يقر المعنيون بالشأن الصحي أن الإصابات بفيروس كورونا لاتزال في خط تصاعدي، وأن الوقاية من الإصابة تتطلب جهوداً كبيرة للتمكن من الاستمرار بالسيطرة على الأعداد الكبيرة من المصابين الواردة إلى المشافي والمخاوف من ورود أعداد أكبر من قدرة الاستيعاب للمشافي أو القطاع الصحي بشكل عام.
ومع الإقرار باشتداد الموجة الثانية من عدوى الوباء والتحذير من مخاطر الفيروس الذي بدأ يظهر بأعراض جديدة ومختلفة عما سبق، استنفرت الحكومة وممثلة بالفريق المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا و شددت على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الصادرة سابقاً لمواجهة الوباء، واتخاذ مزيد من الإجراءات في المدارس والأسواق وأماكن العمل وأن تضطلع الجهات المعنية بدورها كاملاً في مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المناسبة ..الخ.
وعلى النقيض من ذلك نجد بعض الجهات تضرب بكل تلك الإجراءات والتحذيرات عرض الحائط، وتفرض من جهتها قرارات تضع شرائح بعينها من المواطنين في قلب منطقة الخطر والتعرض لعدوى الوباء، وهذا الأمر يتجلى واضحاً في إلزام طلاب الجامعات الموازي والمفتوح بتسديد الرسوم في وقت واحد ضمن فرع المصرف العقاري في البرامكة، مما أدى إلى احتشاد أعداد غفيرة من الطلاب في جو خانق لا يسمح بمراعاة أي من إجراءات الحماية من العدوى بالفيروس مما يعرضهم ومن يخالطهم لمخاطر الإصابة بالوباء القاتل.
لابد من مراقبة عمل كافة الجهات لناحية الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية تحت طائلة المحاسبة والمعاقبة وبذل الجهود من قبل الجميع، للعمل في سياق واحد يهدف إلى توفير بيئة صحية وآمنة بعيداً قدر الإمكان عن خطر الفيروس، وعدم السماح بقيام أي من الجهات بتنفيذ إجراءات تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف تحت أي ذريعة من الذرائع.
حديث الناس _هنادة سمير