تحتفل النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية في معظم دول العالم في السابع من تشرين أول من كل عام باليوم العالمي للعمل «اللائق»، وقد عرفت منظمة العمل الدولية العمل اللائق بانه تأمين فرص العمل المنتجة لجميع طالبيه، من الرجال والنساء في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وقد انضمت سورية إلى منظمة العمل الدولية منذ عام 1947 وصدقت على ما يزيد عن 50 اتفاقية من اتفاقياتها، والتي من ضمنها الاتفاقيات الأساسية التي تتعلق بشروط العمل اللائق للعمال والعاملات، وكذلك عمل الأطفال والأحداث.
ويعتبر مقدار الأجور أو الدخول من أهم محددات العمل اللائق، وهو يعتمد على معايير ومؤشرات، تتعلق بعدد ساعات العمل التي يقضيها العامل خارج منزله للعمل، التي يجب ألّا تتجاوز 48 ساعة أسبوعياً وهو المعدل الوسطي لمتطلبات المعيشة، والتي تتلخص بالغذاء والدواء، والسكن، والملبس، والتعليم للعامل وأفراد أسرته التي يعيلها.
وبناء على ما تقدم هل استطعنا تأمين العمل اللائق للعمال والموظفين لدينا سواء بالقطاع الخاص أو العام؟.
للأسف لم نستطع تأمين شروط العمل اللائق لأغلبية العمال وخاصة في القطاع الخاص، فأغلب عقود العمل مع هذا القطاع أشبه بعقود الإذعان، ولا توفر الحماية الاجتماعية ولا الصحية لهم، بحيث لا يشعر العامل بالاستقرار والأمان، وأكثر العاملين في هذا القطاع غير مشتركين في التأمينات الاجتماعية.
هناك تقاعس من الجهات المعنية بشريحة العمال والموظفين وخاصة النقابات للنهوض بالعمل اللائق للعاملين من خلال استخدام حقها بالمطالبة بتحسين أجور العاملين والمطالبة بتحديث قوانين العمل التي أثرت بشكل سلبي للحصول على العمل اللائق، بدءاً من “العقد شريعة المتعاقدين” إلى الفصل من العمل والتسريح التعسفي للعمال، وليس انتهاءً بالتهرب من تسجيل العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
إن فقدان مقومات العمل اللائق لدى شريحة العاملين ليس وليد الأزمة التي تمر بها البلاد، بل هو سابق لها لذلك يجب أن تسرع الجهات المعنية بهذه الشريحة إلى أخذ دورها الحقيقي بتوفير الحد الأدنى من مقومات هذا العمل.
عين المجتمع – ياسر حمزة