في كل المناسبات تتصدر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقدمة لجهة الحديث عن أهميتها الاقتصادية ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، فمعظم الاجتماعات الحكومية تولي هذا القطاع أولوية وتفرد له موازنة خاصة لدعمه، إلا أن الترجمةالفعلية على الأرض مازالت خجولة.
مانراه للأسف مجرد نقاشات واقتراحات لكيفية النهوض بهذا القطاع مثله مثل الكثير من القطاعات التي جُل ما نفذ منها كلام على الورق.
فرغم الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي الذي كان القاعدة الأساسية لعدد كبير من الاقتصادات العالمية ما زلنا ندور في نفس الحلقة بعيداً عن تحديد الاحتياجات والأولويات التي من شأنها المساهمة بنجاح هذا القطاع الذي لا يحتاج إلى دعم مالي كبير بقدر ما هو بحاجة إلى نية صادقة وتسهيلات بسيطة لتحفيز أصحاب تلك المشاريع للنهوض والمشاركة المجتمعية في تنمية الاقتصاد المحلي.
فالجميع يدرك أن الاعتماد على هذا النوع من المشروعات سيزيد الدخل الوطني ويحقق مزيداً من فرص العمل وبالتالي التخفيض من حجم البطالة الكبير، لكن لا أحد استطاع أن يحل المشكلات التي تعترضها رغم معرفتهم بها وبطرق تجاوزها.
المشكلة أن العملية تسير بخطا بطيئة ومتعثرة للتشابك بين الجهات الوصائية، رغم إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي كان من المفترض أن تكون المفتاح لحل مشكلة الضمانات والكفلاء والحصول على التمويل بسهولة للبدء بأي مشروع.
نحن اليوم أمام اختبار حقيقي لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لابد أن تكون في سلم أولويات العمل الحكومي وهذا يتطلب متابعة حثيثة مع وجود برنامج زمني يحدد من خلاله المشروعات الأكثر أهمية ولاسيما في المناطق الريفية الفقيرة بمعنى التركيز على المشروعات الزراعية أولاً التي ثبت أنها الأساس لأي مشروع صناعي فيما بعد فالوقت لا ينتظر، فكلمة السر باتت معروفة للجميع وكل ما هو مطلوب الوصول للكنز المفقود.
الكنز – ميساء العلي