الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين رئيس مكتب الإحصاء والتخطيط أحمد الفرج على أهمية توريد آليات ودرَّاسات لتحويل مخلفات المحاصيل الزراعية إلى أعلاف لتقديمها للثروة الحيوانية عوضاً عن حرقها ، أو تحويل هذه المخلفات إلى طاقة ، مشيراً إلى ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الصناعية ( معامل) بالمعدات الخاصة بإطفاء الحرائق خاصة السيارات ، للاستعانة بها عند نشوب الحرائق ، بالإضافة إلى إعادة النظر بأجور الأراضي الزراعية ، والسعي لتخفيضها ، لتشجيع الاستثمار الزراعي ، مع ضرورة اعتماد الخطط ومتابعة تنفيذها .
وأشار الفرج إلى أهمية الرقم الإحصائي بالنسبة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خاصة فيما يتعلق بإحصاء الثروة الحيوانية من أجل بناء خطط صحيحة لتوزيع المواد العلفية بغرض إيصالها لمستحقيها حفاظاً على الثروة الحيوانية من التدهور .
من جهته لفت رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ولقاحات وأدوية زراعية للفلاحين بالوقت المناسب وبأسعار تشجيعية وخاصة بعد المعاناة الكبيرة التي عانى منها الفلاحون في تأمين الأسمدة كونها تعتبر العامل المحدد في زيادة الإنتاج ، كما طالب بتعويض الفلاحين الذين تضررت مشاريعهم الزراعية جراء الأعمال الإرهابية ، مع اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتأمين الموارد المائية لتنفيذ الخطة الزراعية وخاصة في المناطق التي تعتمد على شبكات الري الحكومية والآبار وصيانة أقنية الري ، وإعادة تفعيل مشاريع الري المتوقفة عن العمل ، وتأمين المحروقات والكهرباء اللازمة للقطاع الزراعي ، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم ومنح القروض اللازمة للفلاحين من صندوق المشروع الوطني للري الحديث للحفاظ على الموارد المائية ، والانتهاء من مشكلة التوزيع النهائي للأراضي الموزعة على الفلاحين وتسجيلها بالسجلات العقارية وذلك لخلق الاستقرار لهم