رصد 8,5 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و5 مليارات لمشاريع الري الحديث و 7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف
الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
واصل مؤتمر الاتحاد العام للفلاحين في يومه الثاني فعاليات مجلسه بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي، ووزير المالية الدكتور كنان ياغي، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الصناعة الدكتور زياد صباغ، والمدراء العامين للمصرف الزراعي، ومؤسسة الحبوب، وأملاك الدولة، ومؤسسة الأعلاف، ومؤسسة الدواجن.
تأمين ٨٠ % من المازوت الزراعي بغرض استمرار الزراعة والإنتاج
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن المجموعات الإرهابية عملت على تدمير كل مقومات الاقتصاد السوري ومن بينها القطاع الزراعي، من محطات الضخ، إلى تدمير المنشآت الزراعية وغيرها .. لكن بفضل صلابة الجيش العربي السوري وحكمة سيد الوطن، وبدماء الشهداء، استطعنا إعادة الكثير من المنشآت الزراعية وإصلاح محطات الضخ وإعادة مياه الري لحقول الفلاحين، موضحاً أن السيد الرئيس وجه بدعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته، وجعل ذلك أولوية، وهذا دليل على اهتمامه بالفلاحين والقطاع للزراعي.
ولفت إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ التشاركية في العمل الزراعي، وخاصة بعد الحرب التي فرضت على سورية وتحولت بذلك من بلد منتج إلى مستورد لبعض المنتجات، وهذا يشكل أعباء كبيرة على جميع الجهات، ومع ذلك تعمل الحكومة جاهدة لتأمين متطلبات الفلاحين من المحروقات والأسمدة والجرارات الزراعية حيث تم تأمين ٨٠ % من المازوت الزراعي بغرض استمرار الزراعة والإنتاج، وهذه الإجراءات يجب أن تعزز من خلال زيادة المساحات المزروعة وتسويق الإنتاج إلى مراكز الدولة، لافتاً إلى أن الدولة ستسمح بحفر الآبار حسب المتاح المائي للحوض دون استنزاف للمياه وهدرها، مع التأكيد على ضرورة استدامة الموارد وتنميتها.
وفيما يتعلق بمعمل الجرارات في حلب شدد المهندس عرنوس أنه سيتم إعادة تشغيله
، وبالنسبة لموضوع استملاك أراضي الساحل، أوضح أنه تم تسليم بدلات الاستملاك للفلاحين، ومن لم يستلم تم تحويل أموالهم للبنوك، مع مراعاة توسع المخططات التنظيمية والتخطيط الإقليمي للساحل السوري، مبيناً أن هناك تعاونا مع الأصدقاء الروس للقيام باستصلاح الأراضي مقابل تسهيلات أو مقايضة سلع مقابل التكاليف، كذلك أكد دعم البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وزيادة إنتاجيته وإمكانات تسويقه، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشاريع استثمارية تنموية لصالح المحافظات ومجالس المدن والبلدات والبلديات.
بانتظار حصاد مليوني هكتار من القمح:
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا كشف أن العام الحالي هو عام القمح، وهو مهم جداً للقطاع الزراعي، وهناك عقود وطلبات لاستيراد السماد للفلاحين، مضيفاً أنه تمت زراعة مليون ونصف هكتار من الأراضي الزراعية، وبانتظار حصاد مليوني هكتار من القمح، كما لفت إلى أنه لن يحرم أي فلاح من السماد على الرغم من صعوبة استيرادها وارتفاع أسعارها في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر، ووصول سعر طن السماد إلى حدود مليون و٢٠٠ ألف ليرة، مشيراً إلى أنه على الرغم من قلة الأسمدة التي ستخفض من كمية الإنتاج، إلا أن هذا لن يمنعنا من الزراعة، وتأمين الدفعات السمادية للفلاحين، مؤكداً أن الجولات الميدانية على حقول الفلاحين تم التعرف على احتياجاتهم وطلباتهم التي سيتم تلبيتها وفقا للإمكانيات المتاحة.
تشجيع الفلاحين لإنشاء شركات مساهم :
بدوره بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي أن أي جمعية فلاحية ترغب بالتسويق مباشرة لفروع المؤسسة السورية للتجارة يمكنها ذلك، كما يتم تسويق منتجات المرأة الريفية، مشدداً على ضرورة تشجيع الفلاحين لإنشاء شركات مساهمة لها علاقة بالإنتاج النباتي والحيواني، وهذه الشركات تعطي الدول ميزات كثيرة كتجربة بيلاروسيا التي أثبتت نجاحها، وبالتالي يمكن تعميمها وتقديم الدعم لها، فهي تحقق قيمة مضافة لدعم الاقتصاد المحلي، كما شجّع على إقامة مراكز للغربلة بدلاً من طلب زيادة نسبة الشوائب.
من جهته أشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه تم هذا العام رصد مبلغ 28 مليار ليرة لوزارة الزراعة، وتم إضافة 55 مليار ليرة للموازنة العامة، بتوجيه من الحكومة ليصبح الإجمالي 83 مليار ليرة، إضافة إلى رصد 8,5 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و5 مليارات ليرة لمشاريع الري الحديث، كذلك تم رصد 7 مليارات ليرة لصندوق التخفيف من آثار الجفاف.
وحول إمكانية حفر الآبار الارتوازية، أوضح ياغي أنه تتم وبضمان الشخصية الاعتبارية للجمعية الفلاحية بمعدل 60 % من كلفة الحفر لعشر سنوات بفائدة 11 %، و بلغ حجم الإعفاءات
17 مليار ليرة استفاد منها 62 ألف فلاح.
وفيما يخص محافظة الحسكة أكد، أن الحسكة منطقة غير مستقرة ويقوم المصرف بتقديم جميع الخدمات ماعدا الإقراض، أما بالنسبة لإعادة تفعيل فروع المصرف في المنطقة الشرقية، لفت إلى وجود خطة لتفعيلها حسب اعتمادات الوزارة، كذلك أشار إلى أن 2% هي عمولة تمويل بين فروع المصرف الزراعي، و 5 % أجور نقل الأموال من فرع لفرع آخر للمصرف الزراعي.
إنفاق 15 مليار ليرة على إعادة تأهيل مشاريع الري:
ولفت وزير الموارد المائية تمام رعد أنه تم انفاق 15 مليار ليرة على إعادة تأهيل مشاريع الري، التي ستكون جاهزة قبل نهاية شهر آذار، وهناك خطة لإدخال مشاريع جديدة لري 22 ألف هكتار في حمص، و19 ألف هكتار في الغوطة الشرقية، أما بالنسبة لمحافظة طرطوس يوجد 3 سدات مائية قيد التنفيذ، كذلك أوضح أنه تم البدء بورشة عمل الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري بعد تقييم جميع الأضرار التي لحقت بالسدود وشبكات الري، مؤكداً أن تحويل الشبكات من مكشوفة إلى مضغوطة مكلف جداً، والأولوية لإصلاح الشبكات المتضررة، وفيما يتعلق بوجود نقص في الآليات عند الحاجة، بين أنه يتم استجرار آليات من محافظات أخرى أو إبرام عقود لأعمال التعزيل والصيانة، وحول موضوع ورشات الاستصلاح أكد أنه مرهون بدفع تكاليف الاستصلاح ويتم رفعه للمصالح العقارية لرفع الإشارة.
استجرار المنتجات الزراعية والحيوانية إلى معامل وزارة الصناعة
كذلك أوضح الدكتور زياد صباغ وزير الصناعة سعي الوزارة للشراكة مع الاتحاد العام للفلاحين لاستجرار المنتجات الزراعية والحيوانية من الروابط والجمعيات إلى معامل وزارة الصناعة، وبالنسبة لمعمل الألبان في البادية أشار أنه يمكن إحداث وحدة إنتاجية في البادية أو مركز تجميع على غرار ما حدث في القنيطرة، وهو قيد الدراسة ومدرج بالخطة، أما بالنسبة لمعمل العصائر فإن حجم الاستثمار كبير، وهو مدرج بجدول أعمال الحكومة مع الجانب الروسي .
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم تطرق إلى أننا نعيش حالة حرب شرسة، وحالة حصار اقتصادي جائر، ومع ذلك لن نركع، مؤكداً أنه لولا تضحيات جيشنا وشهدئنا وجرحانا لما وصلنا إليه من صمود وانتصار تحت راية قائدنا السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، مبيناً أننا مقبلون على استحقاق رئاسي وعلينا كفلاحين أن نبرهن لقائدنا عن حبنا وولائنا من خلال زراعة كل شبر قابل للزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فنحن بحاجة لكل منتج زراعي كما هو احتياجنا لرغيف الخبز، كون هذا العام عاماً للقمح، علاوة على ذلك سيتم مواصلة العمل والإنتاج من أجل مصلحة الوطن والفلاح والمواطن، سواء وجدت المحروقات أو الأسمدة أو البذار، داعياً إلى أنه يجب أن نكون عند ثقة الجميع بالاهتمام بالقطاع الزراعي.