الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
واجهت بريطانيا دعوات جديدة ومطالبات من منظمات وهيئات دولية تعنى بحقوق الإنسان لإيقاف صفقاتها من مبيعات الأسلحة غير المقيدة للسعودية بعد أن نشرت الولايات المتحدة تقريراً استخباراتياً خلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وبحسب ما قالت جمعيات خيرية وجماعات حقوق مدنية، فإن المملكة المتحدة ترتبط بعلاقات وثيقة مع المملكة السعودية.
فقد طالبت منظمة أوكسفام المملكة المتحدة بالتوقف فعليا عن بيع الأسلحة إلى الرياض وخاصة تلك التي يمكن استخدامها في الحرب على اليمن، وقال محسن صديقي، مدير المنظمة في اليمن: “في الوقت الذي يبدو أن الولايات المتحدة تقيّم علاقتها مع السعودية، فإننا نحث حكومة المملكة المتحدة على فعل الشيء نفسه ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تشن منذ فترة طويلة حربا على اليمن، لقد قتلت آلة الحرب السعودية الآلاف من المدنيين اليمنيين وشردت الملايين وارتكبت الفظائع في انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان. وتابع مدير منظمة أوكسفام في اليمن قائلا: نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي يتم خرقه باستمرار من قبل السعودية لضمان عدم مقتل المزيد من اليمنيين الأبرياء وكي تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول الآمن الى كل أنحاء اليمن من أجل مساعدة المحاصرين والمرضى والمصابين خاصة بعد انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) في اليمن بشكل كبير وسريع.
أما توبياس إلوود، رئيس حزب المحافظين في لجنة الدفاع البريطانية، فقد وجه دعوة للمملكة المتحدة وطالبها بوقف مبيعات الأسلحة المتعلقة باليمن, وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة كانت دائما واضحة في قضية مقتل خاشقجي ووصفتها بأن “جريمة مروعة” ودعت إلى “تحقيق شامل وموثوق وشفاف” لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ففي تموز الماضي أخضعت بريطانيا 20 شخصًا يُشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي لعقوبات اقتصادية، لكن المملكة المتحدة حافظت على علاقة دبلوماسية وعسكرية وثيقة مع الرياض، وهي تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة.
لقد استأنفت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على اليمن، واتضح فيما بعد أنه تم بيع صفقات بمليارات الدولارات من القنابل والصواريخ والأسلحة الأخرى وتم تصديرها إلى المملكة الخليجية.
وقالت آنا ستافرياناكيس، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة ساسكس، إن تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية وبدون أي قيود تذكر، ساعدت على المزيد من سفك الدماء في هذا البلد الفقير الذي أنهكته الحرب، وإن نشر وثائق وكالة المخابرات المركزية يضع المملكة المتحدة في موقف صعب بسبب مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية, وبسبب مواصلة الحكومة البريطانية السعي لإبرام المزيد من صفقات الأسلحة مع السعودية، خلال الأسابيع التي تلت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رغم إدانتها الرسمية لمقتله، وأضافت الصحيفة البريطانية إن مسؤولين بوزارة التجارة – من المكلفين بإبرام صفقات السلاح الخارجية- ظلوا يعقدون اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين لبحث تلك الصفقات، وأوضحت أن وفدا من منظمة الدفاع والأمن سافروا إلى الرياض بشكل غير معلن خلال الفترة من 14 إلى 22 تشرين الأول الماضي.
وجاء آخر هذه الاجتماعات في اليوم نفسه الذي أدان فيه وزير الخارجية جيريمي هنت مقتل خاشقجي “بأقوى العبارات الممكنة” في خطاب ألقاه أمام البرلمان، وحينها قال هنت: في حين أننا سندرس استجابتنا (لمقتل خاشقجي)، فقد كنت واضحا أيضا أنه إذا تبين أن القصص المروعة التي نقرأها صحيحة، فإنها تتعارض جوهريا مع قيمنا وسنتصرف وفقا لها، وأعلن وزير الخارجية – حينها- إلغاء زيارة مقررة إلى الرياض مع وزير التجارة ليام فوكس، لكنه لم يكشف عن الاجتماعات التي تمت بشأن صفقات السلاح التي مازالت مستمرة حتى الآن.
المصدر: الغارديان