الثورة أون لاين – فؤاد العجيلي:
أوضح المهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية ورئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية في حديثه الخاص ” للثورة ” أن إعادة مقر اتحاد غرف السياحة إلى مدينة حلب بعد انقطاع دام نحو 8 سنوات بسبب الحرب الظالمة ، إنما هو تأكيد على عراقة هذه المدينة الغنية بحضارتها الموغلة في القدم ، والتي تم تكريمها من قبل السيد الرئيس بشار الأسد بأن تكون مقراً لاتحاد غرف السياحة السورية وفق مانص عليه القانون 65 لعام 2002 .
وأضاف المهندس خضير أن مدينة حلب تحتضن بين جنباتها العديد من المقاصد السياحية في مختلف المجالات من السياحة الدينية والفنية والثقافية والطبيعية نظراً لما تمتلكه من مقومات تضعها في مصاف المدن ذات الطبيعة السياحية متعددة الأهداف والمقاصد ، خاصة المدينة القديمة وأسواقها والمسجلة في اليونسكو كمدينة من التراث العالمي ، لافتاً إلى أن كل تلك المقومات تضع الاتحاد أمام مسؤوليات كبيرة لرسم مستقبل المدينة وإعادة الألق إليها بعد أن تعرضت لأخطر حرب دمرت الحجر ولكنها لم تستطع أن تثني عزيمة البشر وإرادة الحياة .
وأشار رئيس اتحاد غرف السياحة السورية إلى وجود حزمة من المشاريع التي من المقرر أن يتم البدء بها من دراسات وتنفيذ لمشاريع في حلب القديمة إلى جانب مطارح سياحية سيجري تنفيذها في شتى أنحاء المدينة بهدف إضفاء الطابع السياحي على المدينة ، موضحاً أن من جملة المشاريع المزمع متابعتها والتي تم توقيع عقودها مع المستثمرين ” فندق الكارلتون – المطبخ العجمي – مبنى الخدمات – المشفى العسكري – السراي الجديدة .. إضافة إلى تجميل مركز المدينة وغيرها من المشاريع التي تعمل عليها محافظة حلب في اعادة تأهيل اسواق المدينة القديمة .
وختم المهندس خضير حديثه أن العمل يجري وبالتنسيق مع وزارة السياحة -الشريك الاستراتيجي والداعم للاتحاد – لتفعيل خطة القطاع السياحي ٢٠١٩ – ٢٠٣٠ والتي هي خطة متكاملة على مستوى القطر العربي السوري تهدف لإعادة الألق لهذا القطاع وليكون شريكاً أساسياً مساهماً في الدخل القومي وستكون هناك خطط للتدريب والتأهيل لرفد سوق العمل وضمن برامج ومناهج عالمية ، وأيضا إيجاد مقاصد لتنشيط السياحة الشعبية وسيتم المطالبة بفتح الحدود مع الدول المجاورة لتسهيل حركة القدوم والمغادرة وإعادة تفعيل المطارات في حلب واللاذقية والقامشلي ، وتتم المتابعة لإعادة تفعيل المنشآت السياحية والاستراحات الواقعة على محور حلب – دمشق الدولي حيث تم تشميل هذا المحور ببرنامج دعم الفوائد على القروض الذي أقرته الحكومة ، والذي يؤمن قروضاً ميسرة لإعادة تأهيل هذه المنشآت