الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أنه في إطار تطبيق البرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، نظم الفريق التنفيذي المشترك بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتنمية الإدارية لقاء حوارياً مع العاملين في الوزارة لشرح وثيقة معايير إعادة توزيع القوى العاملة التي تعتبر من أهم خطوات البرنامج التنفيذي في إطار محور تطوير إدارة الموارد البشرية، والتي سيتم بناءً عليها توزيع العاملين على مراكز العمل المقررة في الهيكل الوظيفي للوزارة.
وبين قطان أنه تم شرح المعايير وآلية التنفيذ ومناقشتها مع المعنيين والتي تنقسم إلى معيار أساسي لا يترشح العامل لشغل مركز العمل إلا بعد تحقيقه، ومعايير تفاضلية يتم من خلالها التمايز بين المرشحين للوصول إلى اختيار المرشح الأفضل لمركز العمل المحدد، إضافةً إلى عامل مثقل يضاف إلى نتائج المقابلة الشفوية.
وأوضح أن وثيقة المعايير تهدف إلى المطابقة بين الموارد البشرية الموجودة في الوزارة، والشواغر القائمة، وذلك في إطار التوصيف الوظيفي، لضمان الاستثمار الأمثل للقوى العاملة، خاصة أن إصلاح الوظيفة العامة مسألة مفصلية مهمة تدخل في صلب برامج التطوير الحكومية لكونها تأتي ضمن مشاريع تتعلق ببرنامج الإصلاح الإداري وتنظيم المسالك والمراتب الوظيفية وفق معطيات ومعايير جديدة، بالاعتماد على أسس ومعايير الإدارة الحديث, انطلاقاً من تصويب آلية العمل وتطوير واقع الإدارة العامة الذي يربط بين الأداء والكفاءة، إذ يعتبر الوصف الوظيفي الأساس لتحديد القيمة النسبية للوظائف داخل المؤسسة، ونظراً لأهمية وصف وتصنيف الوظائف، لما يحققه من أهداف حيوية تمثل دوراً مهماً في حياة أي مؤسسة أو غير ذلك، يحتم الأمر تحديد المراتب الوظيفية للعاملين وتفعيل قانون المراتب الوظيفية بغية بلورة واجبات ومسؤوليات ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، ومساعدة الإدارات على تأدية أعمالها بكفاءة في مختلف المجالات.
