الثورة أون لاين – ناصر منذر
جولات الحوار الجارية في جنيف اليوم في إطار لجنة مناقشة الدستور، لا شك أنها لبنة أساسية لتدعيم مسار الحل السياسي، وأي تقدم في هذا الشأن سيصب حتماً في مصلحة السوريين، وأي مشارك في جولات الحوار هذه، يحمل روح سورية الأبية ونبضها الحر، لا بد وأن يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فالدستور هو شأن سيادي بحت، لا يجوز لأي دولة أيا كانت أن تحشر أنفها فيه، وهذا يحمل الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار مسؤولية سياسية وأخلاقية، ونقول ذلك لأن تلك الأطراف كانت السبب في تعطيل كل الجولات السابقة لرفضها وجود قاعدة وطنية للحوار، وكانت تغلب مصلحة الدول المشغلة لها على المصلحة العليا للوطن.
الطريق نحو تظهير مخرجات تلبي مصلحة الشعب السوري وطموحاته لن تكون سهلة بكل تأكيد، هي مزروعة بالكثير من المفخخات السياسية، فأقطاب منظومة العدوان ما زالوا يراهنون على الاستمرار بتقويض كل عوامل الأمان والاستقرار للسوريين، ومنع استعادة دولتهم لعافيتها، وثمة هواجس مشروعة من مواصلة رعاة الإرهاب لتدخلهم السافر في عمل لجنة مناقشة الدستور، وهم سبق لهم أن أفشلوا العديد من المبادرات السياسية بهدف إطالة أمد الأزمة، لأن مصالحهم وأطماعهم الاستعمارية تقتضي ذلك، وهذا التدخل لن يكون إلا عبر الأطراف الأخرى، فهي لا تمتلك إرادة مستقلة، وتعبر في طروحاتها عن مصالح مشغليها، وهذا نتاج تجارب سابقة، فهل لنا أن نتخيل إمكانية أن تعيد تلك الأطراف حساباتها، وتنطلق في طروحاتها من رؤية وطنية بعيدا عن أي أجندات مشبوهة؟، نأمل ذلك.
الوصول إلى صيغة وطنية جامعة تمهد للحل السياسي ليس بالأمر الصعب، بحال أبدت الأطراف الأخرى استعدادها للتخلي عن ولائها للدول المعادية، فقيادة السوريين أنفسهم للعملية السياسية من دون ضغوطات وإملاءات خارجية، يساهم كثيرا في إنجاح جولات الحوار، خاصة بعدما شاهدنا في المرات السابقة كيف عمدت تلك الدول إلى كتابة النصوص للمحاورين باسمها، بما يتوافق مع أجنداتها التخريبية، الأمر الذي كان من شأنه تعطيل الحوار، وهذه الجولة الجديدة ستكون فرصة حقيقية للسوريين بحال أثبتت تلك الأطراف عكس ما نقول، وأبدت جدية حقيقية للوصول إلى قواسم مشتركة تراعي في جوهرها الثوابت الوطنية من حيث الالتزام الكامل باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن تأخذ في عين الاعتبار دماء الشهداء وتضحيات السوريين.
وهنا لا بد من التأكيد على أن نجاح عمل اللجنة، أو أي مسار سياسي، يتطلب في الدرجة الأولى القضاء بشكل كامل على الإرهاب، وإنهاء وجود القوات الأجنبية الغازية المحتلة، فهذا يشكل المدخل الرئيسي للعملية السياسية، لأن إعادة الأمان والاستقرار إلى جميع المناطق يعد أمراً جوهرياً في ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية، فهل يثبت الطرف الآخر أنه على قدر المسؤولية، أم سيكون للدول المشغلة له كلمة أخرى؟.