المجلس التنفيذي للصحة العالمية يرفض محاولة الكيان الإسرائيلي إلغاء بند حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل

الثورة أون لاين: 

رفض المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مقترحا تقدم به كيان الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء البند المعنون “الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل” من جدول أعمال الدورة القادمة لجمعية الصحة العالمية حيث فشل المقترح بالحصول على الأغلبية نتيجة معارضة 15 دولة.
وفي كلمة ألقاها قبل التصويت في الدورة الـ 148 للمجلس أشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة منذ العام 1967 بمنع جميع بعثات تقصي الحقائق التي أنشأتها الأمم المتحدة بما في ذلك تلك المنشأة بموجب قرارات جمعية الصحة العالمية من الوصول إلى الجولان السوري المحتل لتقصي الأوضاع فيه وتقديم توصيات بشأنها.
وبهذا الصدد ذكر السفير آلا بالشروط المسبقة والقيود التي فرضتها القوة القائمة بالاحتلال على بعثة المنظمة لتقييم الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل التي منعتها في السابق من تقديم تقرير موضوعي يستند إلى تقييم حقيقي للأوضاع على الأرض وأن سلطات الاحتلال تواصل منذ ذلك الحين منع المنظمة من الوصول غير المشروط لأبناء الجولان المحتل لتقييم أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية ولا سيما خلال جائحة كوفيد19.
وأكد السفير آلا أن البيانات السياسية الجوفاء والاتهامات والمزاعم الكاذبة للقفز فوق الالتزامات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال لا يمكن أن تخفي ممارسات كيان الاحتلال الهدامة في المنطقة وأن محاولتها التخفي وراء أقنعة إنسانية زائفة لن تفلح في إخفاء تقديمها دعما لوجستيا مباشرا للمجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة داخل الأراضي السورية بذريعة المساعدات الإنسانية.
ووصف السفير آلا المقترح الإسرائيلي بأنه “مدفوع باعتبارات سياسية تهدف لممارسة التضليل وطرح القضية وكأنها مجرد قضية طوارئ صحية داخلية وليست قضية أوضاع صحية في أراض محتلة” توجب على القوة القائمة بالاحتلال الامثتال لالتزامات قانونية محددة بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارات جمعية الصحة العالمية وتوفير الوصول غير المشروط إلى الأراضي المحتلة لتقصي الأوضاع فيها.
من جهته طالب المندوب المراقب لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي بإرغام “إسرائيل” بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية وبوقف انتهاكاتها وممارساتها ولا سيما فيما يتعلق بمنع نقل المرضى إلى المستشفيات في الضفة الغربية وهدم المستوصفات.