ثورة أون لاين- احمد عرابي بعاج:
الحملات اليومية على الشركات ومكاتب الصرافة المرخصة منها وغير المرخصة، الكبيرة منها والبالغة في الصغر أثبتت ما قلناه سابقاً أنه لا يوجد أي منهم إلا ولديه مخالفة ما… تكبر أم تصغر ليس هو المهم، المهم أن هناك مخالفات متفق عليها بين تلك الشركات والمكاتب وهي العمل لغير مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن.
وقد ساهمت هذه الشركات والمكاتب في تعميق أزمة الليرة السورية أكثر مما ساهمت في إيجاد الحل، حيث استمرت جلسات بيع الدولار اللا منطقية لتلك الشركات والمكاتب على الرغم مما شاب ذلك من عورات.
وقد اقترحنا في زاوية سابقة أن يتم تعليق عمل تلك الشركات والمكاتب بصورة مؤقتة، المخالف منها والغير مكشوف أيضاً، على أن يتم إعادة العمل بعد التدقيق بهدوء وروية بالأعمال السابقة لتلك الوكالات الدولارية التي لم تقدم للاقتصاد والمواطن أي شيء إيجابي حتى الآن.
فالإجراءات الحكومية الداعمة لليّرة السورية مستمرة لإعادة الاستقرار إلى سعر صرفها وإعادتها تدريجياً إلى سعرها الحقيقي بما يؤدي إلى ثبات سعر صرف يمثل منصة يمكن أن تحدد الأسعار في السوق وتزيل حالة الفوضى في الأسعار وتصريحات التجار الغير منطقية عن الشراء بأسعار مرتفعة والتي تصيب المواطن بالضراء أكثر مما تشكل حالة إيجابية.
وحتى يتم هذا وذاك لابد وأن يكون هناك سعر تداولي حقيقي للدولار في السوق تمارس فيه المصارف العامة دوراً رسمياً بدل أن تترك السوق عرضة لتجار أزمات سوق الصرف.