الثورة أون لاين – ماجد مخيبر:
بلغ عدد إجمالي مشاريع الاستثمار الصناعية والحرفية المرخصة لدى مديرية صناعة ريف دمشق خلال العام الماضي 1090 منشأة برأسمال يزيد على 97 مليار ليرة سورية وبعدد عمال 8264 عاملاً، حيث استحوذ القطاع الكيميائي على الحصة الأكبر من المشاريع بواقع 405 مشاريع يليه القطاع الهندسي بواقع 344 مشروعاً ثم القطاع الغذائي 297 مشروعاً وأخيراً القطاع النسيجي بـ 44 مشروعاً.
المهندس محمد فياض مدير مديرية صناعة ريف دمشق أوضح لـ “الثورة أون لاين ” أن عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2020 يصل إلى 215 مشروعاً بنسبة 20% تقريباً من المشاريع الكلية وبرأسمال 10,5 مليارات ليرة قيمة الآلات والمعدات المستخدمة تصل الى 14,6 مليار ليرة وتشغل ما يزيد على 1299 عاملاً.
فياض قال إن العام الماضي كان عام دعم الصناعة بإمتياز ويتجلى هذا الدعم من خلال حزمة القرارات والمراسيم الداعمة للعمل الصناعي حيث صدر المرسوم رقم 10 لعام 2020 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة والخاضعة لرسم جمركي 1 % من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام كما صدر مرسوم آخر يقضي بإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الانتاج الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى لمدة عام وصدور مرسوم ثالث ينص على إعفاء مستلزمات الانتاج والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية لمدة عام أيضاً.
وفيما يتعلق بأبرز الصعوبات والتحديات التي يواجها العمل الصناعي في المحافظة أكد أنه يمكن تحديدها من خلال مؤشرات عامة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها القطر والتي كان لها دور كبير في التأثير على حجم الاستثمارات في المحافظة أبرزها انخفاض حجم الاستثمارات الصناعية الأجنبية بسبب العقوبات الظالمة أحادية الجانب المفروضة على سورية وإنخفاض حجم الإنتاج المحلي و سلاسل القيمة المضافة لأسباب تتعلق بانخفاض التنافسية للمنتج السوري نظراً لزيادة تكاليف المنتج من حيث زيادة تكاليف النقل للمواد الأولية والمنتجات وإغلاق المعابر البرية وارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض عدد الأيدي العاملة الماهرة ما انعكس سلباً على صادرات المنتج المحلي، وانخفاض القوة الشرائية المحلية، والتغيرات المفاجئة في أسعار الصرف.
أما أهم المقترحات المتعلقة بدعم وتطوير العمل الصناعي فهي تتركز بحسب فياض بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة من الإجراءات والسرعة في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية الملحوظة لما لهذا الأمر من أهمية في عملية توطين الصناعة وتنميتها وتأمين كافة متطلبات إعادة إقلاع هذه المنشآت بسهولة ومنها ( الكهرباء -المحروقات) وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته، وتشجيع عودة العمالة الخبيرة وإحداث معاهد تدريب مهني في المدن الصناعية لرفد المنشآت الصناعية باليد العاملة الخبيرة و دعم سعر الفائدة للقروض المصرفية و دعم الصادرات، وإنشاء حاضنات أعمال للقطاعات الصناعية والحرفية تساعد على اإقامة مشاريع إنتاجية جديدة ذات جدوى اقتصادية وربطها مع السوق عن طريق تقديم الخدمات الاستثمارية المتعلقة بدارسة الجدوى الاقتصادية وتأمين المساعدة والاستشارة المالية والإدارية والتسويقية مع تقديم الدعم الفني والمالي واللوجيستي للمنشآت الصغيرة.
إضافة الى تركيز الدعم على الصناعات الاستراتيجية ودعم وتحسين نوعية المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع لزيادة الإنتاج الصناعي ـ الزراعي عبر التنسيق بين مديريتي الصناعة والزراعة في المحافظة ودعم وتشجيع الصناعات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي) أسمدة – مبيدات – أعلاف ) مع تشجيع وترويج الاستثمار الصناعي في المحافظة من خلال مجموعة من المحفزات (خدمية – مالية) وبالتعاون مع الدول الصديقة.