لم يقدم أحد من المواطنين ولا حتى الاقتصاديين الاختصاصيين ” لوماً ” على قرار الحكومة في بداية الأزمة والحرب الإرهابية على سورية بإصدار قوائم سوداء لبعض المستوردات منها السيارات و بعض المواد ذات الطابع الترفيهي…
هدف الحكومة كان ترشيد المستوردات الكمالية وحصرها بالضرورة لحياة المواطن بسبب الحرب الإرهابية والضغط الممنهج على الليرة وعلى خزينة الدولة… ومن ناحية أخرى الحفاظ على القطع الأجنبي الموجود في مصرفنا المركزي…
الغريب بالأمر قيام المصرف المركزي بسياسة مناقضة تماماً لتوجهات الحكومة حيث أصدر فيما بعد قراراً قضى ببيع رصيدنا من الدولار بالمزاد العلني لشركات الصرافة ومنح إجازات استيراد مشبوهة لتجار الحروب والأزمات…!!!
لم يفهم أحد غاية المركزي آنذاك ببيع العملة الصعبة لشركات الصرافة التي قامت مع ” ثلة” من التجار والمضاربين إلى تهريبها للأسواق المجاورة لنقع في مطب اقتصادي ومالي ما زالت تداعياته الخطيرة تلاحقنا حتى اليوم بسبب تأثيره على الليرة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ووصلنا إلى هذه المرحلة المأساوية التي نعيشها بسبب قرارات اقتصادية ومالية خطيرة…
ندرك أنه في زمن الأزمات والحروب ولنا في سورية بهذا المجال تجارب كثيرة أن التعامل بالدولار والتلاعب به هو من المحرمات وهو رصيد استراتيجي للدفاع والأدوية والحاجات الضرورية للمواطن..
في هذه الأزمة المركبة والأخطر من كل الأزمات السابقة كان لبعض القرارات وقع كارثي على الوضع الاقتصادي والمعاشي وعلى خزينة الدولة…!!
يحق لنا التشكيك لكون النتائج والمعطيات تجعلنا نذهب إلى أبعد من ذلك… إلى حد توجيه الاتهام إلى جهات مالية واقتصادية ساهمت بقصد أو بغير قصد بتعقيد الوضع والحالة.
على فكرة… الاستفزاز الذي أصاب المواطن السوري الذي يئن من الوضع الاقتصادي والمعيشي من إعلان شركة محلية عن إطلاق جهاز “خليوي” جديد لا يقل عن استفزازات كثيرة أصابت المواطن بمقتل جراء قرارات اقتصادية غير مدروسة.
على الملأ -شعبان أحمد