أجل..هي معلومات.. هكذا أكد وزير المالية في تصريحات صحفية غير معتادة – بمثل هذا الزخم – منذ عشر سنوات، أنّ الأحوال المعيشيّة سوف تشهد تحسناً في سورية خلال العام 2021 الذي يوشك على الوصول إلى هذا الكون، ولم يبقَ له سوى أربعة أيام كي يحطّ أحماله بيننا، طارداً هذا العام الذي لا أسف عليه.
ما قاله السيد وزير المالية يبعث على الأمل، على الرغم من أنّ بعض المسؤولين باتوا يبعثون على التشاؤم في تصريحاتهم التي ما إن يطلقونها حتى يتحقق عكس ما يقولون، والنماذج باتت عديدة غير أنّ الأمل الذي نستشعره هذه المرة ناجم عن ركائز محددة يُركنُ إليها فعلاً.
أبرز هذه الركائز هي أن السيد رئيس الجمهورية هو الذي وجّه الحكومة بذلك، وليس بشكلٍ واضحٍ فقط، وإنما بشكلٍ مباشرٍ أيضاً لتحويل كل ما يتوفر من موارد الخزينة العامة مباشرة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وزراء المالية – بشكلٍ عام عندنا وعند غيرنا – عادةً ما يمتعضون من مثل هذه التحويلات، فتركيبة مهامهم ربما تقتضي ذلك، لأنهم في الواقع معنيون بتغذية الخزينة العامة، ومؤتمنون على مواردها، فنراهم دائماً يعيشون بتوقٍ يبدو مزعجاً من أجل تحسين هذه الموارد وحفظها لمهام مختلفة، إلاّ هذه المرة فقد بدا وزير ماليتنا منسجماً تماماً وبارتياح من هذه التحويلات المرتقبة، ولذلك جاء موقفه – الذي بات مرتبطاً بتصريحاته – ركيزة أخرى يُعتدُّ بها، ولاسيما أن هذا الارتباط جاء على شكل تأكيد بأن كل ما يتوافّر من موارد وإلى آخر ليرة سوف يتم صبّها في إطار تحسين الوضع المعيشي، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حتى إن هذه المنحة الأخيرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين، وللمتقاعدين جاءت في هذا الإطار، حيث جرى تمويلها من وفورات الدعم، ومن الخزينة العامة للدولة.
إذاً نحن أمام توجيهٍ واضحٍ ومباشر من السيد الرئيس، وأمام حالة تنفيذية حصلت وانتهى أمرها بمنحة جاءت مع أعياد الميلاد ورأس السنة، خفّفت الغبن عن الكثيرين من أبناء سورية الذين ضاقت بهم الأحوال.
هذا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الأمل في هذا المنحى، وبدأنا مع هذه المنحة نعيش حالة تنفيذية، وواقع ملامسة الأمل، ونشهد بدايات تطبيقه على الأرض.
ولذلك سنتفاءل هذه المرة مع ما أطلقه وزير المالية من تفاؤل بأن العام القادم سيكون قطعاً أفضل من هذا العام مالياً.. وذلك بناءً على معلومة.. وليس تخميناً ولا تكهّناً.
على الملأ – علي محمود جديد