
توجهنا في البداية إلى تجار الجملة في السوق وراحوا يبثون شكواهم لنا من عدم توفر التيار الكهربائي والعمل في المساء وسط الظلام الدامس لذا يتوجب عليهم نقل وسائل الإنارة المؤقتة من بطاريات ولوحات موازين القبان إلى منازلهم لشحنها بالكهرباء وإضاءة المكان وكثيراً من الأحيان لا تلبي الحاجة ما يعرضهم لسرقة بضائعهم من قبل صبية وفتيات يتسللون للسوق ويحشرون وسط التجار لتسول لهم أنفسهم بمد أيديهم في غفلة عنهم.
أحد التجار قال: لقد وجدت حلا لمشكلة الكهرباء في محلي بتركيب ألواح طاقة شمسية بمبلغ مليوني ليرة ولم أعد أريد الكهرباء رغم تسجيلي على عداد الكهرباء وسأضعه في مكانه المخصص دون استعماله عندما أناله من الشركة. 
فيما أردف تاجر آخر متحدثاً عن بدلات استثمار فرضت عليهم قسمت ظهورهم بسبب ارتفاع المبالغ حيث وصلت ما بين 4 ملايين ونصف إلى 12 مليونا سنوياً ماحدا ببعض التجار لهجرة السوق إلى غير رجعة أو التوجه إلى الأسواق الصغيرة الموجودة خارج الحدود الإدارية لمدينة حمص.
تاجر آخر اشار الى ان بدل الاستثمار وصل إلى 7 ملايين سنوياً والاستثمار لمدة خمس سنوات كانت نتيجة عقود أبرمت مع بلدية حمص.. متابعاً حديثه بأنه في السوق منذ بداية سبعينات القرن الماضي 1972 وليس لديه عمل آخر سوى البقاء في السوق ومصارعة ويلات ما فرض من بدلات استثمار إضافة إلى الضرائب والرسوم الأخرى دون أن يجدوا ما يثلج الصدور من خدمات، فالشوارع أغليها حفر ومطبات وتنعدم النظافة فيها ولم يعد السوق يشجع على البقاء بسبب تعدد أسواق الهال خارج الحدود الإدارية للمدينة وهي الرستن وخربة التين نور والغجر وسكرة والريان والسوق الرئيسي. وتساءل لم تعدد الأسواق؟! وعدم جمعها في سوق واحد كما كان الوضع عليه سابقاً علماً أن 80% من الأسواق الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدينة حصلت على تراخيص مولات وحولت صفتها إلى أسواق وتعتمد على الشحن والتوريد للمحافظات ما أضعف السوق المركزي الرئيسي وطرحوا خلال حديثهم ضرورة التصدير للخضار والفواكه بشكل مدروس والاستيراد بطرق نظامية
لتغطية حاجة السوق المحلية وعدم ندرة البضائع.
تجار آخرون اكدوا عدم وجود أي مشاكل مع الوسطاء “الشقيعة” فهم تجار نصف جملة يبيعون البضائع لبائعي المفرق المنتشرين في الأسواق المحلية وسط الشوارع والأزقة والحارات وكثيراً ما يتعرضون للخسائر فضلاً عن أجور النقل المرتفعة التي تلقى على كاهلهم.
والنقابة تشكو المحروقات
رئيس اللجنة النقابية في السوق المركزي بحمص محمد نزيه الحزام قال: بأن السوق دائما في حركة عرض وطلب للبضائع ويتم سبر الأسعار بشكل يومي من التموين وتصدر تسعيرة كل ثلاثة أيام متابعاً حديثه عن ارتفاع أسعار المحروقات وقلتها ما انعكس سلباً على القوة الشرائية فازدادت الأسعار من 50-75 ليرة على كل صنف.
بلدية حمص
مدير الدائرة المالية في مجلس المدينة طوني الست اوضح ان تجار سوق الهال رافد مهم لمجلس المدينة حيث يسددون بدلات الاستثمار السنوية بعقود مدتها خمس سنوات والسوق يضم 250 محلاً بعضها مستأجر ببدلات فروغ والأخرى استثمار سنوي وعددها 55 محلاً مشيراً خلال حديثه إلى سعي مجلس المدينة لتقديم الخدمات الضرورية اللازمة حيث تم تشميل السوق بثلاثة عقود قيمتها الكلية 388 مليونا و349 ألف ليرة وتتضمن العقد الأول برقم 49 للعام الحالي خصصت لتأهيل الإنارة العامة وتغذية المحال بالطاقة الكهربائية بقيمة عقدية 114 مليونا و352 ألفا و634 ليرة. أما عقد النظافة فما زال قيد التصديق بقيمة 225 مليون ليرة كي تخدم قطاعات المدينة وسوق الهال بينما نفى مدير النظافة المهندس عماد الصالح أن يكون عقد النظافة لتخديم مدينة حمص ولا يشمل سوق الهال إضافة إلى العقد الثالث لتأهيل الشوارع في السوق بقيمة عقدية 48 مليونا و996 ألفا و960 ليرة، وتمت المباشرة فيها منذ الشهر الماضي وإن إجمالي بدلات الاستثمار تصل لما يزيد عن 300 مليون سنوياً. 
أما رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب فقد أصدر كتاباً نهاية تموز الماضي يشرح فيه بأنه نتيجة الأزمة التي تعرضت لها مدينة حمص عام 2012 نتج عنها انقطاع لبعض الطرق بين المدينة والأرياف فتعطلت حركة سوق الهال حتى عام 2015 ما أدى لنشوء أسواق عشوائية وغير نظامية على الأطراف الإدارية للمدينة ولم يعد هناك أي مبرر لبقاء التجمعات والأسواق عدا عن الضرر الناتج عن وجودها نظراً للأهمية الاقتصادية لسوق الهال الرئيسي وما يمثله من مورد مالي لمجلس المدينة ولمستثمري المحال ولتأثيره على كافة الشرائح الاجتماعية بحمص لأن الفلاحين يقومون ببيع منتجاتهم للتجار في الأسواق الموجودةخارج المدينة ومن ثم يبعها للتجار في سوق الهال بالمدينة كحلقة وسيط بين الفلاح وتجار سوق الهال ما ينتج تكاليف إضافية في سعر المادة ووصولها للمستهلك.
والتجارة الداخلية
مدير التجارة الداخلية بحمص رامي اليوسف بين بأن التسعير في السوق يسير وفق العرض والطلب ويتم المقاطعة والمقارنة بين الأسواق الخمسة المنتشرة في حمص والسوق الرئيسي المركزي في المدينة من ضمنها خربة التين نور ويتحكم بسعر البضائع حسب المواد الموسمية الحالية حيث ينخفض سعرها تلقائياً عن المنتجات غير الموسمية منوهاً باصدار نشرة أسبوعية من قبل المديرية كلما دعت الحاجة وتتم المراقبة على الأسواق بالأسعار من خلال دوريات التجارة الداخلية إضافة إلى محال الخضار والفواكه في الأحياء ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من خلال تنظيم الضبوط التموينية وإغلاق المخالف منها.