بعد أن أصبح الحصول على السكن حلما بعيد المنال… المنصور : الجمعيات التعاونية أحد الحلول المناسبة لتأمين السكن بسعر التكلفة…

الثورة أون لاين- نورا حربا:
تساؤلات كثيرة مازالت تطرح حول دور الجهات المعنية في تأمين سكن بكلف مقبولة وبعيدة عن المضاربات التجارية التي وصلت لحدود غير منطقية بالإضافة لأسعار العقارات التي لم في متناول الشريحة الأكبر من السوريين…
الكثير يرى أن الحل كان بالجمعيات التعاونية السكنية التي تستطيع تقديم الوحدات السكنية بسعر الكلفة إلا أن حل الاتحاد التعاوني السكني قد اغلق الباب أمام هذا الخيار فماذا عن الحلول…؟
يؤكد المحامي ملهم المنصور رئيس مجلس إدارة جمعية إعمار سورية المشتركة أن الحل الوحيد في هذا الظرف يتمثل في الجمعيات التعاونية السكنية التي تمتلك مشاريع من الممكن إنجازها لأنها قادرة على تأمين السكن لشريحة كبيرة بسعر التكلفة وبعيدا عن المضاربات التجارية لافتاً أن حل الاتحاد التعاون السكني لم يشمل الجمعيات التي تمتلك مشاريع على أرض الواقع بل شمل الجمعيات التي لم تصل لمرحلة المبادرة بتنفيذ مشروع على أرض الواقع منوها أن وزارة الأشغال العامة والإسكان وهي الجهة المعنية اليوم بالتعاون السكني تقدم الدعم الكبير والدور الرقابي على هذا القطاع لافتا أن إلغاء الاتحاد انما اثر إيجابا على التضييق على حالات الفساد في القطاع والغى البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد واليوم وزارة الإسكان تتجه لأتمته التعاون السكني مما سيحقق سرعة بالعمل ويتماشى مع المقاييس و التطورات العالمية الإدارية.
وبين المنصور أن هناك دعم حكومي كبير يقدم في هذا المجال بدليل الموافقة الأخيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على ترخيص مشروع ضاحية سكنية لجمعية إعمار سورية المشتركة عملا بتوصية لجنة الخدمات المعتمدة بعد أن تم استكمال إجراءات الترخيص…
وأشار أن المشروع المرخص …ضاحية اعمار سورية. يقع بتوسع مشروع دمر وهو يشمل بناء خمسة الاف وحدة سكنية و يرتبط مع محيط دمشق الحيوي بشبكة طرق ويحتوي على 39 مبنى برجي سيتم تشييدها وفق ارقى معايير الانشاء الحديثة في حين أن الأبنية مصممة وفق احدث نظم الطاقة المستدامة ولأول مرة سيتم استخدام الحدائق الشاقولية و البلوك الخلوي، لتكون الضاحية البيئية الاولى التي ترسخ مفهوم الصحة العمرانية، مع الاشارة الى ان نسبة الاشغال السكني ( نسبة البناء للأرض ) هي فقط ١٢ بالمائة من مجمل المساحات.
كما يحتوي المشروع على نفق خدمي يضم كل خدمات البنية التحتية ويعتمد على مبدأ التنمية المستدامة كاستخدام الطاقة الشمسية و الرياح و معالجة و تدوير المياه إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الخدمية و الترفيهية كفندق سياحي ومركز تجاري ومشفى ومطاعم متنوعه ومدارس من مختلف الفئات ودور العبادة واندية رياضية ومسطحات خضراء و حدائق عامة كبيرة وأخرى فنية
كما ان المشروع يقدم ١٥ الف وظيفة لحدود ١٠٠ مهنة والجمعية تخطط لإنشاء مراكز تعليمية بالاتفاق مع جامعات عالمية للتدريب المهني لغرض تدريب المواطنين على العمالة المهنية التقنية المتقدمة وبذلك ضمان وجود ايدي عاملة على اعلى المستويات ومما يسمح للعامل الحصول على شهادات من جامعات مهنية عالمية وإيجاد فرصة عمل ضمن المشروع ولاحقا يكون جاهز للانخراط بسوق أعادة الاعمار بسورية.
كما ان رؤيتنا ان تكون العمالة ضمن المشروع ٥٠ بالمائة من النساء لما نؤمن به من قدرة النساء على العمل والمشاركة في بناء الوطن

وأخيرا أكد أن هذا النوع من المشاريع يعول عليه لتأمين الحلول المناسبة لشريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على سكن صحي وملاءم كما يمكن التعويل عليها في مرحلة اعادة الإعمار التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى خاصة مع تمتع هذا القطاع بالمرونة والقدرة على تأمين التمويل خاصة مع عودة الإقراض المصرفي خاصةً في المجال العقاري…