الوزير الغباش أمام مجلس الشعب: اعتماد مخابر لتحليل PCR في حلب وحمص واللاذقية ومركز جديدة يابوس الحدودي
الثورة أون لاين:
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.
وفي كلمته بمستهل الجلسة أشار وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إلى الإجراءات المتخذة للتصدي لجائحة كورونا ومنها اعتماد مخابر لإجراء تحليل PCR الخاص بكورونا بشكل أكبر في محافظات حلب وحمص واللاذقية ومركز جديدة يابوس الحدودي كما سيتم إحداث مخبر في طرطوس لافتا إلى إصدار تعميم بتطبيق العقوبات المالية بحق الصيدليات المخالفة بدلا من الإغلاق نظرا لآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الصيدلاني والمواطنين.
وأوضح وزير الصحة أنه يتم العمل على تفعيل نظام الحوافز للكوادر الصحية العاملة والمخالطة والمعرضة للخطورة وتم إنشاء غرفة للطوارئ في الوزارة للتعامل مع مرضى كورونا وإحداث مشفى للطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية لتقديم دعم بالأوكسجين لمصابي كورونا أثناء الأزمات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي ونسعى لإحداث مشفى مماثل في حلب ثم الانتقال لباقي المحافظات تحسبا لحدوث موجة ثانية من الجائحة.
وفي مداخلاتهم دعا بعض أعضاء المجلس إلى تكثيف رقابة الوزارة على المشافي والمخابر الخاصة التي تتقاضى أجورا باهظة من المواطنين والعمل بشكل جاد على تخفيض هذه الأجور وإلى التنسيق مع المالية لمراجعة ضرائب الدخل المفروضة على المشافي الخاصة ودعم أجور وحوافز الأطباء وتخفيض أسعار الأدوية وتسهيل عمل معامل الأدوية مطالبين بترميم المشفى الوطني في حمص وتحسين وضع المراكز الصحية بريف الرقة المحرر وإحداث قسم لمعالجة الأورام في مشفى دير الزور واعتبار الأطباء الذين توفوا بوباء كورونا شهداء وإعادة الالتزام بالمعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض مشيرين إلى وجود شكاوى من المواطنين تتعلق بنقص الأسرة الطبية والمنافس بالمشافي الحكومية ومطالبين بتأهيل المشفى الوطني بحلب وإعادة تفعيل المراكز الصحية بالمناطق المحررة وإحداث قسم للحروق في مركزي السلمية والغاب واستكمال مستلزمات مشفى صافيتا.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة تشديد الرقابة على التحاليل وأسعار الأدوية وتأمين أدوية التخدير والظليلية والسرطان وإعادة دراسة تسعيرة الخدمات الطبية مع ضرورة عدم حصر تأمين التجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسماح باستيراد الأجهزة الطبية المستعملة وتذليل الصعوبات أمام تأمين القرنيات وتخفيض أسعارها داعين إلى تقديم التأمين الصحي للعاملين في نقل النفايات الطبية وتشميل جميع العاملين بالمشافي والمراكز الصحية في المكافأة التي منحت للأطباء والممرضين الذين كانوا في الخط الأول بالتصدي لفيروس كورونا وإعادة تشغيل الخدمات الطبية في العيادات الخارجية بمشفى قطنا بعد تحويله لمركز عزل.
وفي رده على المداخلات أكد وزير الصحة أن توزع المشافي والمراكز الصحية بحاجة لمراجعة وتقييم وتسعى الوزارة لتقديم الخدمات الصحية ضمن الإمكانيات المتاحة أما التأمين الصحي فهو محل دراسة وتنسيق مع المالية وجهات أخرى وهناك مشاريع طبية مهمة سيتم افتتاحها قريبا في حلب مبينا أنه لا يمكن ترخيص قسم جراحة قلب مفتوح دون ترخيص قسم داخلية قلبية بالمشافي وهناك دراسة لإعادة افتتاح مشفى خزنة بريف طرطوس ومشيرا إلى أن الوزارة تعمل على منح حوافز كبيرة لإيقاف هجرة الأطباء مع وجود نقص شديد في الأطباء ولا سيما اختصاصات التخدير والأشعة ونعمل على توزيع الكوادر الطبية بشكل متوازن وموضحا أن هناك صعوبة في توفير أجهزة غسيل كلى وأجهزة التنفس الآلي لمرضى كورونا لكن الوضع الصحي آمن ومطمئن حتى تاريخه.
وبين أنه لا يمكن استثناء المشافي الخاصة من الدعم الحكومي نظرا للحاجة إلى خدماتها وبنفس الوقت هي بحاجة إلى ضبط أكبر كما تقدم الوزارة الدعم لمشفى اللؤلؤة بالحسكة لافتا إلى وجود لجنة مشتركة مع اتحاد نقابات العمال ستدرس الحد الأدنى من تسعيرة الخدمات الطبية بالجهات العامة وموضحا أنه لا يمكن للوزارة تحمل دفع نسبة 50 بالمئة من تكلفة الشبكات القلبية ضمن الظروف الراهنة وتسعى لتوسيع الحواضن في مشفى أباظة بالقنيطرة لافتا إلى أن المشكلة في مشفى سلحب بريف حماة هندسية متعلقة بالبناء ويجب دراسة كيفية الاستثمار الأمثل لهذا العقار.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق في الـ15 من الشهر الجاري.