عمال البناء والاستصلاح يطالبون بتأمين جبهات عمل وتثبيت المؤقتين وتوحيد الأنظمة الداخلية للشركات

الثورة أون لاين – بسام زيود:

تركزت مطالب المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والاستصلاح والسدود بتأمين جبهات عمل في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور كل على حدة وإيجاد حلول لمسألة السكن في مساكن حوض الفرات بدير لزور وتثبيت العمال المؤقتين والعاملين على الفاتورة والمياومين, والحفاظ على الكوادر والخبرات الفنية والمهنية وتلافي النقص في اليد العاملة في الشركات العامة وتشكيل لجان صحة وسلامة لكل شركة والوقوف على إصابات العمل.
وطالب المشاركون بدمج مديرية التشغيل والصيانة بفرع حوض الفرات بدير الزور وتوحيد الأنظمة الداخلية للشركات الإنشائية بما يخص اللباس العمالي والوجبة الغذائية والطبابة وإعطاء بدل نقدي للإجازات السنوية الإدارية غير المستفاد منها للعاملين إضافة لمنح تعويض عن يوم السبت أو اعتباره عملاً إضافياً للشركات الإنشائية.
وأشارت المداخلات الى أهمية معرفة مصير دمج الشركات الإنشائية وإيجاد آلية تلزم عمال القطاع الخاص بالانتساب إلى التنظيم النقابي والبحث عن حل لضعف وانقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل محطات الضخ لتخزين المياه في السدود للأغراض الزراعية وحل مشكلة الآبار المخالفة بمحافظة درعا وإعادة العمال المفصولين من عملهم ولم تثبت إدانتهم بحكم قضائي.
وفي معرض رده على المداخلات بين وزير الموارد المائية تمام رعد أن مديريتي التشغيل وحوض الفرات الأدنى بدير الزور تعملان كفريق عمل واحد والآليات الموجودة يتم استخدامها بشكل مشترك لتخديم الفلاحين ومشروعات المحافظة وفي حال وجدت غاية أخرى للدمج يمكن التوجه بتقديم مذكرة بهذا الشأن.
وأكد على أولوية تأمين جبهات عمل للشركات العامة سواء بالتراضي أو عبر عقود تفاضلية، والسعي لتأمين الآليات المناسبة لكل الشركات عبر توريدها من الخارج أو استئجارها من شركات عامة، لافتاً إلى أن أولوية العمل لتأهيل مشاريع الري القائمة والتي تضررت بفعل الإرهاب، ثم المشاريع المباشر بها. مشيراً إلى أنه في حال تقدمت أي مؤسسة أو أي جهة تابعة للوزارة بطلب للتعاقد على مشاريع فستكون الأولوية لشركات القطاع العام سواء بالتراضي أم بشكل مباشر.
من جهته وزير الصناعة زياد صباغ أوضح أن العامل شريك أساسي بالعمل والتخطيط لمستقبل شركته، وهناك توجه لإعادة تدوير عجلة الإنتاج في الشركات المتوقفة وفق الإمكانات المتاحة، أو التشاركية مع القطاع الخاص مع الحفاظ على الملكية العامة وحقوق ومكتسبات جميع العمال
ولفت إلى أنه تمت معالجة موضوع تسويق الإسمنت من خلال قيام مؤسسة عمران بتوزيع كامل إنتاج شركات الإسمنت مشيراً إلى أن عقود التأهيل والاستثمار لشركتي اسمنت طرطوس وعدرا في طور المعالجة القضائية للبت بحقوق كل طرف.
من جانبه أشار معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف الدين إلى أنه تم التعاقد مع شركة روسية لتوريد 144 آلية وتم حتى تاريخه توريد 44 آلية وزعت على الشركات الإنشائية العامة حسب الحاجة وما زال التوريد مستمراً.
وحول السكن العمالي في محافظة القنيطرة أوضح مازن اللحام مدير المؤسسة العامة للإسكان أن عدد المكتتبين بلغ في المحافظة 488 وفي عام 2018 تم تخصيص 208 مكتتبين وسيتم خلال هذا العام تخصيص 280 مكتتباً آخر.
وأوضح خلف حنوش رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والاستصلاح والسدود أنه تمت معالجة مسألة الرواتب المتأخرة للعاملين بما فيها العقود السنوية من خلال دفع كل المستحقات فيما يتم السعي لتثبيت العمال المياومين في شركة إسمنت حماة.
حضر المؤتمر محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطريين ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري وأعضاء المكتب التنفيذي.