الثورة أون لاين – رامز محفوظ:
وسط الأحداث المتسارعة على الساحة الليبية، لجهة الجهود الدولية المبذولة لدفع الحوار الليبي الليبي إلى الأمام، إلا أن ثمة مخاوف أن يكون الملتقى المزمع انعقاده في تونس الشهر المقبل، حاله حال الاجتماعات السابقة، ولن يؤدي إلى نتيجة ترتقي لمستوى طموحات الشعب الليبي، خاصة في ظل حالة من التباين في الداخل الليبي بخصوص ما يتعلق بالاتفاق الأمني الموقع منذ أيام قليلة في جنيف بين الأطراف الليبية 5+5 بين ممثلين عن الجيش الوطني الليبي وبين ما تسمى حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي، فهذا الاتفاق تتهدده مخاطر الانهيار، لاسيما بعد تأكيد ما يسمى وزير الدفاع في ميليشيا حكومة الوفاق على استمرار عمليات التدريب العسكري، فيما تضمنت بنود الاتفاق المذكور توقف كافة عمليات التدريب العسكري.
وهنا لم يعد خافياً على أحد الدور التركي المشبوه في إثارة الفوضى في ليبيا ودعم الإرهاب والزج بكافة أنواع الأسلحة لميليشيا الوفاق الليبية ومرتزقتها الإرهابيين، لاستمرار حالة الحرب المفتعلة وتعكير صفو أي حلول سياسية في هذا البلد الذي عانى الأمرين من ويلات الإرهاب، ومن أطماع الدول الاستعمارية التي تضع مصالحها القذرة فوق كل اعتبار.
وأصابع الاتهام في المشهد الليبي باتت موجهة دائماً نحو النظام التركي الذي يتقن في وضع العصي في عجلات أي تسوية ليبية، ويبرع بمسألة الزج المستمر بالسلاح والمرتزقة لتعطيل أي تسويات، وبث الخلافات المستمرة بين كافة أطراف الشعب الليبي .
ورغم كل المساعي الخبيثة التركية التي تعكر صفو المشهد الليبي، بدأت عشرات الشخصيات الليبية اليوم حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف الأمم المتحدة بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار.
وتعتبر هذه المحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية.
ويضم الاجتماع شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي ومن المنتظر أن يتم التحضير للقاءات مباشرة في التاسع من تشرين الثاني القادم في تونس، حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة.
وحسب الأمم المتحدة فإن المشاركين في الاجتماع وعددهم 75 ليسوا من كبار القادة في ليبيا وبينهم أعضاء من البرلمانين المتنافسين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني ونساء.
ورغم انطلاق المحادثات إلا أن بعض القبائل الليبية وجهت انتقاداً لاذعاً لبعثة الأمم المتحدة لاقصائها بعض المكونات الليبية عن الحوار وطريقتها في اختيار لجنة الحوار، حيث استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل “الطوارق” الأسلوب والطريقة التي تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي.
وأصدر المجلس بيانا قال فيه: إن تغييب مكون أصيل مثل الطوارق، ومناطق غات، وغيرها، يعد إجحافا وتهميشا، مبديا أمله في ألا يكون الإقصاء متعمدا لمكون أصيل من مكونات الشعب الليبي، ما يتناقض مع ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بأن الاختيار سيكون شاملا لكل المكونات والمناطق”.
وأشار البيان إلى تمسك المجلس باتفاقية السلام التي وقعت مع التبو، وبالتعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل مع شركاء الوطن”، مؤكدا على التزام المجلس بالسلام.
وسط هذه المعطيات التي تميط اللثام عن توجهات لإيجاد حل للازمة أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، رفع حالة “القوة القاهرة” عن آخر حقل نفطي جنوب غرب ليبيا، بعد إغلاق استمر لنحو عشرة أشهر.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على موقعها الالكتروني :نعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، والانتهاء الشامل للإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأن الليبيين فهموا أن الحصار كان سلبياً للغاية على حياتهم اليومية،وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة”.
