الثورة أون لاين – تحقيق عمار كمور:
رغم التأكيدات الرسمية والقرارات المرتبطة بحل مشكلة تدني نوعية وجودة الخبز، إلا أن المواطن لم يلمس جدوى من تلك التصريحات حيث يضطر بعض الأهالي في محافظة دير الزور إلى شراء الخبز بأسعار مرتفعة من الأفران السياحية، فيما تجد العائلات ذات الدخل المحدود نفسها مضطرة إلى الاعتماد على الخبز الذي تنتجه المخابز الآلية، على الرغم من رداءة نوعيته.
ولأن الخبز مادة رئيسية على موائد المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها وهي من أهم المنتجات التي يسعى صاحب الأسرة يومياً لتأمينها قبل باقي المواد، وبسبب ما يواجهه المواطنون من متاعب يومية ترتبط بجودة الرغيف والازدحام فقد تابعت (الثورة) استطلاعها في محافظة دير الزور مع عدد من المواطنين للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم على الخبز المنتج في المحافظة في الأفران العامة والخاصة التي تبيع الخبز بالسعر المدعوم (100 ليرة للربطة مع كيس نايلون).
خبز بمواصفات متدنية
يحمل أبو يحيى ربطة الخبز وملامح التعب بادية على وجهه، بعد أن انتظر المعتمد عدة ساعات وسهر ليلته ليحصل على ربطة الخبز ويقول: هذا التحول بعملية التوزيع ليلاً يجعلنا نسهر في حين علينا الذهاب مبكراً إلى العمل وأنا أحمل النعاس معي.
يقول عبد الرحيم الحسن إنه يشتري الخبز لأسرته المكونة من سبعة أفراد من المخبز الذي سجل اسمه فيه، على الرغم من رداءة جودته، لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف شراء الخبز السياحي.
ويقول ياسر شكري: بسبب دخلي المحدود، نشتري الخبز من المعتمد ونتناوله على الفطور ساخناً، وما يتبقى منه يصبح بعد ساعة غير صالح للأكل ولكن ليس باليد حيلة فنتناوله على مضض.
السورية للحبوب:
أكد مدير السورية للحبوب بدير الزور المهندس أديب ركاض أن حاجة محافظة دير الزور من الدقيق هي حوالي 160 طناً من الدقيق يومياً والإنتاج اليومي هو 80 طناً من الدقيق، وهذا الفارق من الدقيق يتم استجراره من باقي المحافظات، وتقوم المؤسسة بتوزيع الدقيق التمويني على المخابز بالمحافظة وعددها 53 مخبزاً علماً أنه يوجد مطحنتان في المحافظة الأولى مطحنة الفرات وهي عامة، والثانية مطحنة السومرية وهي خاصة، ويتم استجرار القمح من المخزون المنتج محلياً, وهو من النوع القاسي, ويحتاج للخلط بالدقيق المنتج من القمح الطري قبل خبزه.
مراقبة المخابز وجودة الخبز:
وذكر عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة دير الزور حسان المغير أنه يتم مراقبة كل المخابز بشكل يومي من قبل عناصر معتمدين من المحافظة بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية للتأكيد على خبز كمية الدقيق كاملة ,ومراقبة جودة الخبز.
وتابع المغير: قريباً هناك ترخيص مخابز جديدة لتغطية بعض المناطق لتخفيف الضغط على المخابز التي تنتج كميات كبيرة بشكل يومي، منوهاً بوضع بعض المخابز تحت إشراف المحافظة بشكل مباشر بعد تنظيم ضبوط بحق أصحاب المخابز, حيث تم خلال اليومين الماضيين تنظيم خمسة ضبوط لمخالفة بعض المخابز بريف دير الزور.
نقص الخبرات بالعمل :
عزى السيد معين عكلة رئيس نقابة الصناعات الغذائية باتحاد عمال دير الزور تراجع نوعية الخبز وتدني جودته إلى نقص خبرة أصحاب المخابز بالأسس الفنية لإنتاج الخبز وبالذات فيما يخص موضوع الأنزيمات والمحسنات،وتعتمد أساساً على نوعية الطحين المستخدم, وطريقة حفظه، وكذلك طريقة إعداد العجين، فمثلاً من الضروري إذابة الملح المضاف, وتوزيعه بشكل متجانس، وأن يكون الماء المستخدم نظيفاً ونقياً، واستخدام نوعية جيدة من الخميرة, ثم يأتي دور طريقة الخبز وفترة إراحة العجينة، ودرجة حرارة الفرن لخبزها ومسافات الأحزمة الناقلة بكل المراحل التي لايطبقها أغلب أصحاب المخابز، والعامل الأخير هو تبريد الرغيف بعد خروجه من بيت النار للحيلولة دون التصاق شطري الرغيف ببعضها.
تبرير أصحاب المخابز:
اشتكى بعض أصحاب المخابز من نوعية وجودة الطحين الموزعة لها من قبل المطاحن في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تدني جودة رغيف الخبز الموزع للمستهلك مشيرين إلى معاناتهم خلال مرحلتي العجين والخبز اللتين أصبحتا تحتاجان إلى جهد إضافي.
ويعزو بعض أصحاب المخابز أن سبب رداءة الخبز لبقائه في الأكياس، لبضع ساعات، لدى المعتمدين، ما يؤدي إلى تفتت الأرغفة.
معالجة التشوه السعري:
في تصريح لأحد المسؤولين ذكر عبارة التشوه السعري التي أصبحت مصدراً مزعجاً لبعض المواطنين, ومجالاً لكسب بعض المعتمدين زيادة في السعر, وذلك لعدم توفر كمية كافية من العملة من قطع الخمسين والأصغر ضمن التداول اليومي فحينها يدفع المواطن ثمن ربطة الخبز, وبحجة عدم وجود (فراطة) يقتطع بعض المعتمدين 300 ليرة ثمن الربطة الواحدة وهذا التراكم اليومي يزعج أصحاب الدخل المحدود.
محمد كنعان يقول: كان الله في عون المواطنين الموجودين بدير الزور بسبب تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة من التجار بسعر الخبز، إذ إنه يباع بعد الفرن بأمتار بأضعاف سعره، ناهيك عن رداءة نوعية الخبز فعندما تشتريه تجده إما محروقا أو غير ناضج (معجن).
المواطن مالك الجاسم يقول: بعد تعديل سعر الخبز لم نجد حلاً لحالة الازدحام التي نشاهدها بشكل يومي, وبقيت الشكاوى حاضرة حول نوعية الخبز المنتج في المخابز, وهذا الأمر يقع على عاتق الرقابة التموينية, ويجب أن يكون لها دور أكبر في الوقت الحالي, ومتابعة حالة المخابز وتوزيع الكميات المطلوبة للمعتمدين في الأحياء, وما يهم المواطن هو تأمين المادة بشكل يومي, وتوزيع الخبز عبر المعتمد، ويعتبر هذا حلاً جيداً لكن التطبيق غير منطقي ولم يكن بالمستوى المطلوب، إذ هناك أحياء لا يوجد بها معتمد, وهذا ما نلاحظه بشكل يومي, ويكون هناك لجنة من المحافظة, ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحل بعض الأمور الطارئة لضمان وصول الخبز إلى المواطن كونه مادة رئيسة في حياته اليومية.
أخيرا :
هذا غيض من فيض ولا يمكن رصد كل آراء المواطنين، وعلى من يقع اللوم؟ ومن هو المذنب أو المقصر؟ نحن لانستطيع الجزم ولكنه أمر نضعه بيد المسؤولين وعلينا المتابعة.