نسعى جميعاً لإعادة إعمار سورية، ولابد لنا لأجل ذلك من إعادة توصيف المناطق المتضررة، ومنح الأهالي تسهيلات لبناء المناطق كافة. ولأجل إعادة إعمار الاقتصاد الوطني، لابد من الضرب بيد من حديد -كما تعلمنا من فحوى الجملة- على المحتكرين لأرزاق المواطنين والتشهير بهم وكذا أصحاب الأموال المتهربين من دفع الضرائب.
في ألمانيا التي بنتها نساؤها بعد أن دمرتها الحرب، تعلن أسماء المتهربين من الضرائب. وتوضع في الواجهات الزجاجية لمحال المدينة، وفي أسواقها كافة حتى يخجل من يعرفهم أو يتعامل معهم. لأن تهربهم الضريبي يعتبر سرقة موصوفة لأموال الشعب. وهذا ما يجعلهم محتقرين من الجميع على أنهم لصوص سارقون لأموال كل من يعمل ويدفع ضريبته للبلد، لأن أموال الضرائب هي التي تبنى بها المرافق الخدمية.
ولحماية أرزاق الوطن من الفاسدين والمتسلطين لابد من عقوبات صارمة، حتى لو اضطرت الدولة لإعادة قانون الطوارئ اختصاصاً بحق الفاسدين ولصوص سرقة وهدر المال العام، فيطبق على من يستحق العقاب.
إن لم يكن من صرامة في الحفاظ على مقدرات الوطن من حيتانه، ومحدثي النعمة وأثرياء الحرب، والنهوض بمفاصل الاقتصاد الوطني. وإلا فنحن ببساطة نطبق قوانين الحصار الجائرة بمجانية، لصالح من أقرها ضدنا.
أما ما يتعلق بالتشكيلات الحكومية القادمة، فتحاول الدول الضامنة وغير الضامنة، إقناع سورية بإشراك المعارضة التي مازالت تعادي الشعب السوري. والسؤال لهؤلاء هل سيكون من انسجام داخل الكيان الحكومي، ومنهم من يتلقى الأوامر من دوائر التفكير الخارجي، وهذا ما ثبت بالتجربة.
عندها سيصبح تطبيق العقوبات على اقتصادنا من خلالهم، بإنتاج المشاكل المزمنة وعرقلة القطاع الإنتاجي. وسيحاولون أخذ الحكومة للخوف من المبادرات، والتفكير الاستثنائي، ووضع أسوأ الاحتمالات أمامها لتتقاعس في عملها فيتذمر المواطنون منها.
كذلك سيحاولون أخذ الحكومة للاستناد على المقاربات السريعة، وأنصاف الحلول، والجباية الآنية، مع تغييب الرعاية المطلوبة للتحصيل والتدريب قبل التشغيل.ما يأخذ المنظومة الاقتصادية للانكماش المتزايد، وتأجيج شعور المواطن المتضرر اقتصادياً بمعيشته وعدم قدرته على تأمين أساسيات حياته اليومية.
عندها ستزداد هشاشة الثقة بين الحكومة والمواطن، بل وغيابها في بعض الوقت. لذلك نحتاج بالسرعة القصوى اتخاذ إجراءات سريعة، تدعم القطاع الإنتاجي العام والخاص، الزراعي والصناعي بالتوازي، من أجل ترميم الاقتصاد الوطني، من خلال دوائر التفكير الوطنية المنتمية حقيقة.
عندما يأخذ الاقتصاد الوطني جرعة كبيرة من الدعم الحكومي، تتعزز ثقة المواطن بحكومته، وخاصة إذا دعمت بقوانين عاجلة، تسهّل الاستثمارات وتستقطب المستثمرين من أبناء الوطن، الذين أحيوا أسواق الدول، والعمالة في البلاد التي هاجروا إليها.
عندها سيعرف المغتربون أن وطنهم أولى بأموالهم، وخاصة إذا صدرت قوانين تضمن حصانتهم من مضاربات أثرياء الحرب، والمحاصصة القسرية من بعض المتنفذين. ويحقق مؤتمر عودة اللاجئين غايته باحتضان المال النظيف، وشرفاء ومحبي الوطن سورية الغالية. التي غادروها بدموع الخوف، ويعودون بدموع الفرح والشوق للعمل.
إضاءات- شهناز صبحي فاكوش