بات الأمر ملحّاً اليوم أكثر من أي وقت لدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة باسم وزارة الطاقة وفقاً للمنطق وعلى غرار الكثير من دول العالم.
المواطن لا تهمّه التسمية ولكنه سئم حرب الاتهامات المتبادلة بين الوزارتين دون أن تتحسّن خدماته في الكهرباء والمشتقات النفطية، فالنفط تقول إنها تعطي الكهرباء كل ما تُنتج من الغاز لمحطات التوليد وهناك فائض في الفيول، وزارة الكهرباء تقول إن السبب في زيادة التقنين هو الاعتماد على الكهرباء في التدفئة لعدم توافر المازوت، وزارة النفط تقول هناك انخفاض كبير في مردود محطات التوليد فهي تستهلك كميات كبيرة وتنتج القليل، للنفط على الكهرباء أكثر من 3000 مليار ليرة من الديون، والكهرباء في عجز كبير بسبب التقصير الكبير في الجباية وعدم مكافحة الاستجرار غير المشروع، وسلسلة الاتهامات المتبادلة تطول وكل مشكلة في أي من الوزارتين يُمكن رميها على الوزارة الأخرى.
المواطن لا تهمه لا وزارة الكهرباء ولا وزارة النفط، المواطن يهمه أن تتوافر حاجته، فهو لا يريد أن يدفع فاتورة كهرباء تقسم الظهر والكهرباء تأتي بالقطارة، ولا يريد أن يشتري اسطوانة الغاز أو المازوت بأسعار مضاعفة.
عندما تجتمع الوزارتان في وزارة واحدة فإن الوزارة ليس أمامها خيار لرمي الاتهامات وستسعى لاستثمار كل ما هو متاح، وستبحث في استثمار كل الثروات دون إغفال أي منها، لو أن هناك وزارة واحدة لما ذهبت لإعادة تأهيل محطة حلب المدمرة بالكامل بل كانت ذهبت لاستثمار السجيل الزيتي في خناصر القريبة من حلب واستغنت عن الغاز في توليد الكهرباء واستثمرته في قطاعات أخرى كالنقل والتدفئة والأهم في الصناعة ولا سيما صناعة الحبيبات البلاستيكية، ولو أن هناك وزارة واحدة لكنا شهدنا مزارع ريحية وحقول شمشية لتوليد الكهرباء، لو كان هناك وزارة واحدة للطاقة لكانت شاركت المستهلكين الكبار عنوة في توليد الكهرباء وكانت عملت بشكل جاد لجباية أموالها من المشتركين.
عندما تكون هناك وزارة واحدة لا يُمكنها سوق هذا الكم من التبريرات بدل البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء ، وما أسهل أن تقول وزارة الكهرباء لدينا مجموعات غازية جاهزة وهناك مشاريع جديدة قيد التنفيذ ولكن ليس هناك غاز ، لو أن هناك وزارة واحدة للطاقة لكانت بحثت وفكرت بنوع المحطة التي ستبنيها بناء على الوقود الذي تستطيع تأمينه وليس على الحجة التي يُمكن تسويقها.
نحن ذاهبون لوضع صعب في قطاع الطاقة ما لم نستثمر ثرواتنا المتاحة للاستثمار ( سجيل زيتي ـ طاقة شمسية وريحية ) دون تعليق الحجج على الظروف وانتظار تحسنها، فنحن من يحسن الواقع ويكيف الظروف ولكن بالعمل وليس بسوق الحجج التي سرعان ما تنكشف.
المشكلة كبيرة وليست في نقص الوقود، ولا في التمويل، ولا في العقوبات والحصار ، المشكلة في الخطط، ودليل ذلك أننا حتى اليوم لا نملك محطة اقتصادية واحدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وكل ما لدينا محطة بحثية ومبادرات بسيطة لا تشكل بمجملها أكثر من 20 ميغا وات وفي بلد مجاور مثل الأردن هناك 1400 ميغا شمسي وريحي وهذا يعادل نصف ما تولده محطاتنا اليوم من الغاز والفيول، والأردن قبل أشهر وضع محطة تعمل على السجيل الزيتي باستطاعة 480 ميغا ولكن ما يقابله لدينا هو 20 ميغا شمسي وريحي.
على الملأ – بقلم مدير التحرير معد عيسى