أهالي بريقة وبئر عجم يعترضون على أعمال التحديد والتحرير ومدير المصالح العقارية بالقنيطرة: نحن أمام خيارين إيقاف العمل أو تسجيل حصة الدولة!

الثورة اون لاين – خالد الخالد:

اعترض أهالي قرية بريقة وبئر عجم في محافظة القنيطرة على أعمال التحديد والتحرير والتي تقوم بها لجنة مشكلة من مديرية المصالح العقارية، وملخص اعتراض الأهالي حول طلب مديرية الزراعة تسجيل مساحة ١٠٠ هكتار باسم أملاك الدولة كمواقع حراجية، في حين أن الأهالي يؤكدون أنها أملاك خاصة.

و بيّن مدير المصالح العقارية بالقنيطرة عبدالرحمن الفياض أن اللجنة المكلفة بالعمل قامت بإنجاز نحو ٨٠ % من أعمال التحديد والتحرير في قريتي بريقة و بئر عجم وتم تسجيل كامل العقارت المحددة المحررة وبتلك النسبة (٨٠%) بأسماء المواطنين، موضحاً أن اللجنة المكلفة بالعمل اصطدمت باعتراض الأهالي على تسجيل ١٠٠ هكتار باسم أملاك الدولة كمواقع حراجية كانت موجودة قبل قيام المجموعات الإرهابية بقطعها بالكامل.

و أشار الفياض إلى أن مديرية المصالح العقارية أمام خيارين لا ثالث لهما فإما إيقاف اللجنة عن أعمال التحديد والتحرير في قريتي بريقة و بئر عجم أو قبول الأهالي بتسجيل المساحة المذكورة والبالغة ١٠٠ هكتار باسم الدولة، لافتاً إلى مشكلة مشابهة ببلدة خان أرنبة واستمرت ٤٠ عاماً ليعود الأهالي و يتنازلوا عن حصة الدولة.

وأكد أن أعمال التحديد والتحرير كفيلة بحل الخلافات ما بين أملاك الدولة والمالكين ويحق لأملاك الدولة والمواطنين الاعتراض على أي عقار أثناء عملية المسح وللقاضي العقاري البت بالنزاعات التي قد تنشأ بين أملاك الدولة والمواطنين وكذلك المواطنين فيما بينهم.

وكانت مديرية الزراعة نهاية العام الماضي قد اعترضت على افتتاح أعمال التحديد والتحرير في قريتي بريقة و بئر عجم و بمساحة نحو ٣٠٠٠ هكتار، لأنه في الوضع الراهن سيتم افتتاح أعمال التحديد والتحرير بالمشاهدات الحالية و وضع العقار بعد تجرده من الحراج و بتغطية أقل من ١٠ بالمئة الأمر الذي سيهدد ملكية العقار والعائدية التي يمكن أن تسجل باسم الافراد كمالكين مفترضين ولا سيما أن البعض منهم بدأ بوضع اليد على بعض المساحات تمهيداً لتسجيلها بأسمائهم وبذلك تكون عملية التحديد والتحرير بالوضع الحالي في غير مصلحة الدولة وسيؤدي إلى خسارة الدولة لأجزاء كبيرة من المساحات الحراجية، وهذا ما أوردته المذكرة التي رفعتها مديرية الزراعة بالقنيطرة إلى وزارة الزراعة – مديرية الحراج والتي تحمل الرقم ٣٤٧٨ تاريخ ١/٨/٢٠١٩ وجاء فيها أنه منذ عام ٢٠٠٩ تم التمهيد بافتتاح أعمال تحديد وتحرير المنطقة المذكورة واعترض حينها أهالي قريتي بريقة و بئر عجم بسبب أن معظم المساحات ستسجل باسم الجمهورية العربية السورية بموجب قانون الحراج ولم يشرع بالتحديد والتحرير بسبب ذلك.
وأثناء سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على المنطقة منذ عام ٢٠١٢ تعرضت الغابة إلى تدمير منهجي أدى إلى زوالها بالكامل بعملية قطع جائر إضافة إلى قلع الأرومات في بعض الأماكن من الغابة هذا أدى إلى زوال معالم الغابة بشكل كامل وبعد تحرير المنطقة من المجموعات الإرهابية المسلحة عام ٢٠١٨ تم تنظيم ضبوط حراجية من قبل دائرة الحراج بالتعديات الحاصلة حفاظاً على حق الدولة وعدم تثبيت وضع راهن للمتجازين.

واقترحت مديرية زراعة القنيطرة بكتابها المذكور أعلاه تشكيل لجنة فنية و حقوقية من المختصين من وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي / مديرية الحراج و مديرية أملاك الدولة / بالتعاون مع محافظة القنيطرة ومديرية زراعة القنيطرة ومهمتها الكشف الحسي والاطلاع على واقع العقار موضوع المذكرة ووضع الحلول المناسبة للحفاظ على ملكية تلك المساحات لصالح الجمهورية العربية السورية ليتم تحديدها وتحريرها مجدداً، إضافة إلى
دراسة تأثير عملية التحديد والتحرير بالوضع الراهن على حقوق الدولة في ظل مبادرة بعض المواطنين لوضع اليد على مساحات كبيرة من العقار المذكور وإيجاد الحلول المناسبة لذلك مع الجهات الوصائية.
وتشير زراعة القنيطرة إلى أن غابة بئر عجم و بريقة الطبيعية الواقعة غرب قريتي بئر عجم وبريقة بمحاذاة خط وقف إطلاق النار تقع في منطقة غير محددة ومحررة وكانت عبارة عن غابة طبيعية يزيد عمرها عن أكثر من /١٥٠/ سنة والأنواع الحراجية السائدة فيها أشجار السنديان و الملول وبعض الأنواع الحراجية الثانوية ( زعرور – إجاص بري – بطم – الخوخ البري – الوزال) و بتغطية حراجية تزيد عن ٦٥ بالمئة وبمساحة إجمالية حوالي /١٠٠/ هكتار يتخللها فجوات زراعية كانت مستثمرة من بعض فلاحي المنطقة.