الثورة أون لاين – تحقيق بشرى فوزي:
التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات وأتت على الثروة الحراجية والأراضي الزراعية فقد عمّ الخراب قرى ومناطق بكاملها مخلفة سوادا وخيبات أمل ربما تحتاج عشرات السنين لإعادة إحيائها من جديد.
لقد تداخلت شكاوى المواطنين وعلا صوتهم وهم يتساءلون عن كيفية توزيع الأضرار والتخمين ومسح الأراضي ، ماهو عمل اللجان الأولية ؟ كيف تمّ التسجيل ؟ ومن خفض مساحة الأراضي وبالتالي مبالغ التعويضات ؟ و من الذي شطب أسماء مزراعين متضررين ووضع أسماء آخرين غير متضررين ؟..
وردت شكاوى من عدة قرى في ريف اللاذقية منها” قمين ،وتلارو، وبسيقة الشرقية والغربية،والقاموع، وبحوارة ،وخريبات الخشخاشة، وغيرهم من القرى تحدث فيها مزارعون عن تلاعب وسرقة من قبل لجان أستأمنها المواطنون على أرزاقهم ولكنهم خانوا الثقة حسب كلامهم .
وبحسب الأهالي هناك قرى حتى اليوم لم تحصل على تعويضاتها نهائيا رغم انتهاء توزيع التعويضات منذ ١١/٣٠ كقرية بسيقة الشرقية التي احترقت بالكامل ولم تسلم شجرة واحدة وهنا تقول أم سائر :كنت أنتظر الموسم لهذا العام لأني مريضة سرطان وأحتاج بعض الصور ولكن هذه النار قضت على حلمي مضيفةً أنها لم تحصل على حصة من السلل الغذائية والمسؤول عن ذلك برر أنها ليست بحاجة للسلة الغذائية لأن ابنها يملك سيارة متسائلة أين الحق ؟ وإذا كانت سلة غذائية لم تصل لأصحابها فكيف سأحصل على تعويض عن حرق أرضي التي كانت أملي الوحيد مؤكدة أنها لا تثق باللجان ولا بالمسؤولين عن التوزيع .
أبو علي أيضاً أكد أنّ القرية لم تحصل على تعويضاتها وعلى قول ( اليوم وبكرا ) وحتى اليوم بتاريخ ١٢/٥ لم نحصل على تعويضات ولا حتى معونات غذائية قائلا لقد نزلوا لأدنى مستوى في سرقة حقوقنا فهل علينا أن نثق بهم ؟واضعاً كل اللوم على اللجان التي لم ترحم.
في قرى ناحية الفاخورة التي تعد من أكثر القرى المتضررة في ريف اللاذقية حيث زارت جريدة الثورة بعض القرى ومنها قرية قمين ،إذ يعاني أهالي هذه القرية من ظلم كبير حسب قولهم حيث (ضاعت الطاسة) ولم يعرفوا من تلاعب بالمساحات وبالمبالغ، وكما هي العادة تقاذف المسؤولون الاتهامات فهذا ليس له علاقة وذاك أيضاَ متنصل من مسؤوليته و الخاسر الأكبر هو المزارع .
(قرية قمين كنموذج يمثل كافة القرى في ناحية الفاخورة والقرى التابعة لها )
فالتقييم عشوائي للأضرار ولا يمكن لأحد أن يعوضني خسارتي ،عبارة قالها
ظافر محمود أحمد أحد متضرري الحرائق حيث خسر كل ما يملك والتهمت النيران أرضه وأشجاره التي تصل لأكثر من مئة وخمسين شجرة مثمرة بين زيتون وحمضيات، ورغم ذلك لم أحصل على تعويض مناسب لحجم خسارتي الكبيرة حيث قدرت اللجنة قيمة الأضرار بشكل عشوائي مقررةً أنّ خسائري تُقدر ب/ ٦٧٧/ ألف ليرة سورية فقط لهذا العام إضافة لنصف المبلغ في العام القادم وربعه في العام الذي يليه كما هي آلية التوزيع وطالب بإعادة تقييم الأضرار من قبل لجنة جديدة.
التوزيع خارج مؤسسات الدولة لماذا؟
ناظم علي أحد المزارعين أيضاً كان يملك قبل الحرائق أراضٍ مشجرة بأكثر من مئتي شجرة مثمرة (زيتون وحمضيات وأشجار أخرى) لم يتجاوز تعويضه/ ٤٢٥/ ألف ليرة رغم اعتراضه الكبير على المبلغ فمن الذي خفض مساحة الأراضي للمزارعين ؟ وكيف أصبحت المساحات أقل من الربع ؟ من المسؤول ؟ولماذا تمّ التوزيع في منزل أحد المواطنين وليس في دائرة أو مؤسسة تابعة للدولة؟
وكان لقرية /غيو /حصتها في الاعتراضات والظلم حيث بيّن محمد سعيد جابر من قرية غيو ولديه عقارات تتبع لقرية قمين أنّ لديه/ ١٤٠/شجرة حمضيات إضافةً إلى /٣٥/ شجرة زيتون و/٢٧/شجرة جوز و/١٠/أشجار رمان. وأضاف أن مختار قرية /غيو/ قام بمعاينة الأراضي والأشجار وذلك برفقة أحد أعضاء الفرقة الحزبية وعند توزيع المبالغ تفاجأت بأنّ نصف عدد الأشجار ومساحة الأرض قد شُطبت ولم أحصل على تعويضي كما يجب ، مطالباً بإنصافه مع بقية المزارعين بعد خسائرهم الكبيرة.
لم أحصل على تعويض ..من المسؤول ؟
عيسى فاضل مواطن من قرية/ تلارو / لم يقبض تعويضاته رغم أنّه خسر مساحة عشرة دونمات مشجرة بالكامل وطالب الجهات المسؤولة بمساعدة المزراعين لتطويب أراضيهم فهي بأسماء أخرى ولا يمكنهم الحصول على بيان مساحة أو بيان قيد عقاري لتنظيم العمل مؤكداً أنّ مختار القرية ورئيس الجمعية الفلاحية وأعضاء من الفرقة هم الذين ظلموهم .
سماهر إحدى المتضررات أيضاً أكدت أنّ أسماء أخوتها قد شُطبت بالكامل فمن الذي قام بهذا الفعل اللا أخلاقي حيث التهمت النيران أرضهم بالكامل وأتت على مافيها من أشجار تجاوزت /٨٥/شجرة وطالبت بمحاسبة الفاسدين حسب وصفها .
رامز عباس أحد المتضررين الذين لم يحصلوا على حقهم حيث يملك/ ١٩/ دونم أرض مشجرة بالكامل حيث قدرت اللجنة الخسائر ب /٢٥٥/ألف ليرة سورية فقط فهل يعقل ذلك ؟ متسائلاً كيف نزلت المساحة إلى هذا
الحد ؟ مطالباً بالمحاسبة وإعادة الحقوق لأصحابها .
وفيما يخص المساحات المسجلة والتي تفوق مساحة القرية أكد المزارع عزيز الشاطر أنّ هناك عقارات تتبع لقرية قمين وهي خارج أراضي القرية ويمتلكها مزارعون من القرية ذاتها وكانت هذه إحدى حجج مديرية الزراعة واللجنة الأولى للتلاعب بالمساحات حسب قوله .
نفس المساحة والمبالغ مختلفة لعدد من الأخوة:
هيثم صقر قال: أنّ لديه خمسة دونمات مشجرة “زيتون، وحمضيات، كما يملك كل واحد من أخوته أيضاً خمسة دونمات ورغم أنهم يمتلكون نفس المساحة وعدد الأشجار هو وأخوته(أي كل شخص لديه خمس دونمات ) لكن جاء التعويض مختلفاً وقليلاً بالنسبة للخسائر الكبيرة التي وقعت ،منوها بأنّ اللجنة لم تخرج إلى الأراضي ولم تقم بعملها بل جاء التسجيل عشوائياً ،فهناك أشخاص لم تحترق محاصيلهم وقبضوا بناءً على معرفتهم أو قرابتهم باللجنة التي تلاعبت بالمساحات والتعويضات موجهاَ أصابع الاتهام للجنة التي وضعوا ثقتهم بها وهي المختار ورئيس الجمعية الفلاحية ورئيس الوحدة الإرشادية.
إشعارات القبض فارغة مالذي يخبئه هذا البياض ؟
حيدر أحمد مزارع استلم التعويض وتفاجأ بأنّ الإشعار الذي استلمه فارغ من قيمة المبلغ الذي اعترض عليه مؤكداً أنً لجنة تسليم التعويض طلبت منه وضع بصمته على الإشعار بدون السماح له برؤية نصف الإشعار الآخر والمبلغ الذي قررت اللجنة تعويضي به ،وقال: إن ّ اللجنة الأولى هي المسؤولة عن هذا الخراب كما أسماه كما تحدث مزارعون آخرون عن إشعارات لم يُكتب عليها اسم المزارع ولا حتى المبلغ مبرزين الإشعار لإثبات مصداقيتهم .
٤٨ دونما مشجرة بمختلف أنواع الأشجار والتعويض لايلبي الواقع ؟
حسن حبيب قال: إنّه يملك /٤٨/دونما من الأراضي المزروعة بمختلف الأنواع (زيتون -حمضيات – أشجار أخرى مثمرة ) تفاجأت بأنّ قيمة التعويض /٣٤٠/ألف ليرة سورية ولكني اعترضت على قيمة المبلغ ولم أستلم التعويض فهو غير مرض بالنسبة لي على الإطلاق فأين العدالة في التوزيع والتخمين ؟ وكيف ضاعت حقوقنا ؟موجهاً الاتهام بالتلاعب إلى اللجنة الأولى.
أيضا راغد مهنا له حكايته حيث أكد أن اللجنة الأولى والمكونة من مختار قرية قمين ورئيس الجمعية الفلاحية ورئيس الوحدة الإرشادية تلاعبوا بالتعويضات حسب قوله وتقاسموها فيما بينهم حيث قاموا بتوزيع المبالغ على أقربائهم ومعارفهم.
اللجنة الأولى هي المسؤولة عن الأخطاء وتخفيض مساحات الأراضي:
كشف نائب رئيس الوحدة الإرشادية المهندس جميل خليل أنّ اللجنة الأولى والتي تكونت من ثلاثة أعضاء (المختار ورئيس الجمعية الفلاحية ورئيس الوحدة الإرشادية) هم المسؤولون عن مساحات الأراضي المسجلة مؤكداً أنّه وبناء على تعليماتهم التي وثقنا بها وجاءت من معرفتهم بأراضي القرية وملاكيها وهنا أخص بالذكر المختار ورئيس الجمعية الفلاحية أمّا رئيس الوحدة الإرشادية فهو من خارج القرية حيث طلبوا تسجيل فلان أو فلان وقمنا بالتسجيل بدون مناقشة فهم أبناء القرية وعلى دراية بكل شيء حسب قوله موضحاً أنّه وبناءً على طلبهم شطبنا أسماء وسجلنا أسماء مؤكداً أنّ اللجنة لا تستطيع مسح كامل أراضي القرية خلال يومين وخاصة بعد إصرار دائرة زراعة القرداحة على إنهاء القوائم بسرعة كبيرة تفوق إمكانياتنا .
كما أشار المهندس خليل إلى حالة الفوضى من قبل الأهالي الذي وصل إلى حد التهديد وهذا ما دفع رئيس الوحدة إلى عدم الحضور إلى الوحدة الإرشادية للدوام مؤكداً أنّه تعرض شخصياً للشتم والضرب بسبب اعتراض الأهالي على مبالغ التعويض مبيناً أنّ نقص الكوادر وضيق الوقت المتاح لرفع القوائم كان سبباً لوقوع الأخطاء كما بين خليل أنّه يحق لكل مواطن شعر بالظلم أن يتقدم بطلب اعتراض مرفقاً ببيان مساحة ،وبيان قيد عقاري، لإثبات ملكية الأرض لصاحبها مبرراً ذلك بحدوث تجاوزات من قبل الأهالي أيضاً .
وفيما يخص التلاعب بالمساحات ومتابعة العمل أكد المهندس خليل أنّه وبعد التلاعب بالمساحات كما قال المزارعون قمنا بتشكيل لجنة ثانية رسمية مؤلفة من ثلاثة مهندسين وهم من خارج قرية قمين حيث بدؤوا بمسح الأراضي ولكنهم تفاجؤوا وبعد مسح أقل من ربع المساحة بأن المساحات المسجلة تفوق مساحة القرية بأضعاف وعند ذلك قررت اللجنة التوقف عن العمل لحين ثبوت ملكية كل شخص لأرضه وذلك بإحضار بيان مساحة وبيان قيد عقاري .
ولكنهم لم ينالوا رضا الأهالي حيث أغلب المزارعين لا يملكون أي أوراق ثبوتية لأراضيهم فكل مزارع ورث هذه القطعة من الأرض أو تلك عن أبيه أو تمت مبادلتها مع قريب أو صديق له وهنا بدأت المشاكل تظهر من جديد حسب قوله.
وعن سؤال الأهالي ما السبب وراء طلب بيانات مساحة وقيد من قرية قمين فقط ؟ أجاب المهندس خليل بأن كل اعتراض يجب أن يُرفق ببيانات مساحة وقيد عقاري للتأكد من ملكية الأراضي فقد يشترك في العقار الواحد أكثر من شخص ولذلك لا غنى عن البيانات لإثبات الحق لكل مزارع .
مختار قرية قمين يوسف أحمد فاضل مرعي أكد أنّ القوائم الأولى
التي رفعت إلى مديرية دائرة زراعة القرداحة رُفضت من قِبلهم وأعادوا القوائم وطالبونا بإيجاد حل بمساحات الأراضي التي تفوق مساحة القرية بكثير حيث قامت اللجنة الأولى بتخفيض المساحات بناء على معرفتهم بمساحات وأسماء المالكين والتمييز بين من حُرقت أرضه ومن لم تًحرق وعندما طلبنا من مديرية الزراعة مسح الأراضي للتأكد كانت إجابتهم ليس لدينا وقت لمسح كامل الأراضي مؤكداً أنّه لم يخفض المساحات وأنّ الوحدة الإرشادية هي من قامت بهذا العمل ملقياً اللوم على مديرية الزراعة التي رفضت القوائم الأولية وسببت بذلك مشاكل وتجاوزات.
وفيما يخص تساؤلات الأهالي عن أن أراضيهم ليست بأسمائهم بين المختار مرعي أنّه يعطي تصريحاً منه شخصياً ومختوم من الجمعية الفلاحية ومعترف به يوثق بهذا التصريح ملكية فلان لأرضه وبناء على ذلك يقدم طلب اعتراض نظامي مؤكداً أنّ الحل هو تشكيل لجنة جديدة وتخمين ومسح الأراضي بالكامل.
العضو الثاني في اللجنة الأولى رئيس الجمعية الفلاحية في قمين منتجب شمسين أكد أنّه ومن باب الأخوة والقرابة وخدمة لأبناء قريته وضع ختم الجمعية على كامل القوائم بدون تدقيق حسب قوله فهو أحد أعضاء اللجنة ولكنه لم يخرج إلى الأراضي ولم يشطب أي اسم كما أنه لم يحضر أي اجتماع معتبراً أنه عن حسن نية ربما أوقع نفسه في الأخطاء.
رئيس الوحدة الإرشادية في قرية قمين تمام قاسم بيّن أنّ عدد أعضاء اللجنة الأولى كان خمسة أعضاء وهم (مختار القرية ورئيس الجمعية الفلاحية ومهندسان اثنان من الوحدة الإرشادية ورئيس الوحدة الإرشادية) أنّه بعد الاعتراض من قبل الأهالي قررنا الاجتماع في اليوم الثاني لإيجاد حل سريع ولكن ردة فعل الأهالي وتصرفاتهم غير المنطقية وتهديدهم لنا دفعني لعدم الذهاب للقرية خوفاً على سلامتي مضيفاً أنّ اللجان لا تستطيع مسح كامل الأراضي والمطلوب أخذ عينات فقط والتعويضات جاءت حسب تقييم اللجنة. مؤكداً أنّ الأراضي والأسماء التي شُطبت فهي لأشخاص لا يملكون أرضاً أو أنّ أراضيهم غير محروقة، مضيفاً أنّ الخطأ وارد ولكنه قابل للتصحيح. مطالباً الأهالي بتقديم اعتراضات على تعويضاتهم للحصول على حقوقهم مبيناً أنّه لا يمكن أن نمسح كامل مساحة أراضي القرية بوقت قصير حيث حاصرنا الوقت والفوضى وهذا أدى لوقوع الأخطاء.
معاون مدير دائرة زراعة القرداحة المهندس علي زوان أكد أنّ المساحات لم تُخفض واللجنة هي التي تقرر حجم خسارة المزارع وبناء على ذلك يتم التعويض
وأن تاريخ ١١/٣٠ كان آخر يوم لتسليم التعويضات في ريف اللاذقية لحصول كامل القرى على تعويضاتها وإنهاء الصرف ورغم ذلك وحتى تاريخ ١٢/٥ هناك قرى لم تحصل على تعويضاتها حتى الآن حيث بين زوان أنّ انقطاع التيار الكهربائي ونقص الكوادر والمطالبة بالسرعة القصوى لإنجاز الأعمال أوقعتنا في أخطاء.
وفيما يخص القوائم التي تم التسليم على أساسها أكد زوان أنه لا توجد قوائم لدى دائرة زراعة القرداحة مبيناً أنها موجودة لدى مديرية الزراعة في مدينة اللاذقية
وبخصوص شكاوى الأهالي حول تزوير الأسماء والمساحات أكد زوان أنّ هذا الكلام غير صحيح فأي شطب أو حك يلغي الاستمارة حسب قوله.
كما تحدث زوان عن ضغط العمل وأنّه مطلوب منهم عمل هائل بوقت قصير وهذا سبب الأخطاء وأكد أنّ المديرية أرسلت أخصائي مساحة لمسح الأراضي رغم نفي الأهالي لهذا القول مؤكداَ أنّ قناعة اللجنة هي الأهم في النهاية.
محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أكد للثورة أنّه قام بتشكيل لجان لتدقيق الأعمال وطالب المواطنين بتقديم اعتراضات للحصول على حقوقهم إذا كانوا غير راضين عن تعويضاتهم مؤكداً أنّه لم تشطب أي مساحة أو اسم وأنّ الأراضي والأشجار موجودة والتعويض يتم على أساس ذلك واعداً الناس بالحصول على حقوقهم.
ختاماً:
رغم كل المحاولات والجهود (لمسك طرف الخيط ) لم نوفق حيث تقاذف المسؤولون الاتهامات فكل طرف يرمي الاتهام على جهة أخرى فهذا يقول تمّ تخفيض المساحة وذاك يقول لم تخفض وغيره يتهرب من السؤال وعند مواجهته يعترف وبخجل ويؤكد أنّ كل مقصر سيحاسب فمن هو المسؤول؟.
ورغم حرقة قلوب المزراعين واتفاقهم على توجيه الاتهام للجان المسؤولة عن تقييم الأضرار والتخمين وكل من يشد على يدهم إلا أنهم ما زالوا حتى اليوم منتظرين منقذاً يضع النقاط على الحروف ويوصلهم لبر الأمان.