الثورة اون لاين -معد عيسى :
تطبيق أي آلية في تقديم الخدمات يواجه صعوبات في البداية، ولكن الجهة المعنية تقوم بتجاوز هذه الصعوبات ومعالجة الحالات الطارئة وغير الملحوظة في التطبيق إلى أن يتم تقديم الخدمة بشكل سلس ولأكبر شريحة مُستهدفة.
في موضوع توزيع الخبز مازال الأمر متعثراً، ومظاهر الازدحام لم تنخفض، ونوعية الرغيف لم تتحسن، بما يشير إلى عجز عن ابتكار الحلول، رغم أن هناك بعض الإجراءات السريعة يُمكن اعتمادها للتقليل من الازدحام وتحسين وضع الرغيف، من هذه الإجراءات: أولاً زيادة منافذ البيع في الأفران وزيادة عدد أجهزة قراءة البطاقة. أما ثانياً فبدل إضافة خطوط جديدة في المخابز الحالية يُمكن افتتاح أفران جديدة للتخفيف عن الأفران القائمة. ثالثاً: يُمكن تحديد أفران بعينها لتسليم مخصصات المُعتمدين وبعض الجهات، وبالتالي سحب حجة توقيف التوزيع للانتهاء من تسليم بعض الجهات مخصصاتها. رابعاً يُمكن تجهيز مداخل نوافذ التوزيع بطريقة تمنع تجاوز الدور على الأفران، لأن ما يوزع من خارج الدور أكثر مما يوزع على الدور.
الأمر في الأرياف التي تحصل على المخصصات من المعتمدين أقل معاناة، وحتى شكل المعاناة مُختلف، فيوم يأتي الخبز ظهراً ومرة مساءً ومرة ليلاً وهذا يُفقد دور اليوم التالي، كما أن مسألة سوء صناعة الرغيف تظهر بشكل أكبر نتيجة النقل ومراكمة الخبز من دون أقفاص، إضافة إلى المشاكل التصنيعية المتعلقة بالعجن ونضج الرغيف ونسبة الرطوبة.
مشكلة الخبز طالت وأخذت وقتاً طويلاً من دون تحسن، وهذا يعني معالجة الموضوع بشكل خاطئ، وأن كل الإجراءات المُتخذة غير صحيحة وغير فعالة، ولا تُعبّر عن رغبة وإرادة في المعالجة، ففرن بأربع نوافذ وجهاز واحد يعني زيادة التجمعات وساعات الانتظار، وجهاز واحد في قرية لثلاثة مُعتمدين أمر فيه الكثير من ضياع وإرباك المُعتمدين ودفعهم لطلب إلغاء الاعتماد وكذلك للمواطنين.
غريبٌ أن معظم تراخيص الأفران الخاصة لمتنفذين في القرار سيطروا على هذين القطاعين، وكانوا وراء فشل إجراءات التنظيم والضبط، ونجحوا في الالتفاف على المخالفات والعقوبات والحفاظ على تفردهم في هذين القطاعين، ولابد من إعادة النظر في موضوع منح التراخيص على أساس جغرافي وزيادة عدد المخابز، وكذلك إعادة النظر بالعقوبات المنصوصة على المخالفين، وغير ذلك يعني الاستمرار بالفوضى والازدحام.