نتائجه تحتاج لنحو عامين بعد إطلاق فرصه الاستثمارية 38 طلباً لمنشآت جديدة وترميم ونمو الصادرات بنسبة 30 % العام الماضي عن العام 2019

الثورة أون لاين  – هناء ديب:

رغم أهمية تسريع إقامة منشآت جديدة أو تسهيل ترميم وتأهيل منشآت متضررة خاصة لجهة منح التراخيص الإدارية والصناعية ودراسة الجدوى الاقتصادية كي تتمكن المنشآت المشمولة ببرنامج دعم سعر الفائدة من العمل والإقلاع بالإنتاج لتأمين احتياجات السوق من المواد والسلع المنتجة محلياً لتخفيف فاتورة الاستيراد والحفاظ على القطع.
يبدو أن تلمس نتائج فاعلة وملموسة لبرنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فرصه الاستثمارية العام الماضي يحتاج لوقت يمتد لنحو عامين حسب تأكيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد ولا سيما بالنسبة لإقامة منشآت جديدة والتي تتطلب إجراءات عديدة كذلك الحال بالنسبة للمنشآت المتضررة.
وبينت أحمد في تصريح “للثورة” أن برنامج إحلال بدائل المستوردات هو أحد البرامج التي تؤكد اتجاهنا للاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي من خلال توجيه وترشيد الاستيراد نحو الاكتفاء على الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج وهذا الإجراء الحمائي ساهم بشكل واضح في تخفيض استيراد المواد التي تنتج محلياً بإطار البرنامج.
وحول عدد الطلبات التي قدمت للوزارة بعد إطلاق الفرص الاستثمارية للبرنامج ذكرت أحمد أنه بنهاية العام الماضي بلغ عدد الطلبات لترميم منشآت قائمة 20 طلباً و18 طلباً لإقامة منشآت جديدة منها 12 مشروعاً زراعياً و8 مشاريع صناعية استفادوا من برنامج دعم سعر الفائدة.
وعن أهم المواد المتوقع إنتاجها ضمن طلبات إقامة معامل جديدة بينت أنها تركز على إنتاج حليب الأطفال والخميرة والأسمدة والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية والأدوات الطبية والغرانيت والأحذية والألواح الزجاجية وتشمل المواد المشمولة ببرنامج دعم سعر الفائدة خيوط أقمشة مسنرة ومستلزمات أدوية بشرية وأسمدة وأسمدة وكرتون وتشغيل مداجن وترميم مباقر.
ولفتت أحمد إلى أن خفض عجز الميزان التجاري ونمو الصادرات يعكس أن العملية الإنتاجية مستمرة وقيمة الصادرات زادت في العام 2020 بنسبة 50% عن عام 2018 وبنسبة 37% عن عام 2019 وهي نسبة جيدة ساهم بها فتح المعابر الحدودية خاصة مع العراق وتوجهنا نحو ترشيد الاستيراد.