يحلم أبو محمد في العام القادم بساعات وصل إضافية لتيار الكهرباء لينعم بالدفء مع غياب مادة المازوت التي لم يحصل عليها، ولا تتوقف أحلامه هنا، بل تمتد لشراء أبسط المواد المعيشية الأساسية بأسعار تناسب دخله الشهري والكثير الكثير من تلك الأمنيات والأحلام ليس لأبو محمد، بل لكل مواطن في هذا البلد عانى الكثير خلال العام الحالي من أوضاع اقتصادية وصحية صعبة.
مع نهاية العام الحالي ينتظر المواطن الكثير من الحكومة ليبدأ صفحة جديدة أكثر تفاؤلاً وأملاً، رغم الخوف والتوجس من القادم نتيجة وجود مؤشرات توحي بذلك مع الحديث عن مزيد من العقوبات الاقتصادية الجائرة والتي سيكون لها انعكاسات سلبية جديدة تضاف إلى الوضع الحالي.
بالمقابل وحتى لا نرى النصف الفارغ من الكأس، نسمع الكثير من التصريحات الإيجابية عن تحسن قادم للمستوى المعيشي للمواطن وليس آخرها كلام وزير المالية الذي بشره بالعديد من القرارات المدروسة والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ملفات اقتصادية ومعيشية ثقيلة حملتها الحكومة للعام الجديد تتطلب منها استنفار كامل وقرارات توازي تلك المنعطفات الكبرى التي تمر بالاقتصاد السوري، بعيداً عن الشعارات والعناوين التي اعتدنا أن نسمعها مع كل بداية عام ضمن ما يسمى بخطة الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.
ما يريده المواطن من حكومته مزيداً من الثقة وإزالة الصدع مع الأجهزة التنفيذية ووضع الأولويات ضمن القنوات الصحيحة لإيصال الدعم الحقيقي للمستحق بالفعل.
وهذا لن يتحقق بدون إنتاج حقيقي يبدأ من الزراعة التي تشكل الأرضية الصلبة لأي نمو اقتصادي في بلد هويته الاقتصادية زراعية، والأهم من كل ذلك البدء بالمحاسبة الفعلية لقطع الطريق أمام الفساد والفاسدين الذي أضاع المليارات على خزينة الدولة كان من المفترض أن تستثمر لصالح مشروعات حيوية تنعكس نتائجها على المواطن.
بالمحصلة لدينا نقاط إيجابية كثيرة لابد من الاستفادة منها، ولدينا كوادر متخصصة وعقول تمتلك الكفاءة قادرة على التغلب على أي صعوبات أو عقوبات قادمة لكن بشرط منحها الفرصة للعمل والإبداع ووضعها في المكان المناسب وكلنا ثقة وأمل بعام أفضل يستحقه السوريون.
الكنز – ميساء العلي