ثورة أون لاين – أحمد عرابي بعاج:
في أول تصريحاته بعد التعديل الحكومي أوضح د. قدري جميل نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على تحديد سياسة اقتصادية جديدة.
وقد حدد من خلال حديثه هذا بعض ملامح تلك السياسة، وأهمها العمل على استقرار أسعار الصرف، بالإضافة إلى العمل على خط الائتمان الإيراني، وأن هذه الإجراءات سوف تساهم في انخفاض الأسعار قريباً.
ما يريده المواطن وما يحتاجه هو ترجمة هذه السياسة الاقتصادية الجديدة وغيرها من السياسات إلى واقع ملموس، أهم ما في الأمر أن يرى استقراراً في أسعار السوق، والذي لن تنجح معه أي سياسات بكل تأكيد ما لم تستقر أسعار صرف العملات بالسوق، ووقف المضاربين ومحاسبة الفاسدين… وما أكثرهم.
قبل أيام كشف النقاب عن تحويلات غير شرعية وبأرقام، وصرف مليارات من الدولارات من قبل بعض مكاتب الصرافة.
وبيّنت المعلومات الأولية أن هناك تواطئاً بين المضاربين وبين بعض الموظفين من أجهزة متنوعة، وأن مراقبي شركات الصرافة كانوا غير فعالين.
ونضيف أنه مهما جرى الحديث عن تدريب مراقبين جدد وتأهيلهم بشكل جيد لن يجدي ذلك نفعاً في وقف نزيف التحويلات غير الشرعية، لأن الرقابة الحقيقية تكون بالإجراءات التي تمنع حدوث ذلك، والمغريات التي تقدم من قبل المضاربين وشركات الصرافة يسيل لها لعاب ضعاف النفوس.
ولذلك نرجو أن تكون معالجة هذا الأمر واحدة من السياسات الاقتصادية الجديدة التي يجري الحديث عنها الآن.