الثورة أون لاين- ترجمة ختام أحمد:
هذا المقال كتبه جيفري فيلتمان السفير الأميركي السابق في سورية وعنوانه الأساسي هو “هل ستتغير سياسة بايدن تجاه سورية”؟! وفيما يلي نصه حرفياً: سيرث الرئيس المنتخب جو بايدن أزمة عمرها 10 سنوات في سورية ولاتزال تشكل تحديات استراتيجية وإنسانية حادة، ولدى الإدارة الجديدة فرصة لإعادة تقييم سياسة الولايات المتحدة بشأن سورية وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لتعزيز مصالحنا، فمنذ سنوات والسياسة الأمريكية من أشد المنتقدين للحكومة السورية وسياساتها الداخلية والخارجية، وكان بعض السياسيين الأمريكيين منتقدًا قوياً لفكرة أن الضغط وحده سيغير ما نعتبره سلوكاً إشكالياً، ولاتزال خلافاتنا السياسية قائمة بما يتعلق بالعقوبات.
في الواقع، نتفق على أنه باستثناء مواجهة تهديد داعش في شمال شرق سورية، فشلت السياسة الأمريكية منذ عام 2011 في تحقيق نتائج إيجابية – وأن الحوار ضروري مع الحكومة السورية، حيث تعتبر سورية منطقة صراع بين القوى الخارجية، الولايات المتحدة وروسيا و”إسرائيل”، وروسيا وتركيا، وتركيا مع “قسد” المدعومين من الولايات المتحدة.
ففي حين نجحت السياسة الأمريكية الحالية القائمة على عزل سورية ومعاقبتها في شل اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بالفعل، إلا أنها فشلت في إحداث تغيير سلوكي، وكانت الجهود السابقة لتدريب مجموعات المعارضة وتجهيزها وتسليحها للضغط على الرئيس الأسد لتغيير الاتجاه أو ترك السلطة غير ناجحة، وبدلاً من ذلك، ساهمت هذه السياسات في تعميق العلاقة بين سورية وروسيا وإيران، وأدت عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أضرار كبيرة بالعملة السورية والاقتصاد السوري، لكنها لم تضعف الدعم الرئيسي أو تغير بالقاعدة الشعبية للرئيس الأسد.
إن سياسة العقوبات للولايات المتحدة على سورية همشت الدور الأمريكي وفتحت الباب لروسيا وتركيا وإيران، في غضون ذلك توقفت الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة في جنيف والتي تركزت على الإصلاحات الدستورية، والأسوأ من ذلك، أن العقوبات على سورية قد تؤدي إلى عواقب غير إنسانية من خلال تعميق وإطالة معاناة الشعب السوري، وتمكين مستغلي الحرب، وتدمير الطبقة الوسطى السورية التي هي محرك محتمل للاستقرار والإصلاح طويل الأمد.
تواجه الولايات المتحدة الآن خيارًا بين النهج الحالي، الذي نجح فقط في فرض عقوبات اقتصادية على الشعب، أو عملية دبلوماسية تهدف إلى تطوير العمل في إطار مفصّل لإشراك الحكومة السورية والدخول معها في مفاوضات وانتظار خطوات ملموسة وعملية، الخطوات التي يمكن التحقق منها و في حالة تنفيذها، ستقابلها مساعدة موجهة وتعديلات في العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
يتمثل الهدف من هذا الإطار وقف دوامة المعاناة في سورية وإعادة تنشيط الدبلوماسية من خلال تقديم نهج مرحلي يمكّن من إحراز تقدم في القضايا المنفصلة ويمنح الحكومة السورية وداعميها مسارًا واضحًا للخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحالية، تم تفصيل اللبنات الأساسية لمثل هذا الإطار في ورقة بحثية صادرة عن مركز كارتر في أوائل كانون الثاني، وتستند إلى المشاورات المكثفة التي أجراها المركز مع السوريين بجميع أطيافهم السياسية في البلاد وكذلك المجتمع الدولي.
أولاً: يجب على الولايات المتحدة النظر في إعفاء جميع الجهود الإنسانية لمكافحة COVID-19 في سورية من العقوبات، وبنفس القدر من الأهمية، من الضروري تسهيل إعادة بناء البنية التحتية المدنية والأساسية، مثل المستشفيات والمدارس ومرافق الري.
ثانياً: سيتبع ذلك تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية والأوروبية، ولن يتم إطلاق هذه الخطوات إلا عندما تتحقق الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من تنفيذ خطوات ملموسة تم التفاوض عليها مع الحكومة السورية.
فقد تخلت معظم الدول التي دعت إلى “التغيير” في سورية عن هذا المطلب المتطرف منذ سنوات، لكنها استمرت في سياسات الضغط والعزلة التي لم ينتج عنها سوى مزيد من معاناة الشعب السوري، وإدامة الوضع الراهن لن يؤدي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي شهدناها منذ عام 2011.
وأخيراً يمكن للولايات المتحدة وأوروبا تطبيق نوع مختلف من الضغط على سورية للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف دون التعرض للسوريين بأي أذى على المستوى الأمني والاقتصادي.
بقلم: جيفري فيلتمان
المصدر Responsible Statecraft
