ثورة أون لاين -أحمد عرابي بعاج:
الاتفاق الذي تمّ مؤخراً بين وزير الاقتصاد ووزير الصناعة وحاكم مصرف سورية المركزي الذي سوف يمنح بموجبه المستوردين القطع الأجنبي الخاص باستيراد المواد الأساسية الأولية من قبل وزير الاقتصاد، على أن يموّل من المصرف المركزي بأسعار قطع مخفضة، بهدف إيصال هذه المواد للمواطن بأسعار مناسبة أمر جيد ومفيد… ولكن!
السؤال الذي يطرح هنا: هل سيلتزم التاجر بالتسعيرة وفق ما يمنح من قطع؟ أم أن الفارق سوف يذهب إلى جيبه، ويتم التسعير بسعر السوق السوداء؟! ولا يستفيد المواطن من هذا التخفيض بسعر القطع!!
وسؤال آخر برسم وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية: هل هناك آليات وضوابط لهذه العملية؟!
لا أظن أن هذه الضوابط والآليات جاهزة حتى الآن، كما لا يمكن التحكم بالسوق حالياً.
فالفلتان بالأسعار رافق جميع مراحل منح المستوردين تفضيلات وتخفيضات جرت سابقاً، حين منحهم القطع بشكل مباشر عن طريق المصرف المركزي.
ولا ندري إذا كان المقصود هنا تخلي المركزي عن مسؤوليته في مآل هذا القطع وكيفية مراقبة صرفه!.
يذكرنا ذلك بما كان يتم سابقاً من منح للقطع بأسعار أقل من الأسعار التي كان يتم فيها التداول من قبل المركزي، وكانت إجازات الاستيراد لا تراقب، وقد ثبت أن أغلبها كان وهمياً، وكان يتم الاستفادة من القطع الأجنبي من قبل المستوردين على حساب الخزينة المركزية، وعلى حساب المواطن بالدرجة الأولى أيضاً، ونحن لا نريد استنزافاً آخر لهذا القطع في غير محله.
وكي لا يكون الكلام عن الآليات والضوابط مجرد إنشاء لا معنى له، نلقي الضوء على بعض هذه الآليات والضوابط التي يمكن أن تساهم في إنجاح هذه التجربة، ومنها تحديد الأسعار إدارياً للسلع والمواد التي يتم تمويلها وفق هذا البرنامج، مع تعهد المستورد بالبيع بالأسعار المحددة له.
إلى جانب الرقابة على الأسواق من الجهات المعنية، ومعاقبة المخالف بحرمانه من الاستفادة من القطع بالأسعار التفضيلية مرة أخرى، إذا ما ثبت أن المستورد يبيع للتجار بأسعار أعلى مما هو محدد له.
أما إذا كان التجار هم من يبيعون بأسعار مخالفة.. فالقوانين كفيلة بمعاقبتهم، وهي بحاجة إلى تطوير لتصل إلى مرحلة الردع اللازم.