الثورة أون لاين – صالح حميدي:
بدأ مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين و وافق بالأكثرية على المادتين الأولى والثانية منه وفقا لتعديلات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس على مشروع القانون بحضور القاضي المستشار أحمد السيد وزير العدل وبالسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على العقوبات والغرامات المالية المفروضة على كل من ينشئ أو ينظم أو يدير جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو يتولى دورا فيها أو يرتكب جريمة تهريب الأشخاص.
وتضمنت المادة ذاتها فرض عدد من العقوبات والغرامات المالية على كل من يهيئ أو يدير مكانا لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم وكل من يخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يتعامل فيها أو يخفي أو يتلف أيا من معالم الجريمة أو أدواتها.
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين كان قدم عرضا حول مواضيع وإجراءات أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة بينما طالب عدد من الأعضاء بفرض رقابة أكبر على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار ولاسيما للسلع والمواد الأساسية وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بقوت المواطنين ومعيشتهم داعين لاتخاذ قرارات اقتصادية استثنائية تسهم في تحسين المستوى المعيشي والخدمي وزيادة المستلزمات والأجهزة الطبية في المشافي والمراكز الصحية.
ومن جهة أخرى أحال المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لإحداث غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الصناعة و مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.