الثورة أون لاين – ميساء العلي :
على الرغم من بدء موسم التنزيلات للموسم الشتوي 2021 إلا أن المستهلك عازف عن الشراء في مثل هذا الموسم الذي كان يشكل فرصة لشريحة كبيرة لاقتناء بعض الملابس التي كان يصعب شرائها في حينها .
للأسف لم تعد العبارات التي تدون على واجهات المحال في أسواقنا تغري المواطن ” تنزيلات تصل إلى 70% . عروض مغرية …. اشتر قطعتين واحصل على قطعة مجانا ” فالأسعار باتت لا تطاق رغم تلك النسب .
في جولة للثورة أون لاين على بعض أسواق دمشق لبيع الملابس “حركة بلا بركة ” حسب ما قال أحد أصحاب تلك المحال والسبب كما أوضح ضعف القوة الشرائية للمستهلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة .
إحدى الزبائن قالت لنا ” كان موسم التنزيلات قبل الحرب على سورية فرصة لجميع شرائح المجتمع لاقتناء قطعة كان من الصعب شرائها عند بداية الموسم ، حتى إننا اعتدنا على شراء الملابس للموسم الشتوي أو الصيفي مع نهايته للعام القادم ”
بالمقابل تقول لينا : لا رقابة على أسعار الألبسة في أسواقنا رغم كل تصريحات مسؤولي حماية المستهلك عن تحديد هامش ربح معين كي يتاح للمواطن شراء الملابس بأسعار معقولة تتناسب والقوة الشرائية له .
اليوم وحسب الشابة هبة بات من الصعب شراء أي قطعة ملابس بموسم التنزيلات حتى لوكانت نسبة التخفيض 70% ، ناهيك عن سوء التصنيع فالملابس التي تباع بهذا الموسم هي ” ستوكات ” ورغم ذلك أسعارها مرتفعة جدا .
فعلى سبيل المثال سعر بنطال قماش نسائي يصل بعد التخفيض إلى 18 ألف ليرة وسعر كنزة صوف بـ 15 ألف ليرة ، وطقم نسائي يصل إلى 75 ألف ليرة ، في حين يصل سعر طقم رجالي بعد تخفيض بنسبة 50% إلى 120 ألف ليرة .
وتتصدر أسعار البسة الأطفال المقدمة من حيث الأسعار فأي قطعة يتراوح ثمنها ما بين 15 ألف إلى 30 ألف بعد التنزيلات .
ما نراه حالياً بموسم التنزيلات الذي تعلن عنه أسواقنا مع نهاية كل موسم يثير العديد من الشكوك حول مصداقية تلك التخفيضات، والتي يعتبرها البعض «مصيدة» يقوم بها البائع لتصريف بضائعه بسعر منخفض «وهمي»،في حين يراها البعض الآخر من المستهلكين فرصة لابد من اغتنامها لشراء ألبسة لم يكن باستطاعتهم شراؤها قبل موسم التنزيلات.
يبدو أن الأرقام التي تعرض عند أي موسم تنزيلات، لا تلقى أي ثقة لدى المستهلك نتيجة قناعته أن تلك الأرقام والنسب غير دقيقة، فعندما يقوم البائع على سبيل المثال بتخفيض سعر الألبسة بنسبة 70 % ، فما هي نسبة الربح التي كان يربحها قبل التخفيض
يقول أحد الزبائن إن المحال التجارية تقوم برفع أسعارها ومن ثم تعلن عن التخفيضات لكي لا يتقلص هامش ربحها، وبذلك تحقق أرباحاً خيالية خاصة أن لا رقيب عليهم.
بكل الأحوال فإن موسم التنزيلات من شأنه أن يحرك ركود الأسواق وخاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد ارتفاعاً بالأسعار غير مسبوق، ومعظم الدول تعتبر أن موسم التنزيلات فرصة جيدة بالرغم من الآراء السابقة.
لكن من المفترض أن تكون الرقابة على تلك المواسم حقيقية من خلال التأكد من سعر التكلفة وتوافقها مع نسبة التنزيلات المعلن عنها مع هامش الربح العادل، ووجود دوريات دائمة في موسم التنزيلات .
الثورة أون لاين أجرت اتصالا هاتفيا مع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة علي الخطيب الذي أوضح لنا الإجراءات المتخذة للتأكد من أن التنزيلات حقيقية فمثلا قطعة ثمنها بعد التنزيلات 8 آلاف ليرة ونسبة التخفيض 20% يتم التأكد أن هذه النسبة صحيحة وفي حال وجد أي مخالفة أو تلاعب بالسعر يتم تنظيم مخالفة بهذا الخصوص ، مشيرا إلى أن موسم التنزيلات الشتوي يبدأ من 15 كانون الثاني ويستمر لغاية 15 آذار .
