الثورة أون لاين – نهى علي:
بدأت وزارة التعليم العالي سلسلة معالجات عميقة لإعادة تفعيل البحث العلمي – الشق الرديف من مهامها الجديدة بعد تعديل مرسوم إحداثها – في اتجاهات تنموية حقيقية تعود بالمنفعة على كل القطاعات الفاعلة ولاسيما في المضمار الإنتاجي الذي ينطوي على قيم مضافة.
وتوضح الوزارة في تقرير استراتيجيتها الجديدة للعام 2021، أن ربط البحث العلمي بسوق العمل من الأولويات التي تعمل عليها بالتنسيق مع الجامعات، وفي هذا السياق وقعت من خلال الهيئة العليا للبحث العلمي مجموعة عقود بحثية مع وزارات ومؤسسات الدولة، وهذه العقود البحثية جميعها تخدم وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والصناعة، وسوق العمل.
وتلفت الوزارة في تقريرها، إلى أنه تم التوقيع على ١٦عقداً بحثياً تنموياً بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات، ولكل عقد بحثي فريق عمل لمتابعة البرنامج الزمني التنفيذي، بالاستناد إلى الدعم المادي اللازم الذي قدمته الحكومة لإنجاز هذه البحوث، وتأمين كل مستلزماتها، وتخصيص المبلغ المادي المطلوب.
و تعمل الوزارة على دعم أي اتفاق بين أي جامعة ونقابة المعلمين في أي استثمار يناسب ويتلاءم مع البيئة الجامعية، حيث يجب أن تناسب هذه الاستثمارات بشكل أساسي وضروري البيئة الجامعية، وهذه أولوية وضرورة تؤكد عليها الوزارة، ولاسيما أن مثل هذه الاستثمارات تدعمها الوزارة لأن نقابة المعلمين شريك، وهي تخدم الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والكوادر الإدارية.
وبهذا التوجه تضع الوزارة حداً لخلل مزمن يتمثّل في نأي منظومة البحث العلمي عن النتاج الفاعل بما يخدم المضمار التنموي، إذ كانت البحوث الصادرة عن هيئة البحث العلمي، وكذلك بحوث الجامعات تدور في دوامة من العشوائية والاتجاهات غير الهادفة تنموياً، بالتالي كان ذلك يشكل ضياعاً حقيقياً للجهود البحثية، وتجميداً لنتاج فكري ثمين يذهب إلى المستودعات والرفوف المعتمة، بدلاً من تقديم خدمة وقيمة مضافة للتنمية والعمل التنفيذي