الثورة – أون لاين – نعمان برهوم:
أكد المهندس منذر خيربك مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية أن عدد الرخص الممنوحة في شعبة الاستثمار خلال العام الماضي قد بلغت/766/ ، منها /271/ رخصة استثمار النباتات الحراجية في العقارات ذات التغطية الحراجية أقل من 60% .. و /193/ رخصة قطع مصدّات الرياح .. و /76/ موافقة حراجية لترخيص المنشآت .
بالإضافة إلى /40/ رخصة مستودع حراجي و/30/ رخصة لقطع الأشجار في الحدائق المنزلية وضمن المخططات التنظيمية .
كذلك منح / 21/ موافقة لترخيص مناشر خشب حراجية .. و /126/ رخصة استصلاح عقارات زراعية ذات التغطية الحراجية أقل من 60% .
و أشار أيضا إلى منح /6/ رخص للتفحيم المثمر .. و رخصة واحدة للتفحيم الحراجي ، و موافقة واحدة لشق الطرقات ضمن عقارات حراجية .
و موافقة واحدة لاستثمار المنتجات الحراجية الثانوية .
هنا و أمام ما تم إنجازه في هذا المجال خلال العام الماضي لم يلاحظ قيام المديرية على تطوير الاستثمار في قطاع الحراج حيث لم يتم شق سوى طريق حراجي واحد !! كما لم يسمح للمجتمع المحلي بالاستفادة من المنتجات الحراجية الثانوية إلا بموافقة واحدة !!.
و السؤال المطروح الآن : طالما تم منح موافقة تفحيم واحدة لمخلفات الحراج لماذا لم يتم منح أكثر من رخصة ؟؟.
و من أين تأتي كل تلك الكميات من الفحم الى السوق المحلية ؟؟.
لعل عدد الرخص الممنوحة للتفحيم بين مثمر و حراجي لاتتناسب مع حجم الكميات الكبيرة من الفحم المطروح في الأسواق !!.
و أيضا لم يتم الانتباه إلى الأسعار المرتفعة لتلك المنتجات حيث تجاوز سعر طن الفحم ٢ مليون ليرة سورية بالجملة .. بينما يباع للمستهلك بنحو وسطي يقارب ٢٥٠٠ ليرة للكيلو الواحد .
و حتى فحم الشوي تجاوز سعر الكيلو غرام ١٥٠٠ ليرة سورية .
ناهيك عن الأسعار الخيالية للمواد الثانوية من مخلفات الحراج من تورب و ورق غار و ما شابه حيث تتجاوز حدود أسعار المنتجات الزراعية من خضار و فواكه !!.
ما الضير في تنظيم استثمار المواقع الحراجية ، و إشراك المجتمع المحلي في مناطق الحراج في عملية تطوير و تهذيب غاباتنا و تحويلها إلى مصدر دخل بإشراف مباشر من عناصر الحراج ما يجعل جهود الزراعة و السكان في مناطق الحراج تتضافر لحماية الغابات و تطويرها .
في النهاية هناك إجراءات تتخذ لحماية الغابات دون النظر بقدرة تلك الإجراءات على تحقيق الأهداف المرجوة .
الحرائق مسلسل مستمر .. و عمليات التحطيب و التفحيم مستمرة بشكل مخالف .. و الخاسر الأكبر هو المواطن الذي لا يتمكن من الحصول على موافقة تخوله الاستفادة من خيرات الحراج كغيره ممن يستطيع الحصول عليها بشكل أو آخر