حتى اليوم لا يزال سعر الصرف العلّة التي تعلّق عليها الكثير من الجهات تراخيها، وتراجع مؤشرات عملها ليس على الورق (الذي تبرع غالبية الجهات في إنشائه لمصلحتها) بل مؤشر رضا المواطن باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة، التي يقوم عليها بناء الإصلاح الإداري وحجر زاويته البرنامج الوطني للإصلاح الإداري.
سعر الصرف استقر ضمن نطاق معين يناور بين حدّيه، ولم ينعكس ذلك على حياة المواطن ولو بليرة سورية واحدة، في وقت يراكم فيه أصحاب الفعاليات الأرباح الخيالية من جيوب المواطنين الفقراء، الأمر الذي يدفع للسؤال عن ماهية الصلاحيات التي تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في وقت تبرز فيه الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد.
لا يمر يوم إلا ويسمع المواطن من التجار والصناعيين عبارة “سعر الصرف” في تبرير ممجوج لرفعهم الأسعار على هواهم، في غياب أي دور ولو شكلي للجهات الرقابية فهل من المفروض بالمواطن أن يقبل الإفلاس الذي وصلت إليه في أدائها..!!.
من هي الجهة التي يفترض بها محاسبة هذه الشريحة التي لا تقبل إلا الربح الفاحش عنواناً لعملها؟.
وهل بات أبطالها بمنأى عن أي محاسبة أو رقابة؟.
مئات المليارات من الليرات يمكن تحصيلها للخزينة العامة للدولة، فقط لو توفرت الإرادة الجادة، وهي معادلة غير محققة الحدوث على ما يبدو، في ظل ما يطالعنا من تصريحات طريفة مستفزة، كان آخرها طمأنة وزارة التموين بتوفر مخازين كافية من السكر والدقيق.. ولكن الأنكى وما لا يقبله عقل أن الوزارة كانت تطمئن التجار وليس المواطن..!!.
لا يعرف أحد على وجه اليقين سبب هذا التصريح أو الغاية منه أو دافعه، في وقت يبحث فيه المواطن عن الأمل ولو تخديراً ليتمكن من تجاوز أسبوعه أو شهره، في ظل ما يعصف بحياته اليومية من عجزه عن تأمين أبسط متطلباته..!!.
حملة جادة واحدة على الأسواق يمكن أن ترفد الخزينة بالمليارات وترفد المواطن بالأمل في وقوف من يفترض بهم الوقوف إلى جانبه، وكذلك ترفد وزارة التموين ذاتها بثقة المواطن..
ولكن البداية في الإرادة الجادّة حكماً تكون بالرد على هواتف التموين رقابة وإدارة ولا سيما في دمشق..!!.
الكنز- مازن جلال خيربك