على الرغم من كل المتغيرات التي شهدتها سورية خلال فترة السنوات العشر من الحرب الظالمة ضدها، وعلى مختلف الصعد، ولاسيما منها الاقتصادية، إلا أن الثابت في المعادلة كان العمل أو النشاط الذي يحلو تسميته بالعمل غير المنظم..
وبنظرة سريعة على واقع هذا العمل المنتج منذ أيام النهضة الاقتصادية السورية الثانية في منتصف السنوات العشر الأولى من فترة ما قبل الحرب على سورية، يُلاحظ تغوّل التجارة على قطاع التصنيع المحدود (والذي كانت الورشات تنهض به)، ما يعني التقليل ما امكن من تكاليف العمل وزيادة الأرباح على اعتبار أن الناحية التجارية لا تكلّف ولا تتطلب كما التصنيع.. فماذا كانت النتيجة؟.
كانت النتيجة زيادة في أعداد العاطلين عن العمل، وتسرب موارد أكبر من حقوق الخزينة على اعتبار هذا القطاع وإن كان غير منظم، إلا أنه كان يساهم في تنشيط دورة رأس المال وما تجنيه الخزينة من ضرائب التوزيع والبيع وسواها من الحلقات، أما اليوم فعدة عمليات “سوداء” يوضع ربحها في جيب واحد وبالقطع الأجنبي دون أن يعلم أحد شيئاً.. إلا من يريد أن يعلم.
أما السؤال الأهم فيبقى: أين هي وزارة المالية من كل ذلك؟.
إن كان المواطن العادي يعرف ذلك.. ألا تعرفه وزارة المالية ولا تقدر على معالجته؟.
غضّ البصر كان في مرحلة تفيض فيها الخزينة بالمال، فتُرك هذا القطاع لاستيعاب العمالة الفائضة كذلك، أما اليوم فالخزينة تعاني الشحّ (على ذمة المالية نفسها) وعشرات إن لم يكن مئات المليارات توضع في الحسابات داخلياً وخارجياً، دون أدنى تحرّك من وزارة يُسجل لها الكثير الكثير من الخطوات في عقد إيجار هنا وضريبة محل هناك..!!
لا بد لهذه الوزارة من التحرّك السريع، كحالها في سرعة توزيعها حصتها من عائدات الجباية في نهاية كل عام، على الرغم من كل ما تقوله هي نفسها عن شح هذه العائدات وعدم كفايتها، في وقت يمكن لها تحقيق آلاف المليارات من مدينتين اثنتين فقط في البلاد فيما لو أرادت تطبيق الضريبة الحقيقية وفق القانون.. بدلاً من إقناع الناس أن محلاً في الوسط التجاري لدمشق ضريبته العادلة لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية وسطياً.. في العام.
الكنز- مازن جلال خيربك