مجلس الشورى الإيراني: إيران ستفي بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي عندما تفي الأطراف الغربية بالتزاماتها

الثورة أون لاين:

أكد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن إيران ستفي بالالتزامات التي قبلتها في الاتفاق النووي عندما تفي الأطراف الغربية بالتزاماتها وتلغي الحظر.

وأشار النائب الأول لرئيس المجلس أمير حسين قاضي زادة هاشمي في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم إلى أنه بموجب الاتفاق النووي فإنه عندما لا يتم رفع الحظر المفروض على إيران فإنها غير ملزمة بتنفيذ البروتوكول الإضافي مبينا أن المقصود بالحظر هو الحظر المالي والمصرفي والنفطي وما إلى ذلك وموضحا أن الوقت لم يعد مناسبا لتصريحات ووعود الغربيين التي لم تسفر عن شيء في الوقت الذي نفذت فيه إيران جميع تعهداتها.

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن اليوم هو الوقت المناسب للقيام بإجراء مقابل إجراء وخطوة بخطوة والوفاء بالالتزامات من قبل باقي الأطراف.

وكان مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أعلن أمس أن بلاده ستوقف العمل بالتزاماتها ضمن البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي بدءاً من الـ23 من شباط الجاري.

إلى ذلك أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والدليل على هذا الأمر هو التقارير الـ 15 للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أثبتت ذلك مبيناً أن وقف بلاده للتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق لا يعني خروج إيران منه.

وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني مساء أمس إن إيران دخلت المفاوضات النووية بنية الوصول إلى اتفاق وقد التزمت به بصورة كاملة حتى إلى ما بعد عام كامل بعد خروج الولايات المتحدة منه وفيما طلب الأوروبيون منا البقاء في الاتفاق مقابل تنفيذ 11 التزاماً منه فإنهم لم يوفوا بوعودهم ما اضطر إيران لاتخاذ خطوات تدريجية لتقليص التزاماتها ومنح الدبلوماسية الفرصة وإن كان الاتفاق النووي مازال باقياً فهو بفضل الفرصة التي منحناها للدبلوماسية.

وشدد عراقجي على أن طهران ومن خلال الخطوات التدريجية التي اتخذتها لتقليص التزاماتها إنما استخدمت حقها ضمن المادتين 26 و36 منه وكان هدفها إعادة التوازن للاتفاق الذي اختل إثر خروج أميركا مضيفاً إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يخرجوا من البلاد بعد قرار مجلس الشورى الإيراني بل سيقل فقط حجم عمليات التفتيش إلى نحو 20 إلى 30 بالمئة.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني: لا يبدو أنه ستتخذ خطوات في مسار إلغاء الحظر لغاية الـ 23 من شباط .. وسنقوم بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد هذا الموعد لكن ذلك لا يعني الخروج من الاتفاق النووي مشيراً إلى أنه يمكن العودة عن هذه الخطوة بمجرد تلبية مطالب إيران في الاتفاق.

وبشأن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمها العودة إلى الاتفاق النووي قال عراقجي إن هذه الخطوة لا معنى لها إن لم تترافق برفع الحظر عن إيران.

وأضاف إن إيران تدرس مقترح ممثل الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعقد اجتماع غير رسمي لمجموعة أربعة زائد واحد وإيران بحضور واشنطن بصفة ضيف مشيراً إلى أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018 وتنفيذ التزاماتها وإلغاءها الحظر ليس بحاجة إلى اجتماع بالأساس.