يرى العديد من العاملين بدوائر الدولة، أن التأمين الصحي الذي شمِلوا به في إطار تأمين العاملين في القطاع العام غير صحي، وتشوبه علل كثيرة، ولا يخدمهم بقدر ما يخدم الشركات التأمينية، التي أبرمت عقود التأمين معها، فمن يقرأ دليل استخدام التأمين الصحي للعاملين، ويتمعن به يجد أن هذا العقد مع السورية للتأمين، ليس أكثر من عقد «إذعان» لما ورد في الدليل من أمراض وأدوية استثنتها الشركات التأمينية من التغطية المالية، وتركت نفقاتها للمؤمن عليه.
وطالما الأمر كذلك، وبما أن موجة ارتفاع الأسعار هائجة بشكل جنونيّ هذه الأيام، حيث لم تعد الأسعار كما كانت، فلا ضير في أن يواكب هذه الموجة ارتفاع سقوف التأمين الصحي للعاملين بالدولة في القطاع العام لتصبح 650 ألف ليرة سورية سنوياً بدلاً من 500 ألف ليرة متضمنة 150 ألفاً للبدائل الصناعية بدلاً من 100 ألف ليرة سابقاً، شريطة تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمؤمن عليه لجهة المشافي والصيدليات ودور الأشعة إلى جانب تغطية كل مطالبات المؤمّن التي يتقدّم بها، وهنا السؤال: هل تلتزم الشركات التأمينية بذلك؟
طبعاً الشيء بالشيء يذكر، كانت قد عقدت اجتماعات متعددة في السابق لوضع تصور نهائي لتطوير قطاع التأمين الصحي بما يحقق الهدف الذي تم إنشاء هذا القطاع من أجله، وقد تركزت هذه الاجتماعات على وضع حل لكل المشكلات التي يعانيها التأمين الصحي للعاملين في الدولة من دون تحميل العامل المؤمن عليه أي تكلفة إضافية، لكن كل هذه الاجتماعات قد خرجت من دون جدوى أو أي تطوير لآلية الفائدة التي يقدمها التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام.
لكن على ما يبدو أن المؤسسة العامة للتأمين قد أوجدت طريقة لحل مشكلات العاملين لديها فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وذلك من خلال الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة، والتي تتمثل بإبرام عقد مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية لتقديم خدمات علاجية في المشافي والمراكز الطبية العسكرية لحاملي بطاقة التأمين الصحي من المؤسسة والعمل كمزود للخدمة، وهذا يعني أن المؤسسة ستخطو ربما لاحقاً باتجاه توسيع هذه الخدمة لتشمل جميع مؤسسات الدولة، وخاصة إذا ما علمنا أن العاملين في تلك المؤسسات يشكون سوء الخدمات الصحية التي تقدم لهم وهي خطوة باعتقادنا تستحق الوقوف عندها.
فحسب ما علمنا أنه في القريب العاجل سيتم انضمام مؤسسات الدولة كافة للعقد المشار إليه في حال نجاح تلك الخطوة التي سيتم تطبيقها بشكل تجريبي في مشفى تشرين العسكري، ومركز الباسل التخصصي، ومركز الروضة التخصصي، وتعميم تقديم الخدمات لاحقاً لتشمل كل المشافي والمراكز التابعة لإدارة الخدمات الطبية العسكرية، ونعتقد أنه في حال نجاح تلك الخطوة ستنعكس على خدمة المؤمن لهم صحياً ومنهم العاملون في الدولة بناء على عقد سيتم تطبيقه في أقرب وقت حسب ما قاله المدير العام لمؤسسة التأمين، وبطبيعة الحال سيكون له أثر كبير في تقديم خدمات صحية بتكاليف ملائمة ومنافسة للأسعار الرائجة في سوق الخدمات الطبية.
حديث الناس – إسماعيل جرادات