الثورة أون لاين – مازن جلال خيربك:
أكد نقيب الصاغة غسان جزماتي أن من شأن القانون رقم 8 الذي قضى بالسماح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر تهيئة البيئة اللازمة للصياغ المهنيين لتأسيس ورشات العمل الخاصة بهم ما يعني تأمين المزيد من فرص العمل وخلق فرص عمل جديدة لفئة أخرى من العمالة الخبيرة.
وبحسب جزماتي في تصريح خاص للثورة فإن التمويل الأصغر يساعد وبشكل أكيد مهنيي الصاغة من أصحاب الخبرة في ورشات الصياغة بأعمال السكب والتشكيل في تأسيس أعمالهم الخاصة والانتقال من مرحلة العامل إلى مرحلة صاحب العمل، مؤكدا ان تكلفة اقامة الورشة الواحدة لأعمال الصياغ يتكلف ما بين 5 الى 6 ملايين ليرة سورية، وعليه فيمكن لمجموعة منهم (في حال عدم كفاية القرض الواحد) الائتلاف بين بعضهم البعض وانشاء ورشة بمجموعة من القروض التي يحصل عليها كل منهم.
نقيب الصاغة اعتبر ان هذه الآلية الناجمة عن تطبيق القانون ستخلق فرص عمل جديدة لعمالة أخرى بعد انتقال الشريحة الأولى منهم الى فئة اصحاب العمل، فتكون متوالية فرص العمل والحال كذلك غير منتهية الى حين استيعاب كامل عمالة الصاغة، لافتا الى ان تكاتف مجموعة من الورشات على مستوى دمشق مثلا في العمل واتفاقها مع مجموعة أخرى من مستجرّي الذهب المصاغ من صاغة باعة وأصحاب محال بيع الذهب يجعل من عملهم هذا نواة لعنقود صناعي من شأنه التوسع في حال الاتفاق مع جهات أخرى.
جزماتي نوه بالآثار المتوقعة للقانون رقم 8 في تحريك دورة رأس المال وتسريعها ولاسيما في مهنة الذهب بالنظر الى ان عمليات الانتاج وتصريفه تعني انفاق المال لشراء المنتجات وبالتالي طلب المزيد من الانتاج، الامر الذي يتطلب استخدام عمالة اكثر من بداية العمل وبالتالي تتوسع دائرة الانتاج والاستهلاك والنتيجة الحقيقية لها الوصول الى مرحلة الاكتفاء بالمنتج المحلي وعدم الحاجة للمنتج الخارجي.
كما أشار نقيب الصاغة الى مسألة اخرى تتعلق بالتصدير مبينا ان استفادة مهنيي الصاغة من الميزات التي حملها القانون رقم 8 من شأنها التشجيع على الانتاج التصديري، منوها بالإقبال عظيم الشأن على المنتج الذهبي السوري في الخارج سواء في الدول العربية أم الأجنبية، مذكرا في الوقت نفسه بطلبات تصنيع الذهب التي ترد الى الصاغة السوريين من العراق وسواها من الدول العربية، ناهيك عما يرد اليهم من طلبات تصنيع يسوقها طالبها لدى دول أخرى باسمه في حين انها صناعة سورية.