الثورة أون لاين:
تجددت اليوم المظاهرات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يفرض قيودا على الحريات ويمنع عرض الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الفرنسية.
وذكرت وسائل إعلام أن متظاهرين خرجوا إلى شوارع باريس تلبية لدعوة من فريق يضم ممثلي عدد من النقابات الصحفية وهتفوا بشعارات مناوئة لقانون “الأمن الشامل” داعين إلى سحبه.
وشهدت مدينة مونبيليه جنوب البلاد مظاهرة مماثلة على الرغم من هطول الأمطار احتجاجاً على مشروع القانون المذكور.
وسار آلاف المحتجين بدءاً من ساحة الشهداء بالمدينة مطلقين العنان لأصوات آلات موسيقية تعبيراً عن احتجاجهم بمشاركة أعضاء جماعة “السترات الصفراء” المعارضة ونشطاء سياسيين.
وقال أحد منظمي التظاهرة إن “الموسيقى هي جزء من طرائق المطالبة بحقوقنا في الفترة التي يتم فيها تجاهل الثقافة” في إشارة إلى مصادرة الشرطة معدات الصوت خلال المظاهرة السابقة.
ويطالب منظمو المظاهرات بسحب أحكام يشملها القانون ولا سيما المادة الـ24 التي تجرم نشر صور مسيئة لقوات الأمن وإلغاء المادتين الـ12 والـ22 المتعلقتين باستخدام كاميرات محمولة ومسيرة من قبل الشرطة.
وشهدت عشرات المدن في أنحاء فرنسا مظاهرات واحتجاجات منتصف الشهر الجاري وأواخر العام الماضي تنديداً بقانون “الأمن الشامل” قابلتها قوات الأمن الفرنسية بالقمع مستخدمة أساليب مختلفة إضافة إلى حملات الاعتقالات التي طالت العشرات.
وكان مقررون أمميون أكدوا في كانون الأول الماضي أن القانون لا يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرين بشكل خاص إلى إجازته استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب ولا سيما بحق المتظاهرين.