في خطوة لافتة أعلن مجلس بلدة البهلولية في ريف اللاذقية منذ فترة عن طرح 16 محلاً تجارياً للاستثمار ضمن المشروع التنموي العائد للبلدة بعد الانتهاء من إنجاز المشروع الذي رصدت له الحكومة الاعتمادات اللازمة إلى جانب 13 مشروعاً آخر على مستوى المحافظة.
تصويب الاستثمارات له أبعاد كثيرة من شأنها تحريك عجلة الإنتاج وتنشيط حركة السوق التجارية وله تأثير كبير في العملية الاقتصادية من خلال تحقيق مبالغ وإيرادات ضائعة وتوظيفها لتحريك عملية التنمية، وخاصة أن الجميع يعلم أن واقع استثمار أملاك الدولة من منشآت سياحية وتجارية ومعامل لم يكن بالإطار الصحيح خلال فترة معينة، وأن المعالجة الصحيحة تبدأ من اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة النظر بقيمة الإيجارات لتكون واقعية والوصول إلى كل متر مربع مؤجر ليكون وفق القيمة الصحيحة وبما يحقق المصلحة العامة.
عملية التصويب يجب أن تشمل الاستثمارات لدى مجالس المدن والوحدات الإدارية والمنظمات والاتحادات والنقابات والوزارات والمؤسسات والشركات التابعة لها ويجب إعادتها إلى نصابها الصحيح لتحقيق الفائدة المرجوة منها، وهذا يتطلب تعاون الجهات العامة وتقديم ما لديها من بيانات لوضع مصفوفة لهذه الأملاك المؤجرة أو المتصرف فيها خلال فترة الحرب العدوانية على سورية وفسخ الاستثمارات غير الجدية والتي لا تحقق جدوى اقتصادية ووضع تقييم لعمل كل وزارة في هذا الإطار و تعديل التشريع الموجود لتجاوز أي عائق قانوني بمراجعة بدلات الإيجار ومعالجة ملف الأملاك العامة البحرية من خلال وضع خارطة استثمارية على الساحل السوري.
المحافظة على المال العام وحفظ حق الدولة بمواردها يتطلبان ملاحقة كل متر مربع، وكل محل تجاري مهما صغر حجمه، مؤجراً أو مستثمراً من قبل القطاع الخاص ومحلات أسواق الهال المنتشرة في محافظات القطر وغيرها من المولات والفنادق والأملاك، وتسوية وضعها الاستثماري وفقاً للقيم الحقيقية لها وإعادة النظر فعلاً في بدلات الاستثمار واحتسابها بطريقة جديدة تتم فيها مراعاة سعر الصرف والانتظام في الدفع، فلا يجوز التراخي في التعامل والاستمرار بالوضع الحالي بالمطلق لما يتسبب به من خسائر في المال العام وهي تشكل مورداً هاماً للدولة بعيداً عن لقمة عيش المواطن، كما أن رد الإيراد الضائع إلى الخزينة العامة سيغني الحكومة عن رفع أسعار بعض المواد التي غالباً ما يتمّ رفعها لتعويض خسارتها الناجمة عن الدعم .
أروقة محلية- بسام زيود