قلت سابقاً وأقول اليوم لو أن أداء القائمين على وحداتنا الإدارية (البلديات) مبني على الكفاءة والنزاهة، وينسجم مع نص وروح القوانين النافذة الخاصة بالإدارة المحلية والتخطيط العمراني، ولو أن علاقتهم بالمواطن في قطاع كل منهم علاقة مريحة بعيدة عن التطنيش أو المصالح الضيقة، ولو أنهم نجحوا وينجحون في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.. لكانت نسبة كبيرة من المشكلات التي يتعرض لها المواطنون، والمعاناة التي يعيشونها في مجالات مختلفة غير موجودة، ولكانت الفجوة بين المواطن وهذه الوحدات والجهات الحكومية الاخرى في حدودها الدنيا وليس كما هي الآن.
وضمن إطار ما تقدم نؤكد مجدداً على أهمية وضرورة التقييم الدوري -المبني على أسس دقيقة وموضوعية- لأداء وعمل هذه الوحدات ورؤسائها ومكاتبها التنفيذية، ومن ثم تطبيق ما ينص عليه قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 بحق المقصرين والفاسدين منهم بعيداً عن الخضوع لتدخلات أشخاص أو جهات حزبية أو غير حزبية بهدف حماية هؤلاء لأسباب مصلحية ضيقة لا تمت للمصلحة العامة بصلة..الخ.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن النسبة الكبرى من عمليات الفساد التي تحكم أداء وعمل الكثير من القائمين على وحداتنا الإدارية خاصة المهندسين والفنيين منهم تتعلق بمواضيع المخططات التنظيمية والتفصيلية التي توضع تنفيذاً للقانون 23 لعام 2015 إضافة لرخص البناء والدراسات الهندسية المتعلقة بها، لذلك نرى أنه لا بد من وضع صيغة موحدة وشفافة ناظمة لعملية وضع الرؤى المستقبلية للمخططات التنظيمية في كل وحدة إدارية، مع الاعتماد على جهات متخصصة لتشكيل قيمة مضافة لهذه المخططات ومن ثم منع ما يحصل من مزاجيات وفساد من قبل القائمين على الكثير منها في هذا المجال وغيره.. وللحديث بقية.
على الملأ- هيثم يحيى محمد