” سنقول للناس هكذا نفكر وسنشاركهم بطريقة التفكير لنصل ” قد يكون هذا أسلوب جديد للتعاطي مع أي مسألة اقتصادية أو اجتماعية أو معيشية في ظل الظروف الراهنة تحديداً ومنها مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام القادم.
في الواقع لا تغيير يذكر على أسلوب مناقشة الموازنة العامة للدولة تحت قبة البرلمان وكل ما يحدث مجرد إعادة لذات الطروحات فمن يقرأ بيان موازنة العام الحالي قياساً بالموازنة القادمة لا يجد أي جديد إلا في الأرقام التي تم توزيعها على بنودها “زيادة طفيفة في بند هنا وتراجع في آخر مع تبريرات باتت لا تقنع أحداً.
لطالما سمعنا أن موازنة هذا العام ستركز على تحفيز الاقتصاد الوطني وتعيد هيكلة الانفاق مع تخفيض النفقات وتحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطن وتحسين الوضع المعيشي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل ذلك مجرد كلام لم يلحظ المواطن أي أثر له على أرض الواقع.
فرغم تأكيد الحكومة على مسألة الدعم الاجتماعي الذي عبّرت عنه من خلال وسائل مختلفة منها صندوق المعونة الاجتماعية إلا أن هذا الدعم ما زال منقوصاً ولم يذهب إلى الشرائح المستحقة وذلك ببساطة لغياب الفئات المستهدفة أو بتعبير آخر العجز عن تحديدها بصورة عادلة.
لا يهم المواطن رقم الموازنة وإنما هل تلك الأرقام قابلة للتطبيق ضمن خطة الدولة للتنمية وفقاً للإمكانيات المتاحة والأولويات التي تفرضها الظروف الراهنة؟ والأهم من هذا وذاك كيف سيتم تمويلها بظل اعتراف حكومي بأنها محدودة مع وجود عجز واضح يضاف إلى الموازنة القادمة؟
الجواب بالتأكيد لدى وزارة المالية التي لابدّ لها من تحرك سريع نحو المطارح الحقيقية لتمويل خزينة الدولة وبالتالي دعم الموازنة.
الموازنة ليست مجرد أرقام للايرادات والنفقات، وإنما وسيلة وأداة للتنمية والتخطيط ومن المفترض أن تترك أثارها في الشارع بمعنى أن يشعر المواطن بها من خلال الخدمات التي تُقدم هنا أو هناك.
خلاصة كلامنا ان أي موازنة يجب أن يتم مشاركة مناقشتها مع المواطن بمرحلة إعدادها وقبل طرحها بشكل نهائي تحت قبة البرلمان لذلك لا مانع بأن يكون للصحافة دور فاعل لتهيئتها للرأي العام وبالتالي الوصول إلى خطة متكاملة تحقق المنفعة المتبادلة لكافة الأطراف على اعتبار أن الموازنة هي خطة الدولة لسنة قادمة.
الكنز- ميساء العلي