الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
لم تتوان القوى الغربية عن استخدام كل أدواتها العدوانية في حربها الظالمة على سورية، بما في ذلك استغلال المنظمات الدولية التي ينبغي أن تكون إنسانية وحيادية مهنية وغير مسيسة، وتعكس رغبة المجتمع الدولي وتطلعاته، لا أن يكون هدفها تحقيق رغبة دول معينة تكن العداء لدول أخرى، وتسعى إلى فرض إرادتها عليها عبر التضليل وتغيير الحقائق.
فالولايات المتحدة الأمريكية وعبر حلفائها ووكلائها تمارس ضغوطها على سورية كلما اقتربت الأزمة من الانتهاء، وكلما استطاعت الدولة السورية دحر الإرهاب وتحرير مناطق جديدة من رجسه وإعادتها إلى حضن الوطن، وكلما اقتربت من بدء إعادة الإعمار، أو البدء بتنفيذ استحقاقات مهمة كاستحقاق الانتخابات الرئاسية، حيث لا تريد تلك الدول للحرب أن تنتهي، بل تستغل أي مناسبة للتكشير عن أنيابها من أجل المزيد من التدمير وسفك الدماء وخنق الشعب السوري بالحصار والعقوبات.
وحالياً تشن هذه الدول الغربية حملة مبنية على الأكاذيب والتضليل تقودها فرنسا بطريقة جنونية، فقد أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري تقريراً لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” الذي سبق أن أعلنت سورية وعدد كبير من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي تم إنشاؤه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين نتيجة التلاعب بنصوص وأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتضمن هذا التقرير وفق اعترافات مسؤولين أمريكيين وغربيين استنتاجات مزيفة ومفبركة بعيدة عن أهداف المنظمة التي وجدت أو قامت من أجلها المنظمة الدولية، ما يمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير “بعثة تقصي الحقائق” المزور حول حادثة دوما 2018 وتقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” السابق حول حوادث اللطامنة 2017.
إن الهدف من فبركة هذه الاستنتاجات تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة بحادثة مزعومة في بلدة سراقب بتاريخ الرابع من شباط 2018.
إن سعي الدول الغربية إلى إصدار مثل هذا التقرير وبهذا التوقيت بالذات الهدف منه استغلال انعقاد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي سيعقد خلال الفترة من الـ 20 إلى الـ 22 من نيسان الجاري من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعم مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى المؤتمر المذكور للنيل من سورية.
لقد اعتمدت المنظمة الدولية وبتدخل من أمريكا وفرنسا والدول الغربية الأخرى على فريق غير شرعي، اعتمد في تحقيقاته على مصادر مفتوحة وعلى ما قدمه له الإرهابيون وجماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية ومخابرات بعض الدول المعادية لسورية، ولم يقم الفريق بزيارة موقع الحادثة المزعومة، ولم يأخذ خبراؤه العينات المفترضة بأنفسهم في انتهاك للمبادئ والإجراءات الأساسية للتحقيقات الموضوعية وغير المتحيزة المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته.
لذلك لم يفاجأ أحد باستنتاجات هذا الفريق غير الشرعي إطلاقا حيث جاءت غير مهنية وغير واقعية ومسيسة وتعكس غايات استعمارية وأهدافا عدوانية خدمة لمصالح الغرب، لكن مواصلة الولايات المتحدة والدول الغربية ضغوطاتها في هذه المرحلة لا شك بأنه مرتبط بشكل أساس بالاستحقاقات الدستورية المقبلة.
لقد فشل الغرب في مخططاته كما فشل في ضغوطاته العسكرية والإرهابية خلال السنوات السابقة إذ لم تتأثر عزيمة الشعب السوري ولم تضعف إرادته في مواجهة الضغوط لأنه قرر أن يعيش بكرامة وعزة وأن يحكم نفسه بنفسه وألا ينصاع لأية إرادة خارجية.
وقد أثبتت التطورات والأحداث الماضية أن تقارير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بالنسبة لسورية غير حقيقية وغير واقعية لأنها اعتمدت على خبراء ليسوا نزيهين ولا حياديين ولا مهنيين ولا علميين، ومن المؤسف أن يكون خبراء المنظمة مستأجرين ويخافون على وظائفهم.
فبشهادة خوسيه البستاني الرئيس الأول لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الذي تبرأ في تقرير له من كل ما قام به من أجل إنشاء هذه المنظمة، وبشهادة خبراء بريطانيين وأمريكيين وأستراليين وفرنسيين ونيوزيلنديين حول عمل المنظمة، يتبين أن كل ما تقوم به المنظمة في سورية مسيس ولا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض.
في حين تتجاهل حكومات فرنسا وأمريكا والدول الغربية تعاون الحكومة السورية مع المنظمة وما قامت به في السنوات الماضية عبر تخلصها من برنامجها الكيميائي عام 2014 وتسليم المواد الكيميائية لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، لذلك نجد تلك الدول مستمرة في محاولات تضليل الرأي العام عبر إخفاء الحقائق المتعلقة بتسليم سورية لكل ما تمتلكه من مواد كيميائية للمنظمة، وبحقيقة موقفها الرافض لاستخدام أي نوع من أسلحة الدمار الشامل.
ولعل المثير للاستغراب والاستهجان هو أن تقوم تلك الحكومات الغربية بتصديق وتبني تعليقات الإرهابيين في وسائل التواصل الاجتماعي حول مسألة الأسلحة الكيميائية في سورية، وإبراز هذه التعليقات كما لو أنها وثائق أو إثباتات علمية أو عملية، مستكملة بذلك ممارساتها العدوانية ودعمها للإرهاب بكل الوسائل، إضافة لاحتلالها أجزاء من الأرض السورية ومواصلة العدوان ضدها، فضلاً عن الإرهاب الاقتصادي والحصار الخانق والإجراءات الاقتصادية القسرية بحق الشعب السوري، وقيام إعلامها المنفلت من عقاله بطمس الحقائق التي تبرز حقيقة الموقف السوري، وتكشف زيف ادعاءات الغرب وأكاذيبه وأضاليله.
الغريب في تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية انه لم يأت إلا قبل خمسة أيام من مؤتمرها ما يؤكد أن المنظمة خرجت عن حياديتها ومهامها بشكل كامل وخرجت عن الاتفاقية، وأصبحت تلبي فقط مخططات الدول الغربية وهذا يعني أن بإمكان المنظمة أن تتهم أي بلد وتضغط عليه بذريعة استخدام السلاح الكيميائي من قبل “تنظيمات إرهابية” ثم اتهام حكومات تلك البلدان إذا كانت تناهض السياسات الغربية والأمريكية.
لقد أكدت سورية مراراً وتكراراً رفضها رفضاً قاطعاً لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان وعدم استخدام هذه الأسلحة في أي وقت من الأوقات، ولا يمكن أن تستخدمها لأنها لا تمتلكها أصلاً ولأن هذا الاستخدام يتنافى مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية، ولذلك فإن كل ما يصدر عن هذه المنظمة في هذا التوقيت ما هو إلا حملة تضليل وكذب لتعطيل الاستحقاقات السورية القادمة وإطالة عمر الحرب والأزمة إفساحاً في المجال لاستمرار التدخلات الغربية بالشأن السوري.